تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب 1392: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲|رشته تحصیلی=حقوق خانواده|دانشجو=حبیب صادقی|استاد راهنمای اول=محمدحسن جوادی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه ارومیه}} '''تحلیل فقهی و ح...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲|رشته تحصیلی=حقوق خانواده|دانشجو=حبیب صادقی|استاد راهنمای اول=محمدحسن جوادی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه ارومیه}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲|رشته تحصیلی=حقوق خانواده|دانشجو=حبیب صادقی|استاد راهنمای اول=محمدحسن جوادی|استاد راهنمای دوم=سیدمهدی قریشی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه ارومیه}}
'''تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲''' عنوان رساله ای است که توسط [[حبیب صادقی]]، با راهنمایی [[محمدحسن جوادی]] 1 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه ارومیه دفاع گردید.
'''تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲''' عنوان رساله ای است که توسط [[حبیب صادقی]]، با راهنمایی [[محمدحسن جوادی]] و [[سیدمهدی قریشی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه ارومیه دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
خانواده به عنوان بنیادی ترین و نخستین اجتماعی که فرد در آن پای می گذارد متشکل از روابط حاکم بر افراد آن است.برای مدیریت خانواده مثل هر اجتماع دیگر نیاز به قوانین و مقرراتی است تا افراد خانواده در سایه آن به تنظیم و تنسیق روابط خود بپردازند. اما بدون شک روابط خانوادگی را نمیتوان صرفا با قانون و مقررات اصلاح نمود؛ بلکه فقط می توان این روابط را تا حدودی مدیریت نمود. شاید بهمین جهت است که امر قانونگذاری در حقوق خانواده امری بسیار مهم و تخصصی است. هر گاه قانونی در ارتباط با خانواده بدون امعان نظر و رعایت همه جوانب تدوین شود، آثار سوی زیادی به دنبال خواهد داشت .مطالعه شواهد تاریخی و قوانین و مقررات موضوعه در حوزه خانواده به درستی نشان میدهد که این قوانین،همواره با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده و هیچ گاه عاری از عیب و و نقص نبوده است و این امر به خاطر ویژگی روابط خانوادگی و ارتباط آن با تحولات اجتماعی است؛ روابط اجتماعی متغییر است و این تغییر و تحول در روابط خانوادگی نیز اثر می گذارد. به همین جهت قانونگذار در زمینه حقوق خانواده باید هماره فعال و پویا باشد؛ در غیر این صورت حقوق خانواده و روابط خانوادگی، از روابط اجتماعی عقب می ماند. قانونگذار حمایت خانواده اما در آخرین تقنین خود به درستی به نقص قوانین شکلی در حوزه خانواده پرداخته و تلاش نموده تا با توجه به مشکلات عملی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضمن رعایت دادرسی تخصصی،ایجاد دادگاه تخصیصی(اختصاصی)خانواده با افزایش صلاحیت های ذاتی و محلی، ایجاد دادگاه بخش، قاضی مشاور زن، تاخیر جلسه دادرسی، عدم رعایت سایر مقررات آیین دادرسی،ایجاد برخی معافیت ها،ایجاد مراکز مشاوره، شیوه های نوین ابلاغ آرا،دستور موقت در دعاوی خانواده و نهایتا تدوین قوانین کیفری حوزه خانواده تا حد زیادی از دغدغه مجریان و قضات بکاهد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی فقهی – حقوقی نو آوری های آیینی در قانون حمایت،به اصول حاکم بر دعاوی خانواده پرداخته و پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون ارایه نماید. در این راستا ضمن نقد ماهوی مراکز مشاوره پیشنهادشده تا مراجعه به این نهاد برای قبل از ثبت ازدواج الزامی و نهاد داوری در معیت آن نهاد شکل گیرد.همچنین الزاماتی برای دادگاه خانواده پیش بینی و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه جرایم خانواده،پیشنهاد گردیده است.نهایتا مواد قانونی اصلاح شده ه قانونگذار جهت اصلاح ارایه شده است.
خانواده به عنوان بنیادی ترین و نخستین اجتماعی که فرد در آن پای می گذارد متشکل از روابط حاکم بر افراد آن است.برای مدیریت خانواده مثل هر اجتماع دیگر نیاز به قوانین و مقرراتی است تا افراد خانواده در سایه آن به تنظیم و تنسیق روابط خود بپردازند. اما بدون شک روابط خانوادگی را نمیتوان صرفا با قانون و مقررات اصلاح نمود؛ بلکه فقط می توان این روابط را تا حدودی مدیریت نمود. شاید بهمین جهت است که امر قانونگذاری در حقوق خانواده امری بسیار مهم و تخصصی است. هر گاه قانونی در ارتباط با خانواده بدون امعان نظر و رعایت همه جوانب تدوین شود، آثار سوی زیادی به دنبال خواهد داشت .مطالعه شواهد تاریخی و قوانین و مقررات موضوعه در حوزه خانواده به درستی نشان میدهد که این قوانین،همواره با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده و هیچ گاه عاری از عیب و و نقص نبوده است و این امر به خاطر ویژگی روابط خانوادگی و ارتباط آن با تحولات اجتماعی است؛ روابط اجتماعی متغییر است و این تغییر و تحول در روابط خانوادگی نیز اثر می گذارد. به همین جهت قانونگذار در زمینه حقوق خانواده باید هماره فعال و پویا باشد؛ در غیر این صورت حقوق خانواده و روابط خانوادگی، از روابط اجتماعی عقب می ماند. قانونگذار حمایت خانواده اما در آخرین تقنین خود به درستی به نقص قوانین شکلی در حوزه خانواده پرداخته و تلاش نموده تا با توجه به مشکلات عملی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضمن رعایت دادرسی تخصصی،ایجاد دادگاه تخصیصی(اختصاصی)خانواده با افزایش صلاحیت های ذاتی و محلی، ایجاد دادگاه بخش، قاضی مشاور زن، تاخیر جلسه دادرسی، عدم رعایت سایر مقررات آیین دادرسی،ایجاد برخی معافیت ها،ایجاد مراکز مشاوره، شیوه های نوین ابلاغ آرا،دستور موقت در دعاوی خانواده و نهایتا تدوین قوانین کیفری حوزه خانواده تا حد زیادی از دغدغه مجریان و قضات بکاهد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی فقهی – حقوقی نو آوری های آیینی در قانون حمایت،به اصول حاکم بر دعاوی خانواده پرداخته و پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون ارایه نماید. در این راستا ضمن نقد ماهوی مراکز مشاوره پیشنهادشده تا مراجعه به این نهاد برای قبل از ثبت ازدواج الزامی و نهاد داوری در معیت آن نهاد شکل گیرد.همچنین الزاماتی برای دادگاه خانواده پیش بینی و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه جرایم خانواده،پیشنهاد گردیده است.نهایتا مواد قانونی اصلاح شده ه قانونگذار جهت اصلاح ارایه شده است.

نسخهٔ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹

تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲
عنوانتحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲
رشتهحقوق خانواده
دانشجوحبیب صادقی
استاد راهنمامحمدحسن جوادی، سیدمهدی قریشی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه ارومیه


تحلیل فقهی و حقوقی نوآوری های آیینی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ عنوان رساله ای است که توسط حبیب صادقی، با راهنمایی محمدحسن جوادی و سیدمهدی قریشی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه ارومیه دفاع گردید.

چکیده

خانواده به عنوان بنیادی ترین و نخستین اجتماعی که فرد در آن پای می گذارد متشکل از روابط حاکم بر افراد آن است.برای مدیریت خانواده مثل هر اجتماع دیگر نیاز به قوانین و مقرراتی است تا افراد خانواده در سایه آن به تنظیم و تنسیق روابط خود بپردازند. اما بدون شک روابط خانوادگی را نمیتوان صرفا با قانون و مقررات اصلاح نمود؛ بلکه فقط می توان این روابط را تا حدودی مدیریت نمود. شاید بهمین جهت است که امر قانونگذاری در حقوق خانواده امری بسیار مهم و تخصصی است. هر گاه قانونی در ارتباط با خانواده بدون امعان نظر و رعایت همه جوانب تدوین شود، آثار سوی زیادی به دنبال خواهد داشت .مطالعه شواهد تاریخی و قوانین و مقررات موضوعه در حوزه خانواده به درستی نشان میدهد که این قوانین،همواره با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده و هیچ گاه عاری از عیب و و نقص نبوده است و این امر به خاطر ویژگی روابط خانوادگی و ارتباط آن با تحولات اجتماعی است؛ روابط اجتماعی متغییر است و این تغییر و تحول در روابط خانوادگی نیز اثر می گذارد. به همین جهت قانونگذار در زمینه حقوق خانواده باید هماره فعال و پویا باشد؛ در غیر این صورت حقوق خانواده و روابط خانوادگی، از روابط اجتماعی عقب می ماند. قانونگذار حمایت خانواده اما در آخرین تقنین خود به درستی به نقص قوانین شکلی در حوزه خانواده پرداخته و تلاش نموده تا با توجه به مشکلات عملی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضمن رعایت دادرسی تخصصی،ایجاد دادگاه تخصیصی(اختصاصی)خانواده با افزایش صلاحیت های ذاتی و محلی، ایجاد دادگاه بخش، قاضی مشاور زن، تاخیر جلسه دادرسی، عدم رعایت سایر مقررات آیین دادرسی،ایجاد برخی معافیت ها،ایجاد مراکز مشاوره، شیوه های نوین ابلاغ آرا،دستور موقت در دعاوی خانواده و نهایتا تدوین قوانین کیفری حوزه خانواده تا حد زیادی از دغدغه مجریان و قضات بکاهد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی فقهی – حقوقی نو آوری های آیینی در قانون حمایت،به اصول حاکم بر دعاوی خانواده پرداخته و پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون ارایه نماید. در این راستا ضمن نقد ماهوی مراکز مشاوره پیشنهادشده تا مراجعه به این نهاد برای قبل از ثبت ازدواج الزامی و نهاد داوری در معیت آن نهاد شکل گیرد.همچنین الزاماتی برای دادگاه خانواده پیش بینی و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه جرایم خانواده،پیشنهاد گردیده است.نهایتا مواد قانونی اصلاح شده ه قانونگذار جهت اصلاح ارایه شده است.

ساختار فهرست رساله

فهرست مطالب کلیات

۱– طرح مسیله :

۱–۳–ضرورت تحقیق:

۲–۳–اهداف تحقیق:

۱–۲–۳–هدف کلی:

۲–۲–۳–اهداف اختصاصی:

۴– سوال ها یا فرضیه های پژوهش:

۵– تعریف متغیرهای مطرح شده درسوالها یا فرضیه های تحقیق:

۱–۵– نوآوری های آیینی:

۲–۵–قانون جدید خانواده:

۶– متدولوژی انجام پژوهش و دلایل انتخاب آن:

۱–۶– نوع تحقیق براساس اهداف تحقیق:

۲–۶– چگونگی انجام پژوهش:

۷– جامعه آماری، حجم نمونه و نمونه گیری :

۸– ابزارهای مناسب برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز :

۱–۸– انتخاب ابزار :

۹– شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها:

نقد و بررسی فقهی–حقوقی نوآوری های آیینی در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

فصل اول

واژه شناسی و تحلیل مفهومی

۱–مفهوم شناسی

۱–۱–مفهوم نوآوری:

۹ ۱–۱–۱–نو آوری در لغت:

۱–۲–آیین:

۱–۲–۱–معنای آیین در لغت:

۲–۲–۲آیین دادرسی در اسلام:

۳– خانواده: ۱۱

–۳ –خانواده در اصطلاح:

۱–۲–۳–خانواده از منظر حقوقی:

۲–۲–۳–خانواده از منظر روانشناسی:

۳–۲–۳–خانواده از منظر جامعه شناسی:

۳–۳–قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

۴–مفهوم حوزه قضایی:

۱–۴– حوزه قضایی شهرستان:

۲–۴– حوزه قضایی بخش:

۵– تابعیت، اقامتگاه و احوال شخصیه:

۶– مفهوم ، شرایط اقامه و اقسام دعوا:

۱–۶– شرایط اقامه دعوی

۲–۶–انواع دعاوی:

۳–۶– اقامه ی دعوا:

۴–۶– دادخواست:

۷– امور و دعاوی خانوادگی:

۸– تصمیمات(اعمال)دادگاهها:

۹–ابلاغ:

۱۰– تعریف اعسار و معسر:

۱۱–مراکز مشاوره:

فصل دوم

اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق ایران

مقدمه:

۱–اصل پایداری و بقای زندگی زناشویی (استواری روابط خانوادگی):

۲–عدم رعایت سایر تشریفات دادرسی:

۱–۲–اصول و تشریفات دادرسی

۲–۲–ضابطه تشخیص اصول دادرسی از تشریفات دادرسی:

۳–۲–عدم رعایت تشریفات دادرسی در پرتو قوانین:

۴–۲–تشریفات در قانون حمایت خانواده:

۳–اصل ارجاع به داوری

۲–۳– داوری در دعاوی خانوادگی از منظر قانون:

۳–۳–تاسیس اصل ارجاع به داوری :

۴–۳–فلسفه ارجاع به داوری:

۴–اصل غیر علنی بودن دادرسی:

۱–۴–علنی بودن دادرسی در پرتو قوانین:

۲–۴–ضرورت غیر علنی بودن دعاوی خانوادگی:

۳–۴–معایب علنی بودن دادرسی امور و دعاوی خانوادگی:

۵–اصل رعایت غبطه و مصلحت کودکان ، نوجوانان:

۱–۵–مفهوم ومعیار مصلحت:

۲–۵–کیفیت رعایت مصلحت:

۱–۲–۵–نظریات مطروحه:

۱–۱–۲–۵– نظریه شرط صوری (احرازی):

۲–۱–۲–۵– نظریه شرط واقعی: (مصلحت واقعی):

۳–۱–۲–۵– نظریه مختلط (مصلحت عرفی):

۲–۲–۵–مدار در مصلحت:

۶–اصل دادرسی تخصصی ودادگاه تخصصی:

۷–جمع بندی:

فصل سوم ۵۰ دادگاه خانواده ۵۰ ۱–ضرورت تشکیل دادگاه خانواده و بررسی پیشینه تاریخی آن:

۲– تشکیل دادگاه خانواده:

۳– فایده اختصاصی بودن دادگاه خانواده :

۴– ساختاردادگاه خانواده :

۱–۴– شرایط قضات دادگاه خانواده:

۲–۴–قضاوت زنان:

۱–۲–۴– سیرتاریخی قضاوت زنان در حقوق ایران:

۲–۲–۴– قضات زنان از منظر فقه :

۳–۲–۴–جایگاه ومیزان تاثیر اظهار نظر قاضی مشاور زن در آراء صادره:

۴–۲–۴ اظهار نظر خارج از موعد قاضی مشاور زن و اثر آن در روند دادرسی:

۵–۲–۴– رد نظر قاضی مشاور زن توسط قاضی انشا کننده:

۵– الزامات دادگاه خانواده

۱–۵– ضرورت تاسیس دادسرای ویژه امور و دعاوی خانوادگی:

۲–۵– توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاههای خانواده و تقویت آنها:

۳–۵– تشکیل واحد داوری:

۴–۵– پلیس خانواده :

۵–۵– تشکیل صندوق حمایت از خانواده:

۶–۵– اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده:

۶–جمع بندی:

فصل چهارم

صلاحیتهای دادگاه خانواده

مقدمه:

۱– صلاحیت ذاتی:

۲–قواعد صلاحیت ذاتی:

۳–بررسی سیر صلاحیت ذاتی در قوانین مرتبط با خانواده :

۴–صلاحیت ذاتی در قانون حمایت خانواده جدید:

۱–۴– دعوای نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲–۴– اذن در نکاح:

۳–۴– رجوع از طلاق:

۴–۴– رشد، حجر و رفع آن:

۵–۴– ولایت قهری، قیمومت و وصایت:

۱–۵–۴– ولایت قهری:

۲–۵–۴– قیمومت (ولایت قضایی):

۳–۵–۴– وصایت (ولایت عهدی):

۶–۴–سرپرستی کودکان بی سرپرست:

۱–۶–۴– دادگاه صالح:

۲–۶–۴– قرار سرپرستی :

۳–۶–۴–حکم سرپرستی :

۴–۶–۴– فسخ حکم سرپرستی و آثار آن:

۷–۴– امور مربوط به غایب مفقود الاثر:

۱–۷–۴– صلاحیت دادگاه :

۲–۷–۴– در خواست تعیین امین :

۳–۷–۴– دادن اموال بطور موقت به تصرف ورثه:

۴–۷–۴–حکم موت فرضی:

۸–۴– اهدای جنین:

۱–۸–۴– دادگاه صالح و شیوه رسیدگی:

۲–۸–۴– قرار یا حکم:

۳–۸–۴–قابلیت پژوهش یا فرجام خواهی:

۹–۴–تغییر جنسیت :

۱–۹–۴–تعریف تغییر جنسیت:

۲–۹–۴– حرمت و حلیت :

۳–۹–۴– مرجع صالح:

۴–۹–۴– نحوه رسیدگی:

۵–۹–۴– آثار رای دادگاه:

۶–۹–۴– مدارک لازم برای در خواست تغییر جنسیت و مراحل انجام کار:

۱۰–۴ مقررات کیفری:

۱–۱۰–۴–افزایش صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امورکیفری:

۲–۱۰–۴–جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی و جرایم خانوادگی

۳–۱۰–۴–صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به جرایم موضوع فصل هفتم قانون:

۴–۱۰–۴–وصف کیفری عدم استرداد طفل:

۵–صلاحیت محلی و نسبی دادگاه خانواده:

۱–۵– صلاحیت نسبی:

۲–۵– صلاحیت محلی:

۱–۲–۵– استثنایات وارده بر اصل قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده:

۱–۱–۲–۵– دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول:

۲–۱–۲–۵– دادگاه محل سکونت زوجه:

۳–۱–۲–۵– دعاوی راجع به ترکه متوفی:

۴–۱–۲–۵– دعوای توقف:

۵–۱–۲–۵– دعوای اعسار:

۶–۱–۲–۵– اقامتگاههای اختیاری:

۱–۶–۱–۲–۵– انتخاب اقامتگاه:

۲–۶–۱–۲–۵– تعدد خوانده ها، تعدد اموال غیرمنقول:

۳–۶–۱–۲–۵– دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول:

۶–حوزه قضایی متعدد:

۱–۶– استثنا بر اصل:

۲–۶– طرح دعاوی در حوزه های قضایی متعدد:

۷–صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی:

۸–صلاحیت دعاوی خانواده مطروحه در نظامهای حقوقی خارج از کشور:

۱–۸– شناسایی واجرای احکام

۲–۸– سیستم های شناسایی واجرای احکام خارجی

۱–۲–۸–سیستم فرانسوی:

۲–۲–۸–سیستم انگلیسی–آمریکایی:

۳–۲–۸– نظام حقوقی ایران:

۳–۸– دادگاه صالح در سیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج کشور:

۴–۸– اعتراض به آراء محاکم خارجی و دادگاه صالح به رسیدگی:

۵–۸– قانون حاکم بر دعوی زوجین مقیم خارج از کشور:

۶–۸– تشریفات در خواست اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی:

۷–۸–ثبت و تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی:

۸–۸– تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی:

۹–اعسار در دعاوی خانوادگی :

۱–۹– معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی خانواده:

۱–۱–۹– اعسار از هزینه های دادرسی:

۲–۱–۹– اعسار از پرداخت محکوم به:

۳–۱–۹– اعسار از هزینه دین یا اجراییه ثبتی:

۲–۹–ویژگی ها و امتیازات دعوای اعسار:

۳–۹– بررسی نهاد اعسار در دعاوی خانواده:

۴–۹– اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین حمایت خانواده:

۱۰–ابلاغ در دعاوی خانوادگی:

۱–۱۰– نحوه ابلاغ دعاوی خانوادکی:

۲–۱۰– تشریفات ابلاغ در دادگاه خانواده :

۳–۱۰–ابلاغ قانونی ،ابلاغ واقعی و ابلاغ الکترونیکی:

۴–۱۰– ابلاغ به خوانده مجهول الامکان:

۱۱–درخواست تاخیر جلسه:

۱۲– درخواست تامین محکوم به

۱–۱۲–درخواست تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی:

۲–۱۲–درخواست تامین محکوم به در قانون حمایت خانواده:

۳–۱۲– دادگاه صالح صدور قرار تامین:

۴–۱۲–قابلیت شکایت:

۱۳–دادرسی موقت:

۱–۱۳– ویژگی های دستور موقت:

۲–۱۳– دادرسی فوری در قوانین حمایت خانواده:

۱–۲–۱۳–قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳:

۲–۲–۱۳– دستورموقت در قانون حمایت خانواده جدید:

۳–۱۳– ویژگی های دستور موقت در قانون جدید:

۴–۱۳– دستور موقت در حضانت کودکان:

۵–۱۳– حضانت در قانون مدنی:

۶–۱۳– حضانت در قانون جدید حمایت خانواده:

۷–۱۳– حضانت فرزندان نامشروع و بدون سرپرست:

۸–۱۳– دعوی مطالبه نفقه طفل :

۱–۸–۱۳– رسیدگی دادگاه خانواده به دعوی مطالبه نفقه:

۹–۱۳– ملاقات با طفل:

۱۴–جمع بندی و نتیجه گیری:

فصل پنجم

بررسی جایگاه نهاد داوری و مراکز مشاوره

در قانون جدید حمایت خانواده

۱– نهاد داوری:

۱–۱–فصل خصومت (طلاق) یا حل اختلاف ( سازش):

۲–۱– داوری بمثابه یک قرار:

۳–۱–ماهیت داوری:

۴–۱– داوری از منظر قرآن و فقه :

۵–۱– شروط داور در قانون جدید:

۶–۱– پیشینه داوری در اختلافات خانوادگی:

۷–۱– داوری در قانون جدیدحمایت خانواده:

۸–۱– نوآوری های قانون حمایت در مبحث داوری و نقد قانون:

۹–۱– نقد و بررسی قانون جدید از منظر داوری:

۱–۹–۱– انحصار داوری در طلاق:

۲–۹–۱–محدودیت قلمرو داوری در قانون جدید

۳–۹–۱– لزوم تدوین آیین نامه یا دستورالعمل مربوط به داوری:

۲– مراکز مشاوره از منظر فقه و حقوق در قانون جدید حمایت خانواده

۱–۲– ایجاد مراکز مشاوره و تعارض آن با وظایف دستگاه قضاء:

۲–۲– اجباری یا اختیاری بودن دادگاه در ارجاع امر به مراکز مشاوره:

۳–۲– حدود صلاحیت مراکز مشاوره:

۴–۲– درجه تکلیف دادگاه در پیروی از نظر مرکز مشاوره:

۵–۲– پیشگیری از طلاق در قانون جدید:

۶–۲– مشروعیت طلاق توافقی و نحوه رسیدگی به آن:

۷–۲– مستند و مستدل بودن رای قاضی و نظرات مشاورین مرکز:

۸–۲– مبانی فقهی و قانونی برای الزام قاضی به اخذ مشورت:

۹–۲– آسیب های مراکز مشاوره :

۳–جمع بندی و نتیجه گیری

ضمایم

کلیدواژه ها

  • نو آوری
  • دادگاه خانواده
  • صلاحیت ذاتی و محلی
  • مراکز مشاوره و داوری