ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=سید حسن علوی نایینی|استاد راهنمای اول=مهدی عباسی سرمدی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}} '''ماهیت مبانی و آ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=سید حسن علوی نایینی|استاد راهنمای اول=مهدی عباسی | {{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=سید حسن علوی نایینی|استاد راهنمای اول=مهدی عباسی سرمدی|استاد مشاور اول=ابوالحسن مجتهد سلیمانی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}} | ||
'''ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص''' عنوان رساله ای است که توسط [[سید حسن علوی نایینی]]، با راهنمایی [[مهدی عباسی سرمدی]] | '''ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص''' عنوان رساله ای است که توسط [[سید حسن علوی نایینی]]، با راهنمایی [[مهدی عباسی سرمدی]] و با مشاوره [[ابوالحسن مجتهد سلیمانی]] در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
اعمال حقوقی مرتبط با موضوع رساله چه در قالب اعمال حاکمیتی و چه در قالب اعمال تصدیگری در مواردی موید عدول از وجه معاملی و تبعا پرهیز از مفاد ماده ۱۹۰ قانون مدنی خصوصا بند ۱ آن محسوب است و این مهم می تواند ضمن بیان مخالفت قوانین مرتبط با تملک اموال غیرمنقول اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی با الزام اصل ۴ قانون اساسی، در کنار اعمال حقوقی، موضوعی تحت عنوان وقایع حقوقی را مطرح کند . کوشش رساله این است که اولا وجه ایقاعی را در خصوص تملک مورد تاکید قرار دهد مانند پذیرش حق شفعه برای شریک و ثانیا مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی حیطه فعالیت شورای نگهبان مسجل است که ارتباطی با قوانین سابق التصویب ندارد اما شورای نگهبان چون مرجع تفسیر قانون اساسی است اصل ۴ را به نحوی تفسیر نموده که اظهارنظر این مرجع را راجع به قوانین پیش از تاسیس شورای نگهبان دربرمی گیرد. | اعمال حقوقی مرتبط با موضوع رساله چه در قالب اعمال حاکمیتی و چه در قالب اعمال تصدیگری در مواردی موید عدول از وجه معاملی و تبعا پرهیز از مفاد ماده ۱۹۰ قانون مدنی خصوصا بند ۱ آن محسوب است و این مهم می تواند ضمن بیان مخالفت قوانین مرتبط با تملک اموال غیرمنقول اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی با الزام اصل ۴ قانون اساسی، در کنار اعمال حقوقی، موضوعی تحت عنوان وقایع حقوقی را مطرح کند . کوشش رساله این است که اولا وجه ایقاعی را در خصوص تملک مورد تاکید قرار دهد مانند پذیرش حق شفعه برای شریک و ثانیا مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی حیطه فعالیت شورای نگهبان مسجل است که ارتباطی با قوانین سابق التصویب ندارد اما شورای نگهبان چون مرجع تفسیر قانون اساسی است اصل ۴ را به نحوی تفسیر نموده که اظهارنظر این مرجع را راجع به قوانین پیش از تاسیس شورای نگهبان دربرمی گیرد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۰
 | |
| عنوان | ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سید حسن علوی نایینی |
| استاد راهنما | مهدی عباسی سرمدی |
| استاد مشاور | ابوالحسن مجتهد سلیمانی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه خوارزمی |
ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص عنوان رساله ای است که توسط سید حسن علوی نایینی، با راهنمایی مهدی عباسی سرمدی و با مشاوره ابوالحسن مجتهد سلیمانی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
چکیده
اعمال حقوقی مرتبط با موضوع رساله چه در قالب اعمال حاکمیتی و چه در قالب اعمال تصدیگری در مواردی موید عدول از وجه معاملی و تبعا پرهیز از مفاد ماده ۱۹۰ قانون مدنی خصوصا بند ۱ آن محسوب است و این مهم می تواند ضمن بیان مخالفت قوانین مرتبط با تملک اموال غیرمنقول اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی با الزام اصل ۴ قانون اساسی، در کنار اعمال حقوقی، موضوعی تحت عنوان وقایع حقوقی را مطرح کند . کوشش رساله این است که اولا وجه ایقاعی را در خصوص تملک مورد تاکید قرار دهد مانند پذیرش حق شفعه برای شریک و ثانیا مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی حیطه فعالیت شورای نگهبان مسجل است که ارتباطی با قوانین سابق التصویب ندارد اما شورای نگهبان چون مرجع تفسیر قانون اساسی است اصل ۴ را به نحوی تفسیر نموده که اظهارنظر این مرجع را راجع به قوانین پیش از تاسیس شورای نگهبان دربرمی گیرد.
کلیدواژه ها
- مالکیت خصوصی
- تصرفات مملک
- طرح های عمومی
- اسباب موجد ملکیت
- تملک عمومی
- دولت در معنای عام
- تملک و تصرف