ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌ شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

توضیح واژگان

اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته ئ به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است ، اما در خصوص عبارت« اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد» بایستی توضیح داد که در این خصوص لزومی به تحقق یک نتیجه خاص مثل رها شدن مرتکب وجود ندارد و صرف انجام دادن اقداماتی که مفید برای رهایی بزه دیده باشد کافی است. لذا اقداماتی که می توان آن ها را در حکم رها نمودن دانست، نظیر باز گذاشتن در یا اطلاع دادن محل حبس بزه دیده به افرادی نظیر پلیس یا اعضای خانواده او، برای شمول نخفیف کافی است. البته فرار کردن مجنی علیه و عدم جلوگیری مرتکب یا معاون از فرار وی را نیم توان مشمول این ماده دانست.

در خصوص واژه توقیف ذکر این نکته ضروری است که بایستی تفسیری عام از مفهوم آن نمود و حبس و اخفاء را نیز مشمول این ماده دانست.

پیشینه

پیش از این بخشی از ماده 193 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص نکاتی را بیان کرده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ی مورد بحث بیانگر یکی از معاذیر قانونی مخفف مجازات است. افراد مشمول این ماده عبارتند از معاون و مرتکب جرم مشروط بر اینکه قبل از تعقیب مرتکبان اقدام به رها کردن بزه دیده نموده باشند. بنابراین تعلل و کوتاهی افراد مسئول نظیر نیروهای پلیس در تلاش برا رها نمودن بزه دیده، تأثیری در شمول ماده فوق بر این افراد نخواهد داشت.

این ماده در واقع مصداقی از تبصره 3 ماده 22 ق.م.ا اسلامی است که به موجب آن چنانچه نظیر جهات تخفیف در مواد دیگری پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه به این نکته ضروری است که این ماده فقط در خصوص معاونت از طریق تهیه مکان نیست و سایر اشکال معاونت در جرم مورد بحث نیز در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده از تخفیف پیشبینی شده بهره مند می شوند.

باید توجه داشت که شرط اعمال این ماده آن است که مرتکب زیاده از پنج روز در حبس نبوده باشد. با توجه به این که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، هر روز بیست و چهار ساعت است لذا بزه دیده نبایستی بیش از صد و بیست ساعت محبوس بوده باشد.بنابراین اگر مرتکب یا معاون جرم تمام اقدامات لازم برای رهایی مجنی علیه را هم فراهم آورند ولی او بیش از این مدت در توقیف مانده باشد، مشمول معافیت این ماده نخواهد بود.مگر اینکه شخص رها شده به اختیار خود بیش از این مدت در حبس باقی بماند. شرط دیگر این است که اعمال مذکور در این ماده باید قبل از تعقیب مرتکب انجام شود. هرچند خود مرتکب از این تعقیب بی اطلاع باشد.در غیر اینصورت وی مشمول این ماده نخواهد بود.