مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=ابوالفضل قوی البنیه|استاد راهنمای اول=محسن اسماعیلی|استاد مشاور اول=محمدحسین بیاتی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه عدالت}} '''مطالعه ن...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۳
عنوان | مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | ابوالفضل قوی البنیه |
استاد راهنما | محسن اسماعیلی |
استاد مشاور | محمدحسین بیاتی |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۹ |
دانشگاه | دانشگاه عدالت |
مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی عنوان رساله ای است که توسط ابوالفضل قوی البنیه، با راهنمایی محسن اسماعیلی و با مشاوره محمدحسین بیاتی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.
چکیده
در میان قوانین و مقررات مربوط به مالکیت خصوصی در حقوق ایران، اختلافات و تعارضاتی دیده میشود. قانون مدنی به طور عام مشترکات و مباحات را قابل تملک میداند، اما قوانین متعدد دیگر این حکم عام را تخصیص زده اند. کثرت این تخصیص ها نشان دهنده ی آشفتگی در نظم حقوقی ایران است. فهم علت این آشفتگی و کشف راه حل آن، نیازمند مطالعه ی نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی است. در این رساله کوشیده ایم تا نظریه های بنیادینی که مالکیت خصوصی را توجیه و یا نفی می کنند احصا کرده و ضمن بررسی تفصیلی آنها ذیل اندیشه ی غربی و اسلامی و بررسی آرای مهمترین اندیشمندان هردو سنت فکری، نگاهی تطبیقی به قوانین مالکیت خصوصی در ایران داشته باشیم. سه نظریه ی بنیادینی که در این رساله احصا و بررسی شده اند، نظریه ی طبیعی، نظریه ی پوزیتیویستی و نظریه ی اتوپیایی بوده اند که دو نظریه ی اول توجیه کننده ی مالکیت خصوصی و نظریه ی سوم نافی مالکیت خصوصی است. نظریه ی طبیعی، حق مالکیت خصوصی را همچون حق حیات، یک حق طبیعی و مطلق میشمارد. نظریه ی پوزیتیویستی، حق مالکیت خصوصی را اعطا شده توسط جامعه در جهت منفعت اجتماعی میداند و نظریه ی اتوپیایی، دستیابی به یک جامعه ی ایده آل و آرمانی را در گرو الغای مالکیت خصوصی میداند. التزام به هریک از این نظریه های بنیادین، ثمرات و دلالت های مهمی برای هر نظام حقوقی دارد. حاصل بررسی انجام شده در رساله ی حاضر، این است که نظام حقوقی ایران در زمان نگارش قانون مدنی به نظریه ی طبیعی گرایش داشته ولی در سالهای بعدی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به واسطه ی ضرورت های اجتماعی، آرام آرام به نظریه ی پوزیتیویستی متمایل شده است. معتبر باقی ماندن مواد مربوط به کسب تملک از طریق احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه در قانون مدنی و نیز قوانین دیگری که هریک بخشی از مشترکات را از این حکم استثنا میکنند، از عوامل اصلی ایجاد آشفتگی در قوانین مربوط به مالکیت در حقوق ایران است.
ساختار و فهرست رساله
۱.فصل اول: کلیات پژوهش
۱–۱.مبحث اول: بیان مسیله
۱–۲.مبحث دوم: تبیین عنوان رساله
۱–۲–۱. گفتار اول: تعریف مالکیت و نسبت آن با نظریه مالکیت
۱–۲–۲. گفتار دوم: ماهیت مالکیت در اندیشه ی اسلامی
۱–۲–۳. گفتار سوم: مالکیت اعتباری در مقابل مالکیت حقیقی
۱–۲–۴. گفتار چهارم: مالکیت خصوصی در مقابل سایر انواع مالکیت
۱–۲–۴–۱. بند اول: مالکیت خصوصی در برابر مالکیت اشتراکی
۱–۲–۴–۲. بند دوم: مالکیت خصوصی در برابر مالکیت عمومی و دولتی
۱–۲–۵. گفتار پنجم: مفهوم نظریه بنیادین مالکیت خصوصی
۱–۳.مبحث سوم: ادبیات و پیشینه موضوع
۱–۳–۱. گفتار اول: نظریه مالکیت در غرب
۱–۳–۲. گفتار دوم: نظریه ی اسلامی مالکیت
۲. فصل دوم: نظریه های بنیادین مالکیت خصوصی در اندیشهی غربی
۲–۱. مقدمه فصل دوم: احصای نظریات بنیادین مالکیت خصوصی در غرب
۲–۲. مبحث اول: توجیه مالکیت خصوصی بر مبنای قانون بشری (نظریه پوزیتیوستی)
۲–۲–۱. گفتار اول: توجیه مشروعیت مالکیت خصوصی بر مبنای نفع اجتماعی
۲–۲–۱–۱. بند اول: دفاع ارسطو از مالکیت خصوصی در مقابل اتوپیاگرایی افلاطون
۲–۲–۱–۲. بند دوم: توماس آکویناس و طرح مالکیت به عنوان قانون بشری
۲–۲–۱–۳. بند سوم: فایده گرایی جرمی بنتام و رد طبیعی بودن مالکیت خصوصی
۲–۲–۲. گفتار دوم: توجیه مالکیت خصوصی بر مبنای قرارداد اجتماعی
۲–۲–۲–۱. بند اول: توماس هابز، ترس از وضع طبیعی و اقتدار مطلق حاکمیت
۲–۲–۲–۲. بند دوم: دیوید هیوم، توافق اجتماعی و طبیعی نبودن مبنای مالکیت خصوصی
۲–۲–۲–۳. بند سوم: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی و مالکیت خصوصی
۲–۳–۱. گفتار اول: دفاع نظری از طبیعی بودن مالکیت خصوصی
۲–۳–۱–۱. بند اول: هوگو گروسیوس و تصرف اولیه به عنوان مبنای توجیه مالکیت
۲–۳–۱–۲. بند دوم: جان لاک و اختلاط کار انسان با طبیعت به عنوان مبنای توجیه مالکیت خصوصی
۲–۳–۱–۳. بند سوم: مالکیت به عنوان یکی از حقوق بشر
۲–۳–۲. گفتار دوم: مالکیت خصوصی و فیلسوفان ایدیالیست آلمانی
۲–۳–۲–۱. بند اول: نظریه ی مالکیت کانت و حق طبیعی
۲–۳–۲–۲. بند دوم: فیشته و اراده ی معطوف به تملک
۲–۳–۲–۳. بند سوم: هگل و خودآگاهی
۲–۴. مبحث سوم: الغای مالکیت خصوصی برای دستیابی به آرمانشهر (اتوپیاگرایی)
۲–۴–۱. گفتار اول: آرمانشهر و مالکیت اشتراکی در دوران پیشامدرن
۲–۴–۱–۱. بند اول: افلاطون و نخستین آرمانشهر
۲–۴–۱–۲. بند دوم: توماس مور و آرمانشهرگرایی در رنسانس
۲–۴–۲. گفتار دوم: آرمانشهرگرایی مدرن
۲–۴–۲–۱. بند اول: سوسیالیسم
۲–۴–۲–۲. بند دوم: مارکسیسم
۲–۵. جمع بندی فصل دوم
۳. فصل سوم: نظام حقوقی ایران و نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی
۳–۱. مقدمه فصل سوم: مسیله نبودن نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در سنت اندیشه اسلامی
۳–۲. مبحث اول: نظریه ی بنیادین مالکیت در اندیشه ی اسلامی معاصر
۳–۲–۱. گفتار اول: موجه سازی مالکیت خصوصی در اندیشه اسلامی
۳–۲–۱–۱. بند اول: شهید صدر
۳–۲–۱–۲. بند دوم: شهید مطهری
۳–۲–۱–۳. بند سوم: سایر نظریه پردازان
۳–۲–۲. گفتار دوم: تقبیح مالکیت خصوصی در اندیشه ی دینی
۳–۲–۲–۱. بند اول: تقبیح مالکیت خصوصی و مال اندوزی در اندیشه مسیحی و یهودی
۳–۲–۲–۲. بند دوم: تقبیح مالکیت خصوصی در اندیشه اسلامی
۳–۳. مبحث دوم: نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در حقوق ایران
۳–۳–۱. گفتار اول: نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در قانون مدنی
۳–۳–۱–۱. بند اول: نظریه ی طبیعی مالکیت خصوصی در منابع قانون مدنی
۳–۳–۱–۲. بند دوم: قانون مدنی و نظریه طبیعی مالکیت خصوصی
۳–۳–۲. گفتار دوم: تغییر نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در حقوق ایران
۳–۳–۲–۱. بند اول: تحدید مالکیت خصوصی در قوانین پیش از انقلاب
۳–۳–۲–۲. بند دوم: قانون اساسی جمهوری اسلامی و تغییر نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی
۴.نتیجه گیری
۵.فهرست منابع
کلیدواژه ها
- مالکیت خصوصی
- حقوق طبیعی
- حقوق پوزیتیویستی
- اتوپیا
- نظریه بنیادین مالکیت خصوصی