صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
به منظور جبران بخشی از خسارت  های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته  باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب [[قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]، بر اساس ضوابط مقرر در [[ماده ۲ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]] تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، قرار می  گیرند.<ref>[[ماده ۱ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>صندوق، [[موسسه عمومی غیردولتی]] و دارای [[شخصیت حقوقی]] و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می شود.<ref>[[ماده ۹ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>[[دولت]] موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص [[شورای عالی بیمه]] و تایید [[هیات وزیران]] چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارات وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تامین و پرداخت کند.<ref>[[ماده ۸ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>
به منظور جبران بخشی از خسارت  های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته  باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب [[قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]، بر اساس ضوابط مقرر در [[ماده ۲ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]] تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، قرار می  گیرند.<ref>[[ماده ۱ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>صندوق، [[موسسه عمومی غیردولتی]] و دارای [[شخصیت حقوقی]] و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می شود.<ref>[[ماده ۹ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>[[دولت]] موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص [[شورای عالی بیمه]] و تایید [[هیات وزیران]] چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارات وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تامین و پرداخت کند.<ref>[[ماده ۸ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>[[صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان|صندوق]] نیز  موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، [[تعهدات]] خود را ایفاء کند. [[بیمه مرکزی ایران]] موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.<ref>[[ماده ۷ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی]]</ref>


== حق بیمه ==
== حق بیمه ==

نسخهٔ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷

به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، بر اساس ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، قرار می گیرند.[۱]صندوق، موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می شود.[۲]دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید هیات وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارات وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تامین و پرداخت کند.[۳]صندوق نیز موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.[۴]

حق بیمه

حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکانه به نود درصد (۹۰ %) و سهم دولت به ده درصد (۱۰ %) برسد.سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ /۵ /۱۳۹۸ تامین و پرداخت می شود.[۵]حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیات وزیران می رسد.[۶]گفتنی است بیمه گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تاسیس، تامین می شود.[۷] ضمنا بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (۱۲ %) از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صد درصد (۱۰۰ %) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.[۸]همینطور وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و صد درصد (۱۰۰ %) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می گیرد.[۹]

منابع