خیار شرط در حقوق ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان="خیار شرط در حقوق ایران "|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حمیده کریمی|استاد راهنمای اول=علی مصلحی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''"خیار شرط در حقوق ایران "''' عنوان پایان نامه ای است...» ایجاد کرد) |
جز (Javad صفحهٔ "خیار شرط در حقوق ایران " را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به خیار شرط در حقوق ایران منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۲
عنوان | "خیار شرط در حقوق ایران " |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | حمیده کریمی |
استاد راهنما | علی مصلحی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۷۲ |
دانشگاه | دانشگاه تهران |
"خیار شرط در حقوق ایران " عنوان پایان نامه ای است که توسط حمیده کریمی، با راهنمایی علی مصلحی در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
فصل اول رساله را که شامل پنج بخش می شود به بیان کلیات و مباحث نظری خیار شرط اختصاص داده ایم . در بخش اول این فصل از شرط و اقسام آن گفتگو شده و در آن سعی گردید ضمن بحث از انواع و اقسام شروط صحیح و باطل شرط خیار را از نقطه نظر مبحث شروط بررسی و جایگاهش را در میان دیگر انواع شرط تعیین نماییم . در بخش دوم درصدد تنظیم و تبیین نظریه عقد خیاری برآمده آثار خیار بر عقد و انواع فسخ و اجازه را برشمرده نهایتا" تحلیلی حقوقی از خیار شرط بدست داده ایم . بخش سوم این فصل را هم به جستجو و طرح دلایل و مبانی نظری خیار شرط اختصاص داده آنچه را در این زمینه متصور بوده بیان کرده ایم . بررسی امکان اشتراط خیار در عقود و ایقاعات بطور کلی طی بخش چهارم از فصل اول صورت گرفته و سرانجام در فصل پنجم تقسیمات مختلفه خیار شرط بیان گردیده است . در فصل دوم که به " متفرعات خیار شرط " موسوم گردیده سعی ما بیشتر بر تحقیق در مسایل عملی و فروعات جزیی خیار شرط بوده است . از این رو بخش اول از بخشهای پنجگانه این فصل به بیان احکام اجرای خیار شرط اختصاص یافته است . در این بخش از انحاء مختلفه فسخ، احکام فسخ عقد و آثار اجرای خیار سخن به میان آمده است . بخش دوم نیز در مورد اجازه معامله یا اسقاط خیار می باشد و در باره اهمال، اسقاط و سقوط خیار شرط بحث می کند. بخش سوم شامل مباحث انتقال خیار شرط می شود که ضمن آن از انتقال اختیاری (واگذاری) و انتقال قهری (ارث) سخن می رود. در بخش چهارم هم از تلف مورد معامله و آثار آن بر خیار شرط بحث شده است . در این بخش تلف مورد معامله در سه زمان قبل از قبض ، پس از قبض و پیش از فسخ و بالاخره پس از فسخ و قبل از استرداد مدنظر قرار گرفته تکلیف حق خیار در هر یک و آثار این حق بر معامله را در هر فرض روشن کرده ایم . در بخش پنجم فصل دوم نیز خیار شرط را در عقود مختلفه بویژه عقود معین تحت بررسی قرار داده و امکان اشتراط خیار شرط در برخی از عقود و عدم امکان آن در عقود دیگر را بررسی کرده نتیجه گیری نموده ایم .
کلیدواژه ها
- قراردادها
- خیار شرط