بررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رسول آقاداداشی|استاد راهنمای اول=علیرضا عالی پناه1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رسول آقاداداشی|استاد راهنمای اول=علیرضا عالی پناه1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه عدالت}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رسول آقاداداشی|استاد راهنمای اول=علیرضا عالی پناه|استاد مشاور اول=محمدحسین بیاتی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه عدالت}}
'''بررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر''' عنوان رساله ای است که توسط [[رسول آقاداداشی]]، با راهنمایی [[علیرضا عالی پناه]] 1 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.
'''بررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر''' عنوان رساله ای است که توسط [[رسول آقاداداشی]]، با راهنمایی [[علیرضا عالی پناه]] و با مشاوره [[محمدحسین بیاتی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
چرخش اقتصاد کشورها از اقتصاد مبتنی بر انرژی به سمت اقتصاد مبتنی بر علم و دانش، اهمیت داشتن یک نظام مالکیت فکری کارا را دو چندان نموده است. نظام مالکیت فکری زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را دشوار نموده است؛ اما در اسناد مذکور نیز، انعطاف هایی پیش بینی شده است تا کشورها بتوانند متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده در این اسناد، امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. هرچند اسناد بین المللی برای برقراری استثناء قواعدی را مقرر ساخته اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها نیز در کنار قواعد بین المللی مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه، تامین کننده منافع قطعی عموم مردم و هماهنگ بودن با عدالت توزیعی، سه ضابطه ای است که می توان از نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اصطیاد کرده و در برقراری استثناء از آنها یاری جست.
چرخش اقتصاد کشورها از اقتصاد مبتنی بر انرژی به سمت اقتصاد مبتنی بر علم و دانش، اهمیت داشتن یک نظام مالکیت فکری کارا را دو چندان نموده است. نظام مالکیت فکری زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را دشوار نموده است؛ اما در اسناد مذکور نیز، انعطاف هایی پیش بینی شده است تا کشورها بتوانند متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده در این اسناد، امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. هرچند اسناد بین المللی برای برقراری استثناء قواعدی را مقرر ساخته اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها نیز در کنار قواعد بین المللی مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه، تامین کننده منافع قطعی عموم مردم و هماهنگ بودن با عدالت توزیعی، سه ضابطه ای است که می توان از نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اصطیاد کرده و در برقراری استثناء از آنها یاری جست.

نسخهٔ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۸

بررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر
عنوانبررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر
رشتهحقوق خصوصی
دانشجورسول آقاداداشی
استاد راهنماعلیرضا عالی پناه
استاد مشاورمحمدحسین بیاتی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه عدالت



بررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر عنوان رساله ای است که توسط رسول آقاداداشی، با راهنمایی علیرضا عالی پناه و با مشاوره محمدحسین بیاتی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.

چکیده

چرخش اقتصاد کشورها از اقتصاد مبتنی بر انرژی به سمت اقتصاد مبتنی بر علم و دانش، اهمیت داشتن یک نظام مالکیت فکری کارا را دو چندان نموده است. نظام مالکیت فکری زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را دشوار نموده است؛ اما در اسناد مذکور نیز، انعطاف هایی پیش بینی شده است تا کشورها بتوانند متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده در این اسناد، امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. هرچند اسناد بین المللی برای برقراری استثناء قواعدی را مقرر ساخته اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها نیز در کنار قواعد بین المللی مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه، تامین کننده منافع قطعی عموم مردم و هماهنگ بودن با عدالت توزیعی، سه ضابطه ای است که می توان از نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اصطیاد کرده و در برقراری استثناء از آنها یاری جست.

ساختار فهرست رساله

فهرست مطالب صفحه ﻣﻘﺪﻣﻪ

ب– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ج– پیشینه تحقیق

د– اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ :

ه–ﺳﻮال ﻳﺎ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ:

ز–فرضیه ها:

ح– روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ:

ط– ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ :

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در چهار فصل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ شده است:

فصل اول: مفاهیم و پیشینه

مبحث اول: آشنایی با مفهوم حقوق مالکیت صنعتی و استثناء

گفتار اول: تعریف حق مالکیت فکری

بند اول: تعریف لغوی

ب) تعریف اصطلاحی

گفتار دوم: شاخه های حقوق مالکیت فکری

بند اول: مالکیت ادبی و هنری

بند دوم: حقوق مالکیت صنعتی

گفتار سوم: مصادیق مورد حمایت در مالکیت صنعتی

بند اول: اختراع

الف) تعریف اختراع

بند دوم) ورقه اختراع (patemt) یا گواهی نامه اختراع

الف– جدید بودن

ب– دارای بودن گام ابتکاری

ج– کاربرد صنعتی

بند سوم: مدلهای مصرفی (اختراعات کوچک)

بند چهارم: علایم تجاری

بند پنجم: طرح صنعتی

بند ششم: نام تجاری

بند هفتم: نشانه های مبدا جغرافیایی (علایم جغرافیایی)

بند هشتم: مدارهای یکپارچه

بند نهم: اسرار تجاری

بند دهم: رقابت غیر منصفانه

گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم استثنایات

بند اول: حقوق مالکیت صنعتی

الف) حقوق مادی

۱– حق انحصاری ساخت

۲– حق انحصاری فروش

۳–حق انحصاری واردات

ب ) ویژگی های حقوق مادی

۱–موقتی بودن

–۲ قابلیت نقل و انتقال

ج) حقوق معنوی

د ) ویژگی های حقوق معنوی :

۱– عدم محدودیت زمانی ومکانی

۲–غیرقابل انتقال بودن

بند دوم: تعریف نقض حق

بند سوم: تعریف استثناء

مبحث دوم: پیشینه

گفتار اول: نظام امتیاز

گفتار دوم: حرکت به سمت مالکیت فکری نوین

گفتار سوم: ورود نظام مالکیت فکری به عرصه بینالمللی

بند اول: دوره سرزمینی

الف) کنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس و استثنایات

ب) کنوانسیون برن

توجه به استثنایات در کنوانسیون برن

ج) موافقت نامه تریپس

تریپس و موضوع استثنایات

فصل دوم: مبانی مالکیت فکری و استثنایات

مبحث نخست: مبانی مالکیت فکری

گفتار اول: مبانی مالکیت فکری در حقوق موضوعه

بنداول: مبانی طرفداران مالکیت فکری

الف): حقوق طبیعی

الف) نظریه کار جان لاک

۱) نظریه عدم مطلوبیت کار

۲) نظریه ارزش افزوده

۳) تفسیر متافیزیکی

ب) تعمیم نظریه کار به مالکیت فکری

مالکیت فکری با توجه به تفسیر عدم مطلوبیت کار

مالکیت فکری با توجه به تفسیر ارزش افزوده

مالکیت فکری با توجه به تفسیر متافیزیکی

ب) نظریه شخصیت

ج) نظریه فایده گرایی

د) نظریه برنامه ریزی اجتماعی

ه) دارا شدن ناعادلانه

و) مبنای قرارداد اجتماعی

ز) مبنای قرارداد خصوصی

بند دوم: مبانی مخالفان مالکیت فکری

الف) مخالفت با سلطه مالکانه اشخاص

ب) بی معنا بودن مفهوم مالکیت فکری

ج) تعلق آثار فکری به اجتماع

د) عدم استحقاق پدیدآورنده نسبت به ارزش بازار محصول فکری ۵۰ گفتار دوم: ملاک مالکیت فکری ار دیدگاه فقه

بند اول: موافقان مالکیت فکری

الف) گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت

ب) قاعده تسلیط

ج) نظریه کار

د) حرمت مال و عمل مسلم

ه) سیره عقلاء

و) حق سبق

ز) مالکیت تکوینی

ح) شرط و عقد خصوصی

ط) حق اختصاصی

ط) تمسک به اصول عملیه

ی) قاعده حفظ نظام

ک) قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه

ل) راهکار ولایت فقیه

بند دوم: دیدگاههای مخالفان مالکیت فکری

الف) عدم امضاء و اعتبار مالکیت فکری

ب) ناسازگاری مالکیت معنوی با قاعده تسلیط

ج) تعلق اموال فکری به حکومت اسلامی

د) تنافی مالکیت معنوی با اباحه تجارت

ه) تنافی مالکیت معنوی با مذاق شریعت

مبحث دوم: مبانی اعمال استثنایات در مالکیت فکری

گفتار اول: رویکردهای موجود در قبال تضییق یا توسعه استثنایات

بنداول: رویکرد حمایت حداکثری حقوق دارنده و تضییق استثنایات

الف) توسعه حمایت از مالکیت فکری از بعد جغرافیایی

ب) تلاش برای توسعه موضوعات مالکیت فکری

ج) محدود کردن استثنایات پیشینی

د) تصویب معاهدات جدید بین المللی

ه) افزاش کیفی حمایت

بند دوم: دلایل طرفداران توسعه حقوق انحصاری مالکیت فکری

الف) مبانی فلسفی

تقدم حقوق مالکانه اشخاص بر نفع عمومی

۱–نظریه حقوق طبیعی

۲–نظریه نیابتی بودن حکومت

ب) کاهش انگیزه

ج) کاهش تبادل فناوری بین کشورهای توسعه یافته با در حال توسعه

گفتار دوم: ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ محدود سازی مالکیت فکری

بند اول: دلایل طرفداران توسعه استثنایات حقوق مالکیت صنعتی

الف) مبانی فلسفی

۱– مفهوم مصلحت عمومی

۲– مبانی تقدم منفعت عمومی

۲–۱– نظریه حاکمیت ماورایی

نظریه اصالت جمع

بند سوم: ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺻﻠﻲ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

الف) ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ب) اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ج) ﺣﺪ اﻗﻞ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ

د) ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ه) ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ

بند دوم: مبانی حقوق بشری

الف) حق حیات و بهداشت

ب) حق توسعه

ج) مبانی اقتصادی

د) مشکلات عینی و اجرایی مالکیت فکری

۱– متناسب نبودن مدت حمایت با ایجاد انگیزه

۲– قاعده رفتار ملی

۳– اختراعات موسسات تحقیقی دولتی و دانشگاهی

۴– واردات

۵– عدم تعلق سود واقعی به مخترعان اصلی

فصل سوم: ضوابط حاکم بر تعیین استثناء حقوق مالکیت صنعتی

مبحث اول: ضوابط حاکم بر تعیین استثناء در اسناد بین المللی

گفتار اول: کنوانسیون پاریس

گفتار دوم: موافقت نامه تریپس

بند اول: بررسی ماده (۳۰) تریپس

الف) شرط نخست: محدود بودن استثناء

ب) شرط دوم: ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﻌﻤﻮل از ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع

ج) شرط سوم: ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ

د) سایر قیود و موانع مستنبط از تریپس

۱) شناسایی حداقلی از استانداردها در ماده (۱)

۲) عدم تبعیض در حمایت از تکنولوژی

۳) عدم شفافیت و تفسیر بردار بودن ماده

ه) روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت در قبال ماده (۳۰)

بند دوم: ماده (۱۷) تریپس در خصوص علایم تجاری

بند سوم: ماده (۲۶) تریپس در خصوص طرح صنعتی

بند چهارم: مجوز اجباری ماده

تریپس

مرز مجوز اجباری

گفتار سوم: ضوابط بیان شده در سایر اسناد بین المللی

بند اول: اﻋﻼﻣﻴﻪ دوﺣﻪ

بند دوم: اﻋﻼﻣﻴﻪ ژﻧﻮ در ﻣﻮرد آﻳﻨﺪه واﻳپو

مبحث دوم: ضوابط تعیین استثناء حقوق مالکیت صنعتی در چارچوب فقه امامیه

گفتار اول: تحدید مالکیت با اعتقاد به مالیت داشتن مالکیت صنعتی

بند اول: پذیرش مالیکت خصوصی در اسلام

بند دوم: تحدید و سلب مالکیت خصوصی

الف) تحدید حقوق مالکانه

۱– تحدید مالکیت به دلیل ضرر به خود

۲– تحدید مالکیت به دلیل ضرر به دیگری

۳– تحدید مالکیت به دلیل ضرر به منافع عمومی

ب) سلب مالکت

بند سوم: قواعد حاکم بر تحدید و سلب مالکیت

الف) اضرار

ب) حفظ نظام

ج) مصلحت نظام

د) اضطرار

ه) حکم حکومتی

و) اسراف

بند سوم: ضوابط تحدید مالکیت در چارچوب نظریه مالیت

الف) ضروری بودن مصلحت عامه

ب) قطعی بودن مصلحت عامه

ج) نبود راهکار دیگری برای حفظ منافع

د) تبعیض آمیز نبودن

ه) پرداخت غرامت

و) لازم نبودن رضایت

گفتار دوم: ضوابط استثناء با اعتقاد با مالیت نداشتن مالکیت صنعتی

بند اول: حدود ولایت فقیه

بند دوم: جایگاه مصلحت در قانونگذاری

بند دوم: ضوابط لازم برای تعیین استثنایات (حقوق حداقلی یا حداکثری )

الف) تعیین متعلق مصلحت

ب) تعیین ضروری یا تحسینی بودن مصلحت

۱) ضروری بودن مصلحت

۲) حاجی بودن مصلحت

۳) تحسینی بودن مصلحت

ج) توجه تامین منافع عامه

د) توجه به ﻛﻴﻔیت

ه) ﻣﺪت زﻣﺎن اﻳﺠﺎد اﺛﺮ

ط) ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻘﺎء اﺛﺮ

ک) رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ و ﻣﻬﻢ

ل) ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻳﻌﺖ

م) ﻣﻼﺋﻤﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﻳﻌﺖ

بند سوم: ضوابط تعیین استثناء گفتمان مصلحت

الف) عدم شرط ضروری بودن مصلحت

ب) هماهنگی مصلحت با منافع متعلقه

ج) مخالف نبودن استثناء با مصالح بالاتر

ه) لازم نبودن پرداخت غرامت

ز) لازم نبودن رضایت

ح) لازم نبودن وجود راهکار جایگزین

گفتار سوم: تعیین ضوابط استثناء با توجه به نظریات شهید صدر (ره)

بند اول: نظریه شهید صدر در خصوص منطقه الفراغ

بند دوم: ضوابط لازم در تعیین حدود و ثغور مالکیت فکری

الف) مفید بودن

ب) مبتنی بر عدالت بودن

۱) عدالت در دیدگاه شهید صدر

تامین اجتماعی

تکافل اجتماعی

کفالت دولت

توازن اجتماعی

ج) توجه به سمت و سوی تشریع

د) توجه به ارزشهای اجتماعی مورد تاکید اسلام

ه) توجه به مفاهیم و جهان بینی

و) عدم اضرار به غیر

بند سوم: ضوابط مستخرج از مبانی شهید صدر در استثنایات

الف) تکافل

ب) توازن

ج) اضرار

مبحث سوم: ضوابط سه گانه مشترک در تعیین استثناء

گفتار اول: عدم مغایرت با انگیزه نوآوری

بند اول: حدود و ثغور شرط

الف) عدم تقید به محدود یا موسع بودن

ب) نوعی بودن انگیزه

ج) عام بودن انگیزه

بند دوم: مطابقت شرط مذکور با نظریه مالیت

بند سوم: مطابقت با مصلحت

بند سوم: بررسی ایرادات احتمالی

الف) نفی نقش آفرینی انگیزه

ب) متغییر بودن انگیزه ها

ج) کلی بودن معیار ضابطه

د) امکان جبران انگیزه از طرق دیگر

گفتار دوم: تامین کننده منفعت قطعی عموم

بند اول: منفعت

بند دوم: قطعی بودن

بند سوم: عموم مردم

الف) رعایت ترتیب در بین مصالح

ب) تقدم مصالح ضروری بر مصالح تحسینی و حاجی

ج) ترجیح مصالح دایم بر موقت

بند اول: نظریه عدالت توزیعی و مالیت داشتن مالکیت فکری

بند دوم: نظریه عدالت توزیعی و دیدگاه مصلحت

فصل چهارم: تطبیق استثنایات اِعمال شده با ضوابط

مبحث اول–مصادیق استثناء در اسناد بین المللی

گفتار اول–ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ

گفتار دوم: بررسی مفاد ماده

گفتار سوم: بررسی استثناء با توجه به ضوابط سه گانه

بند اول: عدم مغایرت با انگیزه

بند دوم: تامین کننده منافع قطعی عموم مردم

بند سوم: تطابق با عدالت توزیعی

مبحث دوم: مصادیق استثناء در رویه کشورها

گفتاراول: اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﻲ و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى

بند اول: تعیین حد استفاده تجاری با غیر تجاری

بند دوم: رویه کشورها در پذیرش استثناء

بند سوم: تطبیق استثناء با ضوابط ماده

۱۳۸ بند چهارم: تطبیق استثناء با ضوابط سه گانه فقهی

الف) عدم مغایرت با انگیزه

ج) عدالت توزیعی

گفتار دوم: اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻋﻠﻤﻲ

بند اول: تعیین مرز استفاده آزمایشی

بند دوم: رویه کشورها در پذیرش استثناء

بند سوم: بررسی استثناء با ضوابط ماده

تریپس

بند چهارم: تطبیق استثناء با ضوابط ارایه شده در چارچوب فقهی

۱) عدم مغایرت با انگیزه

۱–۱–امکان نقض بالقوه

۲) تامین کننده منافع قطعی عموم مردم

۳: عدالت توزیعی

ﮔﻔﺘﺎر سوم– اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺪم

بند اول: تعیین مرز استثناء استفاده مقدم

بند دوم: رویه سایر کشورها در پذیرش این استثناء

بند سوم: تطبیق استثناء با ضوابط سه گانه ماده

تریپس

بند چهارم: تطبیق استثناء با ضوابط ارایه شده در چارچوب فقهی

الف)عدم مغایرت با انگیزه

ب)تامین کننده مصلحت قطعی عموم مردم

ج) عدالت توزیعی

گفتار چهارم–اﺳﺘﺜﻨﺎء داروﻫﺎى ﻧﺴﺨﻪاى

بند اول: مرز استثناء نسخه های دارویی

بند دوم: رویه کشورها در پذیرش این استثناء

بند سوم: تطبیق استثناء با ضوابط سه گانه ارایه شده در ماده

تریپس

بند چهارم: تطبیق استثناء با ضوابط ارایه شده در جارچوب فقهی

الف) عدم مغایرت با انگیزه

ب) تامین کننده منافع قطعی عموم مردم

ج) عدالت توزیعی

گفتار پنجم: اﺳﺘﺜﻨﺎء استفاده پیش از موعد(ﺷﺮط ﺑﻮﻻر)

بند اول: تعیین مرز استثناء بولار

ب) رویه کشورها در پذیرش این استثناء

بند سوم: تطبیق استثناء با ضوابط سه گانه ارایه شده در ماده

تریپس

بند چهارم: تطبیق استثناء با ضوابط ارایه شده در چارچوب فقهی

گفتار ششم– اﺻﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻳﺎ زوال ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع

بند اول: مرز استثناء استیفای حق

ب) رویه کشورها در پذیرش اصل استیفاء

بند سوم: تطبیق استثناء با ضوابط ارایه شده در ماده

تریپس

بند چهارم: تطبیق استثنا با ضوابط ارایه شده در چارچوب فقهی

بند هفتم–واردات ﻣﻮازى

بند اول: تعیین مرز واردات موازی

بند دوم: روﻳﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻮرد واردات ﻣﻮازى

بند سوم: تطبیق استثناء با ضوابط سه گانه ارایه شده در ماده

تریپس

بند چهارم: تطبیق استثناء با ضوابط ارایه شده در چارچوب فقهی

گفتار هشتم: مجوز اجباری ماده

تریپس

بند دوم: جهات و مصادیق صدور مجوز اجباری

الف) عدم بهره برداری یا عدم کفایتِ بهره برداری از اختراع

ب) ممانعت از رویههای ضدرقابتی

ج) اختراعات وابسته و مجوزهای متقابل

د) امنیت ملی و توسعه ی اقتصادی

ه– حفظ بهداشت عمومی

بند چهارم: تطبیق مجوز اجباری با ضوابط ارایه شده در چارچوب فقهی

نتیجه

کلیدواژه ها

  • مالکیت صنعتی
  • استثناء