آیات الاحکام (عمید زنجانی): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=عباسعلی عمید زنجانی|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=آیات الاحکام|ناشر=انتشارات مجد|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=488|تاریخ_نشر=1388|تصویر=آیات الاحکام حقوقی کیفری عمید زنجانی.jpg|اندازه تصویر=200px}} '''''آیات الاحکام'...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقررات کتاب بیان می دارد:<blockquote>آثار بسیار ارزنده و محققانه ای که از فقها در زمینه [[آیات الاحکام]] یا فقه القرآن به جای مانده، حکایت از این اهتمام قابل ستایش فقهی در استناد به قرآن دارد و خود مبین این حقیقت است که وابستگی فقه به دلایلی غیر از قرآن هرگز نیاز فقه و حقوق اسلامی به قرآن را کمرنگ نمی سازد. در تقسیم بندی متعارف مسائل حقوق اسلامی که در رشته های [[حقوق خصوصی]]، [[حقوق جزا]]، [[حقوق عمومی]] و [[حقوق بین الملل]] با پسوند اسلامی در مقاطع مختلف آموزشی مطرح می شود، بیشترین آیات مورد بحث به مسائل و رشته حقوق خصوصی و حقوق جزای اسلامی اختصاص می یابد و آیات الاحکام در مسائل حقوق عمومی و حقوق بین الملل اسلام کمتر مورد توجه قرار می گیرد. از این رو، می توان گفت که دسته بندی آیات الاحکام در سه بخش خصوصی، جزا و عمومی در این اثر کار جدیدی است که به منظور شمول بیشتر آیات الاحکام نسبت به مباحث [[حقوق اسلامی]] انجام پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | نویسنده در بخشی از مقررات کتاب بیان می دارد:<blockquote>آثار بسیار ارزنده و محققانه ای که از فقها در زمینه [[آیات الاحکام]] یا فقه القرآن به جای مانده، حکایت از این اهتمام قابل ستایش فقهی در استناد به قرآن دارد و خود مبین این حقیقت است که وابستگی فقه به دلایلی غیر از قرآن هرگز نیاز فقه و حقوق اسلامی به قرآن را کمرنگ نمی سازد. در تقسیم بندی متعارف مسائل حقوق اسلامی که در رشته های [[حقوق خصوصی]]، [[حقوق جزا]]، [[حقوق عمومی]] و [[حقوق بین الملل]] با پسوند اسلامی در مقاطع مختلف آموزشی مطرح می شود، بیشترین آیات مورد بحث به مسائل و رشته حقوق خصوصی و حقوق جزای اسلامی اختصاص می یابد و آیات الاحکام در مسائل حقوق عمومی و حقوق بین الملل اسلام کمتر مورد توجه قرار می گیرد. از این رو، می توان گفت که دسته بندی آیات الاحکام در سه بخش خصوصی، جزا و عمومی در این اثر کار جدیدی است که به منظور شمول بیشتر آیات الاحکام نسبت به مباحث [[حقوق اسلامی]] انجام پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[آیات الاحکام]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۹
نویسنده(ها) | عباسعلی عمید زنجانی |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
موضوع(ها) | آیات الاحکام |
ناشر | انتشارات مجد |
تاریخ نشر | 1388 |
شمار صفحات | 488 |
آیات الاحکام، نام کتابی از عباسعلی عمید زنجانی است که توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در بخش های زیر تدوین شده است:
- بخش اول: در خصوص اموال مشروع و نامشروع است.
- بخش دوم: مربوط به آیات الاحکام عقود است.
- بخش سوم: احوال شخصیه را مورد توجه قرار داده است.
- بخش چهارم: به آیات الاحکام قضا و شهادت پرداخته است.
- بخش پنجم: آیات الاحکام جزا را مطرح می کند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقررات کتاب بیان می دارد:
آثار بسیار ارزنده و محققانه ای که از فقها در زمینه آیات الاحکام یا فقه القرآن به جای مانده، حکایت از این اهتمام قابل ستایش فقهی در استناد به قرآن دارد و خود مبین این حقیقت است که وابستگی فقه به دلایلی غیر از قرآن هرگز نیاز فقه و حقوق اسلامی به قرآن را کمرنگ نمی سازد. در تقسیم بندی متعارف مسائل حقوق اسلامی که در رشته های حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق بین الملل با پسوند اسلامی در مقاطع مختلف آموزشی مطرح می شود، بیشترین آیات مورد بحث به مسائل و رشته حقوق خصوصی و حقوق جزای اسلامی اختصاص می یابد و آیات الاحکام در مسائل حقوق عمومی و حقوق بین الملل اسلام کمتر مورد توجه قرار می گیرد. از این رو، می توان گفت که دسته بندی آیات الاحکام در سه بخش خصوصی، جزا و عمومی در این اثر کار جدیدی است که به منظور شمول بیشتر آیات الاحکام نسبت به مباحث حقوق اسلامی انجام پذیرفته است.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657904
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657908