تعدد قیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه ممکن است به دلیل پراکندگی اموال محجور، یا پیچیدگی امور حقوقی او، یا عدم اعتماد دادستان و قاضی به قیم جهت تصدی همه امور محجور،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزند...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۹

دادگاه ممکن است به دلیل پراکندگی اموال محجور، یا پیچیدگی امور حقوقی او، یا عدم اعتماد دادستان و قاضی به قیم جهت تصدی همه امور محجور،[۱] و تعدد بسیار امور محجور، مبادرت به تعیین بیش از یک قیم برای وی نماید.[۲] حکم تعدد قیم در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی، مورد پیش بینی قرار گرفته است، که به موجب آن: در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.[۳]

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده و تکالیف هر یک را، به‌طور جداگانه تعیین ننموده باشد؛ ظاهر این است که باید به نحو اجتماع، ادای وظیفه نمایند؛ نه به‌طور مستقل.[۴] در صورتی که دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، به‌طور جداگانه تعیین نموده باشد؛ و یکی از قیم‌ها، اقدام به امری که در صلاحیت او نیست نماید؛ عمل مزبور فاقد اثر است.[۵][۶]

مواد مرتبط

مصادیق

  • در میان قیم‌های متعدد برای محجور، اگر یکی از آنها، فقط وظیفه تولید و فروش محصولات باغ او را داشته؛ ولی مبادرت به فروش باغ مزبور نماید؛ عمل وی اثر حقوقی ندارد.[۷]

تعدی و تفریط قیم ها نسبت به امور محجور

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و آنان نسبت به امور محجور، تعدی و تفریط نمایند؛ در این صورت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ و چنانچه فقط یکی از آنان، نسبت به اختیارات خود، تجاوز نماید؛ فقط او ضامن است.[۸]

در رویه قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه در صورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، می‌تواند اقدام به نصب قیم‌های دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.[۹]
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خراسان شمالی، تعدد قیم، با رعایت مقدمات و شرایط نصب قیم، بلااشکال بوده؛ و قاضی می‌تواند وظایف هر یک از آنان را، به تفکیک معین نماید.[۱۰]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196908
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214080
  3. ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196916
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214088
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214084
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214088
  8. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103764
  9. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458104
  10. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550284