|
|
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ضرری که در [[دعوی کیفری|دعاوی کیفری]]، مورد نظر می‌باشد، [[زیان مادی|ضرر مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] یا [[منافع ممکن الحصول|منفعت ممکن الحصول]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2254344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
| | {{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ضرر و زیان ناشی از جرم|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=حمید درخشان نیا|استاد راهنمای اول=منوچهر خزانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۶|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} |
| | | '''ضرر و زیان ناشی از جرم''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حمید درخشان نیا]]، با راهنمایی [[منوچهر خزانی]] در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. |
| مطابق [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از [[جرم]] را مطالبه کند.
| | ==چکیده== |
| | | در حقوق ایران، همگام با پیشرفت جامعه، صنعت و فنون و ظهور افکار نو، قانونگذار ایران، با پذیرش زیانهای معنوی ممکن الحصول در کنار زیانهای مادی و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر مسیولیت مدنی یا به اصطلاح فقهی آن ضمان قهری ناشی از جرم، تحولی جدید در قوانین جزایی و مدنی ایجاد نمود. این پس براساس قانون امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند و دارای اعتبار بوده و اگر مورد تجاوز و لطمه قرار گیرند، عامل زیان ملزم به جبران خسارت می گردد. قانون مسیولیت مدنی با تعمیم این موضوع در هر مورد چه آنکه عمل جنبه کیفری داشته باشد و چه نداشته باشد، خسارت معنوی را قابل مطالبه دانسته است . و مادهء ۹ قانون آیین دادرسی کیفری با وضوح و روشنی کامل علاوه بر ضررهای مادی، زیانهای معنوی وارده و منافع ممکن الحصولی را که در اثر جرم از دست رفته، قابل مطالبه اعلام کرده است . مسیله تکامل حقوق ناشی از مسیولیت و فکر توسعه مفهوم زیان با توجه به تحولات جامعه صنعتی و ماشینیسم از مسایلی است که نیاز به توجه جدی دارد، زیرا وسایل صنعتی به همان اندازه که زندگی را آسان نموده اند، آن را خطرناک ساخته اند. نگاهی به آمار تلفات ناشی از رانندگی و ضرر و زیانهایی که در کارخانه ها و کارگاهها به وجود می آید نشان دهنده خطرهای عظیمی است که بشر قدرتمند امروزی با آن مواجه است . با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت مقررات شرعی و بدنبال آن تصویب قوانین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات این توهم در ذهن قضات قوت گرفت که آنچه بعنوان غرامت در مقابل ضررهای حاصل از جرم به مجنی علیه پرداخت می شود، تنها مبلغی معین بوده که از آن به دیه تعبیر می شود و جبران خسارت بیش از این مبلغ مقرر و نیز پرداخت غرامتی به منظور ترمیم آسیبهای معنوی و یا تدارک زیانی که در اثر محروم ماندن زیان دیده از منافعی که بطور حتم و مسلم عاید او می شود، برخلاف شرع انور است . بنابراین برخلاف نصوص صریح قانونی در خصوص لزوم جبران این نوع ضرر و زیانهای ناشی از جرم شاهد این هستیم که با اجتهاد در مقابل نص ، رویه قضایی ما از صدور حکم به ترمیم زیانهای معنوی و منافع ممکن الحصول فوت شده، خودداری و پافشاری می نماید. |
| تبصره ۱ - زیان معنوی عبارت از [[صدمه|صدمات]] روحی یا [[هتک حیثیت]] و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
| | ==کلیدواژه ها== |
| | | * جرم |
| تبصره ۲ - منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق [[اتلاف]] نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب [[تعزیرات منصوص شرعی]] و [[دیه]] نمی‌شود.»
| |
| | |
| همان‌طور که در ماده قید شده‌است، جبران خسارت فقط به صورت مال و پرداخت پول به [[مجنی علیه|بزهدیده]] نیست، بلکه ممکن است یک عذرخواهی یا یک عمل خاص فرهنگی برای اعاده وضع به حالت سابق را شامل بشود، مجرم ممکن است خدمتی را برای بزهدیده یا برای اجتماع یا یک بخش خیریه انجام دهد، خدمت به اجتماع در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نیست، مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| == زیان معنوی == | |
| تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>
| |
| | |
| در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از [[منابع فقهی]] است، در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>
| |
| | |
| == منافع ممکن الحصول ==
| |
| | |
| === در رویه قضایی ===
| |
| طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۴۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳، تبصره ۲ این ماده در در اثر ایراد [[شورای نگهبان]] و برای تأمین نظر آن شورا تنظیم شده‌است. از نظر شورای نگهبان "منافع ممکن الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف دارد، مانند کسی که از قبل برای کاری [[اجیر]] شده باشد…"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| == خسارات مازاد بر دیه ==
| |
| یکی از مشکلات و ابهامات قدیمی، امکان یا عدم امکان صدور حکم به جبران [[خسارات مازاد بر دیه|خساراتی مازاد بر دیه]] قانونی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی [[مدعی خصوصی]] بوده‌است. در متن اولیه قانون، هزینه‌های [[عرف|متعارف]] درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر [[کارشناس]] یا بر اساس سایر [[ادله اثبات جرم|ادله]]، قابل مطالبه دانسته شده بود که به موجب نظریه شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته و حذف شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| == زمان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ==
| |
| | |
| === در قانون ===
| |
| به موجب [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «پس از آنکه متهم تحت [[تعقیب]] قرار گرفت، [[متضرر از جرم|زیان دیده از جرم]] می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام [[ختم دادرسی]]، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات [[آیین دادرسی مدنی]] است.»
| |
| | |
| طبق این ماده، این حق به زیاندیده از جرم داده شده‌است که تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کیفری نماید؛ بنابراین حتی در صورت صدور [[کیفرخواست]] و قبل از شروع به دادرسی در دادگاه می‌تواند به این امر اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925520|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است موعد ختم دادرسی برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان، در برخی موارد با استثناء مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4650064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| === در رویه قضایی ===
| |
| [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۳۰ مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها|ماده ۳ (اصلاحی ۱ /۸ /۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]] مصوّب ۳۱ /۳ /۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱ /۸ /۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279252|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| == شیوه طرح شکایت ضرر و زیان ناشی از جرم ==
| |
| یک فرض در خصوص شیوه طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از طرح [[دعوی خصوصی]] به تبع [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] در [[دادگاه کیفری]]، به عبارتی دعوی عمومی و خصوصی مقارن با یکدیگر در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925160|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در این باره بدیهی است که مدعی خصوصی تکلیفی ندارد که دعوای ضرر و زیان خود را در ضمن دعوای عمومی مطرح نماید، بلکه می‌تواند آن را به صورت مستقل در [[دادگاه حقوقی]] مطرح کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمناً دانایان حقوق جزا معتقدند که اشتغال به دعوای ضرر و زیان، دادرسان را از دقت نظر در امر کیفری باز می‌دارد، به همین دلیل پذیرش دادخواست ضرر و زیان را به شرایط خاصی منوط کرده‌اند، مثل آنکه ضرر و زیان باید مستقیماً ناشی از جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084092|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>به عبارت دیگر در نظام [[دادرسی کیفری]] ایران، شاکی خصوصی می‌تواند ضمن [[شکایت]] کیفری و تقاضای تعقیب متهم در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به دعوی خصوصی متفاوت خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918512|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| === در قانون ===
| |
| بر اساس [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده‌است که در این صورت می‌تواند با [[استرداد دعوی]]، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً [[هزینه دادرسی]] را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.»
| |
| | |
| === در رویه قضایی ===
| |
| رأی وحدت رویه [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۱۵ و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای [[دادستان]] مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در [[جرم منازعه|منازعه]] ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب [[جراحت|جرح]] یا [[ضرب]] معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279280|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
| |
| | |
| بنا بر نظریه [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] شماره ۷/۵۴۶۰ تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ … شاکی به تبع کیفرخواست می‌تواند تا اولین جلسه رسیدگی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نماید. اگر شاکی خصوصی با توجه به موارد اشعاری در فوق، دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم ننمود مخیر است که دادخواست مذکور را به دادگاه حقوقی تقدیم دارد یا اینکه دادخواست ضرر و زیان تقدیمی به دادگاه کیفری را مسترد و به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و هیچ منعی برای شاکی خصوصی از جهت استرداد دادخواست ضرر و زیان خود و مراجعه به دادگاه حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279280|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
| |
| | |
| == مواد مرتبط ==
| |
| [[ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی]]
| |
| | |
| [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
| |
| | |
| [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
| |
| | |
| [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
| |
| | |
| == منابع == | |
| {{پانویس}}
| |
| | |
| [[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]]
| |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴
ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید درخشان نیا، با راهنمایی منوچهر خزانی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
در حقوق ایران، همگام با پیشرفت جامعه، صنعت و فنون و ظهور افکار نو، قانونگذار ایران، با پذیرش زیانهای معنوی ممکن الحصول در کنار زیانهای مادی و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر مسیولیت مدنی یا به اصطلاح فقهی آن ضمان قهری ناشی از جرم، تحولی جدید در قوانین جزایی و مدنی ایجاد نمود. این پس براساس قانون امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند و دارای اعتبار بوده و اگر مورد تجاوز و لطمه قرار گیرند، عامل زیان ملزم به جبران خسارت می گردد. قانون مسیولیت مدنی با تعمیم این موضوع در هر مورد چه آنکه عمل جنبه کیفری داشته باشد و چه نداشته باشد، خسارت معنوی را قابل مطالبه دانسته است . و مادهء ۹ قانون آیین دادرسی کیفری با وضوح و روشنی کامل علاوه بر ضررهای مادی، زیانهای معنوی وارده و منافع ممکن الحصولی را که در اثر جرم از دست رفته، قابل مطالبه اعلام کرده است . مسیله تکامل حقوق ناشی از مسیولیت و فکر توسعه مفهوم زیان با توجه به تحولات جامعه صنعتی و ماشینیسم از مسایلی است که نیاز به توجه جدی دارد، زیرا وسایل صنعتی به همان اندازه که زندگی را آسان نموده اند، آن را خطرناک ساخته اند. نگاهی به آمار تلفات ناشی از رانندگی و ضرر و زیانهایی که در کارخانه ها و کارگاهها به وجود می آید نشان دهنده خطرهای عظیمی است که بشر قدرتمند امروزی با آن مواجه است . با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت مقررات شرعی و بدنبال آن تصویب قوانین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات این توهم در ذهن قضات قوت گرفت که آنچه بعنوان غرامت در مقابل ضررهای حاصل از جرم به مجنی علیه پرداخت می شود، تنها مبلغی معین بوده که از آن به دیه تعبیر می شود و جبران خسارت بیش از این مبلغ مقرر و نیز پرداخت غرامتی به منظور ترمیم آسیبهای معنوی و یا تدارک زیانی که در اثر محروم ماندن زیان دیده از منافعی که بطور حتم و مسلم عاید او می شود، برخلاف شرع انور است . بنابراین برخلاف نصوص صریح قانونی در خصوص لزوم جبران این نوع ضرر و زیانهای ناشی از جرم شاهد این هستیم که با اجتهاد در مقابل نص ، رویه قضایی ما از صدور حکم به ترمیم زیانهای معنوی و منافع ممکن الحصول فوت شده، خودداری و پافشاری می نماید.
کلیدواژه ها
