ماده 1 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تحصیل [[دلیل]] در امور حسبی روا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | تحصیل [[دلیل]] در امور حسبی روا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دعاوی طاری در امور حسبی]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در قدیم امور حسبه مفهومی عام تر از زمان حاضر داشت اما در حال حاضر می‌توان گفت امور حسبه هر امر غیر ترافعی است که از [[مصالح عامه]] باشد مانند [[افلاس]]. نظارت در مصرف صحیح [[وقف|موقوفات]] نیز از امور حسبی است.<ref name=":0"/> [[قیمومت]]، نصب [[امین]] برای حفظ ترکه متوفی که به جنین تعلق می‌گیرد یا اداره اموال کسی که بر اثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راجع به [[تحریر ترکه]] و امور راجع به [[غایب مفقودالاثر]] و نظایر آن نیز از مصادیق امور حسبی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867856|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | در قدیم امور حسبه مفهومی عام تر از زمان حاضر داشت اما در حال حاضر می‌توان گفت امور حسبه هر امر غیر ترافعی است که از [[مصالح عامه]] باشد مانند [[افلاس]]. نظارت در مصرف صحیح [[وقف|موقوفات]] نیز از امور حسبی است.<ref name=":0"/> [[قیمومت]]، نصب [[امین]] برای حفظ ترکه متوفی که به جنین تعلق می‌گیرد یا اداره اموال کسی که بر اثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راجع به [[تحریر ترکه]] و امور راجع به [[غایب مفقودالاثر]] و نظایر آن نیز از مصادیق امور حسبی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867856|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۶
ماده ۱ قانون امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و ولایی محسوب می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تحصیل دلیل در امور حسبی روا است.[۳]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
در قدیم امور حسبه مفهومی عام تر از زمان حاضر داشت اما در حال حاضر می‌توان گفت امور حسبه هر امر غیر ترافعی است که از مصالح عامه باشد مانند افلاس. نظارت در مصرف صحیح موقوفات نیز از امور حسبی است.[۳] قیمومت، نصب امین برای حفظ ترکه متوفی که به جنین تعلق می‌گیرد یا اداره اموال کسی که بر اثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راجع به تحریر ترکه و امور راجع به غایب مفقودالاثر و نظایر آن نیز از مصادیق امور حسبی هستند.[۴]
مقالات مرتبط
بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055860
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83540
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867856