تعهد ایمنی در قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محسن خدمتگزار|استاد راهنمای اول=گودرز افتخار جهرمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۳|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} | |||
'''تعهد ایمنی در قراردادها''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محسن خدمتگزار]]، با راهنمایی [[گودرز افتخار جهرمی]] در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | |||
==چکیده== | |||
در رساله حاضر بدنبال آن بوده ایم که ضمن تشریح و تبیین تیوری تعهد ایمنی، موقعیت نظری آن را در حقوق ایران بیابیم، تا شاید بدین وسیله، چارهء مشکلی را که بیان نمودیم، ارایه دهیم. تعهد ایمنی، تعهد قراردادی، عرفی و یا قانونی یک طرف عقد در مقابل طرف دیگر است مبنی بر اینکه در نتیجهء انجام موضوع قرارداد یا استفادهء متعارف یا مورد نظر از کالای مورد معامله، هیچ گونه آسیبی به جان یا مال وی یا شخص ثالث وارد نخواهد شد. ورود چنین خسارتی نقض عهد است و عرف ، آن را موجد مسوولیت می داند. از این رو در اینجا برای تحقق مسوولیت ، نیازی به اثبات تقصیر عامل ورود زیان نیست ، بلکه صرف اثبات ورود خسارت موضوع تعهد ایمنی با ویژگی های ملحوظ در تعهد مزبور، برای تحقق آن کافی است . شخصی که چنین مسیولیتی متوجه او گردیده است تنها در صورتی می تواند خود را از زیر بار آن خارج نماید که ثابت کند خسارت در نتیجه عوامل قهری و خارجی یا عمل شخص زیاندیده وارد شده است . قانون، در برقراری تعهد ایمنی، دارای دو کارکرد متفاوت است : از یک سو گاه بطور مستقیم موجد تعهد ایمنی است ، چنانکه مادهء ۳۸۶ قانون تجارت ایران چنین تعهدی را بر عهدهء متصدی حمل و نقل قرار می دهد. از سوی دیگر قانون، زمینه حقوقی لازم را برای برقراری تعهد ایمنی بر پایهء عرف و قرارداد فراهم می نماید. همانگونه که قانون ایران با پذیرش اصل آزادی اراده طرفین عقد و با قبول نقش موثر عرف در نتایج حاصل از قرارداد، چنین زمینه ای را فراهم می کند. طرفین عقد، ممکن است تعهد ایمنی را در قرارداد مورد تصریح قرار دهند، اما اهمیت نظریه تعهد ایمنی در جایی است که چنین تصریحی وجود ندارد و قانون نیز چنین تعهد و مسوولیتی را، نتیجهء حاصل از قرارداد طرفین ندانسته است . دراین مورد باید عرف و قصد بیان نشدهء طرفین عقد مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. در بررسی قصد بیان نشده و محتمل طرفین، باید اوضاع و احوالی چون مذاکرات مقدماتی طرفین، مفاد تعهد اصلی، مفاد شروط و تعهدات فرعی وضعیت طرفین و موضوع عقد، مورد توجه و مطالعهء دقیق قرار گیرند. شروط کاهش دهندهء مسوولیت ، در آنجا که تعهد ایمنی منتسب به صرف قرارداد طرفین است ، بی تردید نافذ می باشند. اما در جایی که چنین تعهدی به موجب عرف یا قانون از عقد حاصل می شود، نفوذ چنین شرطی منوط به عدم وابستگی حکم قانون یا عرف به نظم عمومی است ، در غیر این صورت این شرط فاقد اعتبار خواهد بود. | |||
== | ==کلیدواژه ها== | ||
* بیماریهای ویروسی جالیز | |||
== | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۰
 | |
| عنوان | تعهد ایمنی در قراردادها |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محسن خدمتگزار |
| استاد راهنما | گودرز افتخار جهرمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۳ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
تعهد ایمنی در قراردادها عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن خدمتگزار، با راهنمایی گودرز افتخار جهرمی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
در رساله حاضر بدنبال آن بوده ایم که ضمن تشریح و تبیین تیوری تعهد ایمنی، موقعیت نظری آن را در حقوق ایران بیابیم، تا شاید بدین وسیله، چارهء مشکلی را که بیان نمودیم، ارایه دهیم. تعهد ایمنی، تعهد قراردادی، عرفی و یا قانونی یک طرف عقد در مقابل طرف دیگر است مبنی بر اینکه در نتیجهء انجام موضوع قرارداد یا استفادهء متعارف یا مورد نظر از کالای مورد معامله، هیچ گونه آسیبی به جان یا مال وی یا شخص ثالث وارد نخواهد شد. ورود چنین خسارتی نقض عهد است و عرف ، آن را موجد مسوولیت می داند. از این رو در اینجا برای تحقق مسوولیت ، نیازی به اثبات تقصیر عامل ورود زیان نیست ، بلکه صرف اثبات ورود خسارت موضوع تعهد ایمنی با ویژگی های ملحوظ در تعهد مزبور، برای تحقق آن کافی است . شخصی که چنین مسیولیتی متوجه او گردیده است تنها در صورتی می تواند خود را از زیر بار آن خارج نماید که ثابت کند خسارت در نتیجه عوامل قهری و خارجی یا عمل شخص زیاندیده وارد شده است . قانون، در برقراری تعهد ایمنی، دارای دو کارکرد متفاوت است : از یک سو گاه بطور مستقیم موجد تعهد ایمنی است ، چنانکه مادهء ۳۸۶ قانون تجارت ایران چنین تعهدی را بر عهدهء متصدی حمل و نقل قرار می دهد. از سوی دیگر قانون، زمینه حقوقی لازم را برای برقراری تعهد ایمنی بر پایهء عرف و قرارداد فراهم می نماید. همانگونه که قانون ایران با پذیرش اصل آزادی اراده طرفین عقد و با قبول نقش موثر عرف در نتایج حاصل از قرارداد، چنین زمینه ای را فراهم می کند. طرفین عقد، ممکن است تعهد ایمنی را در قرارداد مورد تصریح قرار دهند، اما اهمیت نظریه تعهد ایمنی در جایی است که چنین تصریحی وجود ندارد و قانون نیز چنین تعهد و مسوولیتی را، نتیجهء حاصل از قرارداد طرفین ندانسته است . دراین مورد باید عرف و قصد بیان نشدهء طرفین عقد مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. در بررسی قصد بیان نشده و محتمل طرفین، باید اوضاع و احوالی چون مذاکرات مقدماتی طرفین، مفاد تعهد اصلی، مفاد شروط و تعهدات فرعی وضعیت طرفین و موضوع عقد، مورد توجه و مطالعهء دقیق قرار گیرند. شروط کاهش دهندهء مسوولیت ، در آنجا که تعهد ایمنی منتسب به صرف قرارداد طرفین است ، بی تردید نافذ می باشند. اما در جایی که چنین تعهدی به موجب عرف یا قانون از عقد حاصل می شود، نفوذ چنین شرطی منوط به عدم وابستگی حکم قانون یا عرف به نظم عمومی است ، در غیر این صورت این شرط فاقد اعتبار خواهد بود.
کلیدواژه ها
- بیماریهای ویروسی جالیز