تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد (رنجبر): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد.jpg|اندازه تصویر=250px|ناشر=[[انتشارات میزان]]|محل ناشر فارسی=تهران|زبان=فارسی|کشور=ایران|موضوع=[[نقض قرارداد]]، [[خسارت]]|نویسنده=[[مسعود رضا رنجبر]]|نخستین چاپ=زمستان 1387|تعداد_صفحات=272}} | |||
'''''تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد''''' نام کتابی است نوشته [[مسعود رضا رنجبر]] که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651112|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | '''''تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد''''' نام کتابی است نوشته [[مسعود رضا رنجبر]] که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651112|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
در پیشینه حقوق ایران، یعنی فقه امامیه، سخنی از مسئولیت قراردادی به میان نیامده است. تکیه اصلی در فقه امامیه به ضمانت اجرای الزام به انجام عین [[تعهد]] است منتها این ضمانت اجرا با مقتضیات حقوق جدید سازگار نیست زیرا مستلرم دخالت پیگیر و طولانی مدت دادگاه در روابط طرفین است که در جوامع پر جمعیت کنونی می‌تواند بی‌نهایت دشوار و پر هزینه باشد. سیر تحولات در حقوق کنونی به نحوی است که مسئولیت قراردادی به عنوان مهمترین ضمانت اجرای [[تعهدات قراردادی]] شناسایی شده‌است، زیرا این [[ضمانت اجرا]] در عین کارایی، مشکلات بسیار کمتری را از جهت دادرسی و اجرای حکم دربردارد. نویسندگان قانون مدنی نیز که کم و بیش به اهمیت مسئولیت قراردادی واقف بودند، این ضمانت اجرای بی‌نهایت با ارزش را از حقوق غرب گرفته و به ضمانت اجراهای شناخته شده در حقوق بومی افزودند لیکن موادی که به این بحت اختصاص یافت، بیش از حد مختصر، مجمل و نارسا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651116|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | در پیشینه حقوق ایران، یعنی فقه امامیه، سخنی از مسئولیت قراردادی به میان نیامده است. تکیه اصلی در فقه امامیه به ضمانت اجرای الزام به انجام عین [[تعهد]] است منتها این ضمانت اجرا با مقتضیات حقوق جدید سازگار نیست زیرا مستلرم دخالت پیگیر و طولانی مدت دادگاه در روابط طرفین است که در جوامع پر جمعیت کنونی می‌تواند بی‌نهایت دشوار و پر هزینه باشد. سیر تحولات در حقوق کنونی به نحوی است که مسئولیت قراردادی به عنوان مهمترین ضمانت اجرای [[تعهدات قراردادی]] شناسایی شده‌است، زیرا این [[ضمانت اجرا]] در عین کارایی، مشکلات بسیار کمتری را از جهت دادرسی و اجرای حکم دربردارد. نویسندگان قانون مدنی نیز که کم و بیش به اهمیت مسئولیت قراردادی واقف بودند، این ضمانت اجرای بی‌نهایت با ارزش را از حقوق غرب گرفته و به ضمانت اجراهای شناخته شده در حقوق بومی افزودند لیکن موادی که به این بحت اختصاص یافت، بیش از حد مختصر، مجمل و نارسا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651116|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* نقض قرارداد | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های | [[رده:کتاب های مسعود رضا رنجبر]] | ||
[[رده: | [[رده:کتاب های حقوق مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶
 | |
| نویسنده(ها) | مسعود رضا رنجبر |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | نقض قرارداد، خسارت |
| ناشر | انتشارات میزان |
| شمار صفحات | 272 |
تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد نام کتابی است نوشته مسعود رضا رنجبر که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.[۱]
محتوای کتاب
کتاب تعیین خسارات ناشی از نقض قرارداد، تألیف مسعودرضا رنجبر در ۲ فصل کلی تدوین گردیده‌است.
- نویسنده در فصل اول، اصول حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد را تشریح می‌کند. این فصل، مباحثی مانند: اصل جبران کامل خسارت ناشی از نقض عهد، قیود و شرایط جبران کامل خسارت و … را شامل می‌شود.
- در فصل دوم ظرایف تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد تبیین گردیده و مباحثی مانند: ترکیب جبران خسارت با دیگر واکنش‌ها، زمان، پول و منابع دخیل در تعیین خسارت مورد مطالعه قرار گرفته‌است.[۲]
بخشی از کتاب
در پیشینه حقوق ایران، یعنی فقه امامیه، سخنی از مسئولیت قراردادی به میان نیامده است. تکیه اصلی در فقه امامیه به ضمانت اجرای الزام به انجام عین تعهد است منتها این ضمانت اجرا با مقتضیات حقوق جدید سازگار نیست زیرا مستلرم دخالت پیگیر و طولانی مدت دادگاه در روابط طرفین است که در جوامع پر جمعیت کنونی می‌تواند بی‌نهایت دشوار و پر هزینه باشد. سیر تحولات در حقوق کنونی به نحوی است که مسئولیت قراردادی به عنوان مهمترین ضمانت اجرای تعهدات قراردادی شناسایی شده‌است، زیرا این ضمانت اجرا در عین کارایی، مشکلات بسیار کمتری را از جهت دادرسی و اجرای حکم دربردارد. نویسندگان قانون مدنی نیز که کم و بیش به اهمیت مسئولیت قراردادی واقف بودند، این ضمانت اجرای بی‌نهایت با ارزش را از حقوق غرب گرفته و به ضمانت اجراهای شناخته شده در حقوق بومی افزودند لیکن موادی که به این بحت اختصاص یافت، بیش از حد مختصر، مجمل و نارسا است.[۳]
جستارهای وابسته
- نقض قرارداد
منابع
- ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651112
- ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653340
- ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651116