ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره - در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ([[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۷]]) و ([[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸]]) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود. | تبصره - در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ([[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۷]]) و ([[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸]]) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود. | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | |||
*[[الزامات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی]] | *[[الزامات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی]] | ||
*[[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]] | *[[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۳
ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی: (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
تبصره - در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.
مقالات مرتبط
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- الزامات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی
- رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت