مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''''' نام کتابی است نوشته جلیل قنواتی که به همت مرکز مطالعات و تحقیقیات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق تهیه و توسط موسسه بوستان کتاب قم به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == == بخشی از کتاب == = منابع =» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''''' نام کتابی است نوشته [[جلیل قنواتی]] که به همت [[مرکز مطالعات و تحقیقیات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق]] تهیه و توسط [[موسسه بوستان کتاب قم]] به چاپ رسیده است.  
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=جلیل قنواتی خلف آبادی|استاد راهنمای اول=سیدمصطفی محقق داماد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۴|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}}
 
'''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[جلیل قنواتی خلف آبادی]]، با راهنمایی [[سیدمصطفی محقق داماد]] در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
== محتوای کتاب ==
==چکیده==
 
هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول بوده است .در بخشهای مختلف این تحقیق بیان کردیم : ۱ – در قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. ۲ – قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه تفکیک و تجزیه اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. ۳ – اصل در معاملات بر رضایی بودن آنهاست و به جز در موارد استثنایی، تشریفات خاصی نیاز نیست .و توجه فقیهان اسلام به مباحث الفاظ در معاملات به منزله پذیرش نوعی شکلیت در عقود نیست . ۴ – در سیستمهای حقوقی ایران، فرانسه و فقه اسلامی در مواردی که شخصیت طرفین عقد علت عمده انعقاد است ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست . برعکس ، در موارد ایجاب عام از طریق آگهی، کامن لو انگلیسی و آمریکایی همانند قانون ایتالیا و فرانسه اعلام اراده از این طریق را کافی دانسته اند. ۵ – در بحث ایجاب ملزم نتیجه گرفتیم که ضرورت حفظ و استواری معاملات و اصالت لزوم در معاملات خصوصا" معاملات مکاتبه ای ایجاب می کند که تیوری ایجاب ملزم را از ضروریات زندگی تجاری امروزه تلقی کنیم. ۶ – نظریه قابل قبول در حقوق ایران و اسلام در عقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است . ۷ – ایجاب متقابل صلاحیت برای زمینه سازی تحقق عقد ندارد. ۸ – در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول شرط اساسی انعقاد عقد است . ۹ – جعاله از ایقاعات است و نه قراردادها. ۱۰ – هرگونه وسیله اغلام اراده برای انعقاد عقد کافی است به جز در عقد نکاح که الفاظ شرط تحقق عقد هستند.
== بخشی از کتاب ==
==کلیدواژه ها==
 
* اراده
= منابع =
* ایجاب و قبول
* حقوق تطبیقی

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۷

مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول
عنوانمطالعه تطبیقی ایجاب و قبول
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوجلیل قنواتی خلف آبادی
استاد راهنماسیدمصطفی محقق داماد
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۴
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول عنوان پایان نامه ای است که توسط جلیل قنواتی خلف آبادی، با راهنمایی سیدمصطفی محقق داماد در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول بوده است .در بخشهای مختلف این تحقیق بیان کردیم : ۱ – در قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. ۲ – قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه تفکیک و تجزیه اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. ۳ – اصل در معاملات بر رضایی بودن آنهاست و به جز در موارد استثنایی، تشریفات خاصی نیاز نیست .و توجه فقیهان اسلام به مباحث الفاظ در معاملات به منزله پذیرش نوعی شکلیت در عقود نیست . ۴ – در سیستمهای حقوقی ایران، فرانسه و فقه اسلامی در مواردی که شخصیت طرفین عقد علت عمده انعقاد است ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست . برعکس ، در موارد ایجاب عام از طریق آگهی، کامن لو انگلیسی و آمریکایی همانند قانون ایتالیا و فرانسه اعلام اراده از این طریق را کافی دانسته اند. ۵ – در بحث ایجاب ملزم نتیجه گرفتیم که ضرورت حفظ و استواری معاملات و اصالت لزوم در معاملات خصوصا" معاملات مکاتبه ای ایجاب می کند که تیوری ایجاب ملزم را از ضروریات زندگی تجاری امروزه تلقی کنیم. ۶ – نظریه قابل قبول در حقوق ایران و اسلام در عقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است . ۷ – ایجاب متقابل صلاحیت برای زمینه سازی تحقق عقد ندارد. ۸ – در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول شرط اساسی انعقاد عقد است . ۹ – جعاله از ایقاعات است و نه قراردادها. ۱۰ – هرگونه وسیله اغلام اراده برای انعقاد عقد کافی است به جز در عقد نکاح که الفاظ شرط تحقق عقد هستند.

کلیدواژه ها

  • اراده
  • ایجاب و قبول
  • حقوق تطبیقی