اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات | {{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=دلاور برادران زره شوران|استاد راهنمای اول=عبدالله شمس|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۶۹|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} | ||
'''اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[دلاور برادران زره شوران]]، با راهنمایی [[عبدالله شمس]] در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | '''اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[دلاور برادران زره شوران]]، با راهنمایی [[عبدالله شمس]] در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۴
 | |
| عنوان | اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | دلاور برادران زره شوران |
| استاد راهنما | عبدالله شمس |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۶۹ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط دلاور برادران زره شوران، با راهنمایی عبدالله شمس در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
– بخش نخست ، با نام مبادی و زمینه های اجرای قانون خارجی مشتمل بر دو فصل است : فصل اول به طرح مبادی اختصاص دارد و در فصل دوم نیز زمینه ها و دسته های ارتباطی که قانون خارجی در آنها قابلیت اجرای دارد مرور شده است . – بخش دوم، با نام چگونگی اجرای قانون خارجی، مشتمل بر ۴ – فصل است : در فصل اول صفت قانون خارجی از نظر علمای حقوق و رویه های قضایی، در فصل دوم، احراز قضایی قانون خارجی، در فصل سوم نظارت دیوان عالی کشور و در فصل چهارم راه حل های مربوط به موارد عدم امکان دستیابی قاضی به متن قانون خارجی صلاحیتدار مورد بررسی قرار گرفته است . – بخش سوم با عنوان موانع اجرای قانون خارجی مشتمل بر دو فصل است : در فصل اول مساله استناد به نظم عمومی در مقابل قانون خارجی صلاحیتدار و در فصل دوم نیز مساله تقلب نسبت به قانون و فرار از قانون صلاحیتدار مورد مطالعه قرار گرفته است .
کلیدواژه ها
- قانون خارجی
- حقوق تطبیقی
- دادگاه های داخلی
- قراردادها
- ایران
- احوال شخصیه (حقوق)
- حقوق بین الملل خصوصی