تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب 1392: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲|رشته تحصیلی=حقوق خانواده|دانشجو=حبیب صادقی|استاد راهنمای اول=محمدحسن جوادی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه ارومیه}} '''تحلیل فقهی و ح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲|رشته تحصیلی=حقوق خانواده|دانشجو=حبیب صادقی|استاد راهنمای اول=محمدحسن | {{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲|رشته تحصیلی=حقوق خانواده|دانشجو=حبیب صادقی|استاد راهنمای اول=محمدحسن جوادی|استاد راهنمای دوم=سیدمهدی قریشی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه ارومیه}} | ||
'''تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲''' عنوان رساله ای است که توسط [[حبیب صادقی]]، با راهنمایی [[محمدحسن جوادی]] | '''تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲''' عنوان رساله ای است که توسط [[حبیب صادقی]]، با راهنمایی [[محمدحسن جوادی]] و [[سیدمهدی قریشی]] در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه ارومیه دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
خانواده به عنوان بنیادی ترین و نخستین اجتماعی که فرد در آن پای می گذارد متشکل از روابط حاکم بر افراد آن است.برای مدیریت خانواده مثل هر اجتماع دیگر نیاز به قوانین و مقرراتی است تا افراد خانواده در سایه آن به تنظیم و تنسیق روابط خود بپردازند. اما بدون شک روابط خانوادگی را نمیتوان صرفا با قانون و مقررات اصلاح نمود؛ بلکه فقط می توان این روابط را تا حدودی مدیریت نمود. شاید بهمین جهت است که امر قانونگذاری در حقوق خانواده امری بسیار مهم و تخصصی است. هر گاه قانونی در ارتباط با خانواده بدون امعان نظر و رعایت همه جوانب تدوین شود، آثار سوی زیادی به دنبال خواهد داشت .مطالعه شواهد تاریخی و قوانین و مقررات موضوعه در حوزه خانواده به درستی نشان میدهد که این قوانین،همواره با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده و هیچ گاه عاری از عیب و و نقص نبوده است و این امر به خاطر ویژگی روابط خانوادگی و ارتباط آن با تحولات اجتماعی است؛ روابط اجتماعی متغییر است و این تغییر و تحول در روابط خانوادگی نیز اثر می گذارد. به همین جهت قانونگذار در زمینه حقوق خانواده باید هماره فعال و پویا باشد؛ در غیر این صورت حقوق خانواده و روابط خانوادگی، از روابط اجتماعی عقب می ماند. قانونگذار حمایت خانواده اما در آخرین تقنین خود به درستی به نقص قوانین شکلی در حوزه خانواده پرداخته و تلاش نموده تا با توجه به مشکلات عملی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضمن رعایت دادرسی تخصصی،ایجاد دادگاه تخصیصی(اختصاصی)خانواده با افزایش صلاحیت های ذاتی و محلی، ایجاد دادگاه بخش، قاضی مشاور زن، تاخیر جلسه دادرسی، عدم رعایت سایر مقررات آیین دادرسی،ایجاد برخی معافیت ها،ایجاد مراکز مشاوره، شیوه های نوین ابلاغ آرا،دستور موقت در دعاوی خانواده و نهایتا تدوین قوانین کیفری حوزه خانواده تا حد زیادی از دغدغه مجریان و قضات بکاهد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی فقهی – حقوقی نو آوری های آیینی در قانون حمایت،به اصول حاکم بر دعاوی خانواده پرداخته و پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون ارایه نماید. در این راستا ضمن نقد ماهوی مراکز مشاوره پیشنهادشده تا مراجعه به این نهاد برای قبل از ثبت ازدواج الزامی و نهاد داوری در معیت آن نهاد شکل گیرد.همچنین الزاماتی برای دادگاه خانواده پیش بینی و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه جرایم خانواده،پیشنهاد گردیده است.نهایتا مواد قانونی اصلاح شده ه قانونگذار جهت اصلاح ارایه شده است. | خانواده به عنوان بنیادی ترین و نخستین اجتماعی که فرد در آن پای می گذارد متشکل از روابط حاکم بر افراد آن است.برای مدیریت خانواده مثل هر اجتماع دیگر نیاز به قوانین و مقرراتی است تا افراد خانواده در سایه آن به تنظیم و تنسیق روابط خود بپردازند. اما بدون شک روابط خانوادگی را نمیتوان صرفا با قانون و مقررات اصلاح نمود؛ بلکه فقط می توان این روابط را تا حدودی مدیریت نمود. شاید بهمین جهت است که امر قانونگذاری در حقوق خانواده امری بسیار مهم و تخصصی است. هر گاه قانونی در ارتباط با خانواده بدون امعان نظر و رعایت همه جوانب تدوین شود، آثار سوی زیادی به دنبال خواهد داشت .مطالعه شواهد تاریخی و قوانین و مقررات موضوعه در حوزه خانواده به درستی نشان میدهد که این قوانین،همواره با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده و هیچ گاه عاری از عیب و و نقص نبوده است و این امر به خاطر ویژگی روابط خانوادگی و ارتباط آن با تحولات اجتماعی است؛ روابط اجتماعی متغییر است و این تغییر و تحول در روابط خانوادگی نیز اثر می گذارد. به همین جهت قانونگذار در زمینه حقوق خانواده باید هماره فعال و پویا باشد؛ در غیر این صورت حقوق خانواده و روابط خانوادگی، از روابط اجتماعی عقب می ماند. قانونگذار حمایت خانواده اما در آخرین تقنین خود به درستی به نقص قوانین شکلی در حوزه خانواده پرداخته و تلاش نموده تا با توجه به مشکلات عملی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضمن رعایت دادرسی تخصصی،ایجاد دادگاه تخصیصی(اختصاصی)خانواده با افزایش صلاحیت های ذاتی و محلی، ایجاد دادگاه بخش، قاضی مشاور زن، تاخیر جلسه دادرسی، عدم رعایت سایر مقررات آیین دادرسی،ایجاد برخی معافیت ها،ایجاد مراکز مشاوره، شیوه های نوین ابلاغ آرا،دستور موقت در دعاوی خانواده و نهایتا تدوین قوانین کیفری حوزه خانواده تا حد زیادی از دغدغه مجریان و قضات بکاهد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی فقهی – حقوقی نو آوری های آیینی در قانون حمایت،به اصول حاکم بر دعاوی خانواده پرداخته و پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون ارایه نماید. در این راستا ضمن نقد ماهوی مراکز مشاوره پیشنهادشده تا مراجعه به این نهاد برای قبل از ثبت ازدواج الزامی و نهاد داوری در معیت آن نهاد شکل گیرد.همچنین الزاماتی برای دادگاه خانواده پیش بینی و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه جرایم خانواده،پیشنهاد گردیده است.نهایتا مواد قانونی اصلاح شده ه قانونگذار جهت اصلاح ارایه شده است. |
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹
عنوان | تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ |
---|---|
رشته | حقوق خانواده |
دانشجو | حبیب صادقی |
استاد راهنما | محمدحسن جوادی، سیدمهدی قریشی |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۸ |
دانشگاه | دانشگاه ارومیه |
تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ عنوان رساله ای است که توسط حبیب صادقی، با راهنمایی محمدحسن جوادی و سیدمهدی قریشی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه ارومیه دفاع گردید.
چکیده
خانواده به عنوان بنیادی ترین و نخستین اجتماعی که فرد در آن پای می گذارد متشکل از روابط حاکم بر افراد آن است.برای مدیریت خانواده مثل هر اجتماع دیگر نیاز به قوانین و مقرراتی است تا افراد خانواده در سایه آن به تنظیم و تنسیق روابط خود بپردازند. اما بدون شک روابط خانوادگی را نمیتوان صرفا با قانون و مقررات اصلاح نمود؛ بلکه فقط می توان این روابط را تا حدودی مدیریت نمود. شاید بهمین جهت است که امر قانونگذاری در حقوق خانواده امری بسیار مهم و تخصصی است. هر گاه قانونی در ارتباط با خانواده بدون امعان نظر و رعایت همه جوانب تدوین شود، آثار سوی زیادی به دنبال خواهد داشت .مطالعه شواهد تاریخی و قوانین و مقررات موضوعه در حوزه خانواده به درستی نشان میدهد که این قوانین،همواره با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده و هیچ گاه عاری از عیب و و نقص نبوده است و این امر به خاطر ویژگی روابط خانوادگی و ارتباط آن با تحولات اجتماعی است؛ روابط اجتماعی متغییر است و این تغییر و تحول در روابط خانوادگی نیز اثر می گذارد. به همین جهت قانونگذار در زمینه حقوق خانواده باید هماره فعال و پویا باشد؛ در غیر این صورت حقوق خانواده و روابط خانوادگی، از روابط اجتماعی عقب می ماند. قانونگذار حمایت خانواده اما در آخرین تقنین خود به درستی به نقص قوانین شکلی در حوزه خانواده پرداخته و تلاش نموده تا با توجه به مشکلات عملی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضمن رعایت دادرسی تخصصی،ایجاد دادگاه تخصیصی(اختصاصی)خانواده با افزایش صلاحیت های ذاتی و محلی، ایجاد دادگاه بخش، قاضی مشاور زن، تاخیر جلسه دادرسی، عدم رعایت سایر مقررات آیین دادرسی،ایجاد برخی معافیت ها،ایجاد مراکز مشاوره، شیوه های نوین ابلاغ آرا،دستور موقت در دعاوی خانواده و نهایتا تدوین قوانین کیفری حوزه خانواده تا حد زیادی از دغدغه مجریان و قضات بکاهد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی فقهی – حقوقی نو آوری های آیینی در قانون حمایت،به اصول حاکم بر دعاوی خانواده پرداخته و پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون ارایه نماید. در این راستا ضمن نقد ماهوی مراکز مشاوره پیشنهادشده تا مراجعه به این نهاد برای قبل از ثبت ازدواج الزامی و نهاد داوری در معیت آن نهاد شکل گیرد.همچنین الزاماتی برای دادگاه خانواده پیش بینی و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه جرایم خانواده،پیشنهاد گردیده است.نهایتا مواد قانونی اصلاح شده ه قانونگذار جهت اصلاح ارایه شده است.
ساختار فهرست رساله
فهرست مطالب کلیات
۱– طرح مسیله :
۱–۳–ضرورت تحقیق:
۲–۳–اهداف تحقیق:
۱–۲–۳–هدف کلی:
۲–۲–۳–اهداف اختصاصی:
۴– سوال ها یا فرضیه های پژوهش:
۵– تعریف متغیرهای مطرح شده درسوالها یا فرضیه های تحقیق:
۱–۵– نوآوری های آیینی:
۲–۵–قانون جدید خانواده:
۶– متدولوژی انجام پژوهش و دلایل انتخاب آن:
۱–۶– نوع تحقیق براساس اهداف تحقیق:
۲–۶– چگونگی انجام پژوهش:
۷– جامعه آماری، حجم نمونه و نمونه گیری :
۸– ابزارهای مناسب برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز :
۱–۸– انتخاب ابزار :
۹– شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها:
نقد و بررسی فقهی–حقوقی نوآوری های آیینی در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
فصل اول
واژه شناسی و تحلیل مفهومی
۱–مفهوم شناسی
۱–۱–مفهوم نوآوری:
۹ ۱–۱–۱–نو آوری در لغت:
۱–۲–آیین:
۱–۲–۱–معنای آیین در لغت:
۲–۲–۲آیین دادرسی در اسلام:
۳– خانواده: ۱۱
–۳ –خانواده در اصطلاح:
۱–۲–۳–خانواده از منظر حقوقی:
۲–۲–۳–خانواده از منظر روانشناسی:
۳–۲–۳–خانواده از منظر جامعه شناسی:
۳–۳–قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:
۴–مفهوم حوزه قضایی:
۱–۴– حوزه قضایی شهرستان:
۲–۴– حوزه قضایی بخش:
۵– تابعیت، اقامتگاه و احوال شخصیه:
۶– مفهوم ، شرایط اقامه و اقسام دعوا:
۱–۶– شرایط اقامه دعوی
۲–۶–انواع دعاوی:
۳–۶– اقامه ی دعوا:
۴–۶– دادخواست:
۷– امور و دعاوی خانوادگی:
۸– تصمیمات(اعمال)دادگاهها:
۹–ابلاغ:
۱۰– تعریف اعسار و معسر:
۱۱–مراکز مشاوره:
فصل دوم
اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق ایران
مقدمه:
۱–اصل پایداری و بقای زندگی زناشویی (استواری روابط خانوادگی):
۲–عدم رعایت سایر تشریفات دادرسی:
۱–۲–اصول و تشریفات دادرسی
۲–۲–ضابطه تشخیص اصول دادرسی از تشریفات دادرسی:
۳–۲–عدم رعایت تشریفات دادرسی در پرتو قوانین:
۴–۲–تشریفات در قانون حمایت خانواده:
۳–اصل ارجاع به داوری
۲–۳– داوری در دعاوی خانوادگی از منظر قانون:
۳–۳–تاسیس اصل ارجاع به داوری :
۴–۳–فلسفه ارجاع به داوری:
۴–اصل غیر علنی بودن دادرسی:
۱–۴–علنی بودن دادرسی در پرتو قوانین:
۲–۴–ضرورت غیر علنی بودن دعاوی خانوادگی:
۳–۴–معایب علنی بودن دادرسی امور و دعاوی خانوادگی:
۵–اصل رعایت غبطه و مصلحت کودکان ، نوجوانان:
۱–۵–مفهوم ومعیار مصلحت:
۲–۵–کیفیت رعایت مصلحت:
۱–۲–۵–نظریات مطروحه:
۱–۱–۲–۵– نظریه شرط صوری (احرازی):
۲–۱–۲–۵– نظریه شرط واقعی: (مصلحت واقعی):
۳–۱–۲–۵– نظریه مختلط (مصلحت عرفی):
۲–۲–۵–مدار در مصلحت:
۶–اصل دادرسی تخصصی ودادگاه تخصصی:
۷–جمع بندی:
فصل سوم ۵۰ دادگاه خانواده ۵۰ ۱–ضرورت تشکیل دادگاه خانواده و بررسی پیشینه تاریخی آن:
۲– تشکیل دادگاه خانواده:
۳– فایده اختصاصی بودن دادگاه خانواده :
۴– ساختاردادگاه خانواده :
۱–۴– شرایط قضات دادگاه خانواده:
۲–۴–قضاوت زنان:
۱–۲–۴– سیرتاریخی قضاوت زنان در حقوق ایران:
۲–۲–۴– قضات زنان از منظر فقه :
۳–۲–۴–جایگاه ومیزان تاثیر اظهار نظر قاضی مشاور زن در آراء صادره:
۴–۲–۴ اظهار نظر خارج از موعد قاضی مشاور زن و اثر آن در روند دادرسی:
۵–۲–۴– رد نظر قاضی مشاور زن توسط قاضی انشا کننده:
۵– الزامات دادگاه خانواده
۱–۵– ضرورت تاسیس دادسرای ویژه امور و دعاوی خانوادگی:
۲–۵– توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاههای خانواده و تقویت آنها:
۳–۵– تشکیل واحد داوری:
۴–۵– پلیس خانواده :
۵–۵– تشکیل صندوق حمایت از خانواده:
۶–۵– اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده:
۶–جمع بندی:
فصل چهارم
صلاحیتهای دادگاه خانواده
مقدمه:
۱– صلاحیت ذاتی:
۲–قواعد صلاحیت ذاتی:
۳–بررسی سیر صلاحیت ذاتی در قوانین مرتبط با خانواده :
۴–صلاحیت ذاتی در قانون حمایت خانواده جدید:
۱–۴– دعوای نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲–۴– اذن در نکاح:
۳–۴– رجوع از طلاق:
۴–۴– رشد، حجر و رفع آن:
۵–۴– ولایت قهری، قیمومت و وصایت:
۱–۵–۴– ولایت قهری:
۲–۵–۴– قیمومت (ولایت قضایی):
۳–۵–۴– وصایت (ولایت عهدی):
۶–۴–سرپرستی کودکان بی سرپرست:
۱–۶–۴– دادگاه صالح:
۲–۶–۴– قرار سرپرستی :
۳–۶–۴–حکم سرپرستی :
۴–۶–۴– فسخ حکم سرپرستی و آثار آن:
۷–۴– امور مربوط به غایب مفقود الاثر:
۱–۷–۴– صلاحیت دادگاه :
۲–۷–۴– در خواست تعیین امین :
۳–۷–۴– دادن اموال بطور موقت به تصرف ورثه:
۴–۷–۴–حکم موت فرضی:
۸–۴– اهدای جنین:
۱–۸–۴– دادگاه صالح و شیوه رسیدگی:
۲–۸–۴– قرار یا حکم:
۳–۸–۴–قابلیت پژوهش یا فرجام خواهی:
۹–۴–تغییر جنسیت :
۱–۹–۴–تعریف تغییر جنسیت:
۲–۹–۴– حرمت و حلیت :
۳–۹–۴– مرجع صالح:
۴–۹–۴– نحوه رسیدگی:
۵–۹–۴– آثار رای دادگاه:
۶–۹–۴– مدارک لازم برای در خواست تغییر جنسیت و مراحل انجام کار:
۱۰–۴ مقررات کیفری:
۱–۱۰–۴–افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امورکیفری:
۲–۱۰–۴–جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی و جرایم خانوادگی
۳–۱۰–۴–صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به جرایم موضوع فصل هفتم قانون:
۴–۱۰–۴–وصف کیفری عدم استرداد طفل:
۵–صلاحیت محلی و نسبی دادگاه خانواده:
۱–۵– صلاحیت نسبی:
۲–۵– صلاحیت محلی:
۱–۲–۵– استثنایات وارده بر اصل قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده:
۱–۱–۲–۵– دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول:
۲–۱–۲–۵– دادگاه محل سکونت زوجه:
۳–۱–۲–۵– دعاوی راجع به ترکه متوفی:
۴–۱–۲–۵– دعوای توقف:
۵–۱–۲–۵– دعوای اعسار:
۶–۱–۲–۵– اقامتگاههای اختیاری:
۱–۶–۱–۲–۵– انتخاب اقامتگاه:
۲–۶–۱–۲–۵– تعدد خوانده ها، تعدد اموال غیرمنقول:
۳–۶–۱–۲–۵– دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول:
۶–حوزه قضایی متعدد:
۱–۶– استثنا بر اصل:
۲–۶– طرح دعاوی در حوزه های قضایی متعدد:
۷–صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی:
۸–صلاحیت دعاوی خانواده مطروحه در نظامهای حقوقی خارج از کشور:
۱–۸– شناسایی واجرای احکام
۲–۸– سیستم های شناسایی واجرای احکام خارجی
۱–۲–۸–سیستم فرانسوی:
۲–۲–۸–سیستم انگلیسی–آمریکایی:
۳–۲–۸– نظام حقوقی ایران:
۳–۸– دادگاه صالح در سیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج کشور:
۴–۸– اعتراض به آراء محاکم خارجی و دادگاه صالح به رسیدگی:
۵–۸– قانون حاکم بر دعوی زوجین مقیم خارج از کشور:
۶–۸– تشریفات در خواست اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی:
۷–۸–ثبت و تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی:
۸–۸– تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی:
۹–اعسار در دعاوی خانوادگی :
۱–۹– معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی خانواده:
۱–۱–۹– اعسار از هزینه های دادرسی:
۲–۱–۹– اعسار از پرداخت محکوم به:
۳–۱–۹– اعسار از هزینه دین یا اجراییه ثبتی:
۲–۹–ویژگی ها و امتیازات دعوای اعسار:
۳–۹– بررسی نهاد اعسار در دعاوی خانواده:
۴–۹– اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین حمایت خانواده:
۱۰–ابلاغ در دعاوی خانوادگی:
۱–۱۰– نحوه ابلاغ دعاوی خانوادکی:
۲–۱۰– تشریفات ابلاغ در دادگاه خانواده :
۳–۱۰–ابلاغ قانونی ،ابلاغ واقعی و ابلاغ الکترونیکی:
۴–۱۰– ابلاغ به خوانده مجهول الامکان:
۱۱–درخواست تاخیر جلسه:
۱۲– درخواست تامین محکوم به
۱–۱۲–درخواست تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی:
۲–۱۲–درخواست تامین محکوم به در قانون حمایت خانواده:
۳–۱۲– دادگاه صالح صدور قرار تامین:
۴–۱۲–قابلیت شکایت:
۱۳–دادرسی موقت:
۱–۱۳– ویژگی های دستور موقت:
۲–۱۳– دادرسی فوری در قوانین حمایت خانواده:
۱–۲–۱۳–قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳:
۲–۲–۱۳– دستورموقت در قانون حمایت خانواده جدید:
۳–۱۳– ویژگی های دستور موقت در قانون جدید:
۴–۱۳– دستور موقت در حضانت کودکان:
۵–۱۳– حضانت در قانون مدنی:
۶–۱۳– حضانت در قانون جدید حمایت خانواده:
۷–۱۳– حضانت فرزندان نامشروع و بدون سرپرست:
۸–۱۳– دعوی مطالبه نفقه طفل :
۱–۸–۱۳– رسیدگی دادگاه خانواده به دعوی مطالبه نفقه:
۹–۱۳– ملاقات با طفل:
۱۴–جمع بندی و نتیجه گیری:
فصل پنجم
بررسی جایگاه نهاد داوری و مراکز مشاوره
در قانون جدید حمایت خانواده
۱– نهاد داوری:
۱–۱–فصل خصومت (طلاق) یا حل اختلاف ( سازش):
۲–۱– داوری بمثابه یک قرار:
۳–۱–ماهیت داوری:
۴–۱– داوری از منظر قرآن و فقه :
۵–۱– شروط داور در قانون جدید:
۶–۱– پیشینه داوری در اختلافات خانوادگی:
۷–۱– داوری در قانون جدیدحمایت خانواده:
۸–۱– نوآوری های قانون حمایت در مبحث داوری و نقد قانون:
۹–۱– نقد و بررسی قانون جدید از منظر داوری:
۱–۹–۱– انحصار داوری در طلاق:
۲–۹–۱–محدودیت قلمرو داوری در قانون جدید
۳–۹–۱– لزوم تدوین آیین نامه یا دستورالعمل مربوط به داوری:
۲– مراکز مشاوره از منظر فقه و حقوق در قانون جدید حمایت خانواده
۱–۲– ایجاد مراکز مشاوره و تعارض آن با وظایف دستگاه قضاء:
۲–۲– اجباری یا اختیاری بودن دادگاه در ارجاع امر به مراکز مشاوره:
۳–۲– حدود صلاحیت مراکز مشاوره:
۴–۲– درجه تکلیف دادگاه در پیروی از نظر مرکز مشاوره:
۵–۲– پیشگیری از طلاق در قانون جدید:
۶–۲– مشروعیت طلاق توافقی و نحوه رسیدگی به آن:
۷–۲– مستند و مستدل بودن رای قاضی و نظرات مشاورین مرکز:
۸–۲– مبانی فقهی و قانونی برای الزام قاضی به اخذ مشورت:
۹–۲– آسیب های مراکز مشاوره :
۳–جمع بندی و نتیجه گیری
ضمایم
کلیدواژه ها
- نو آوری
- دادگاه خانواده
- صلاحیت ذاتی و محلی
- مراکز مشاوره و داوری