تردید: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:سند عادی using HotCat) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تردید''' در | '''تردید''' در لغت، به معنای شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین، این طور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت [[سند عادی|سند]] منتسب به [[شخص]] دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است که یکی از شرایط تحقق '''تردید'''، استناد به سند ابرازی بر علیه تردید کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[انکار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶: | خط ۱۹: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]] | [[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:اسناد]] | |||
[[رده:سند عادی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۷
تردید در لغت، به معنای شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود،[۱] همچنین، این طور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است.[۲] شایان ذکر است که یکی از شرایط تحقق تردید، استناد به سند ابرازی بر علیه تردید کننده می‌باشد.[۳]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315016