ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]]{{مواد قانون مبارزه با پولشویی}} | |||
* [[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]] | |||
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | |||
{{مواد قانون مبارزه با پولشویی}} | |||
[[رده: مواد قانون مبارزه با پولشویی]] | [[رده: مواد قانون مبارزه با پولشویی]] | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۳
ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی: (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:
الف - جرم منشا: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.
ب - مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ - مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم حاصل می شود
همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.
ت - اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.
ث - مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هرنوع محصول گران قیمت.
ج - خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.