ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

به نظر میرسد واژه «مردم» دلالت بر رخ دادن امر تبانی و اجتماع علیه عده ای از افراد دارد و نمی توان تبانی برای ارتکاب جرم علیه یک شخص خاص را مشمول این ماده دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم فوق را باید یکی از مصادیق توطئه های کیفری دانست. توطئه کیفری عبارت است از توافق میان افراد (دو یا چند نفر) به قصد ارتکاب جرم. به نظر می رسد این ماده در صدد جرم انگاری دسته ای خاص از رفتار های شروع به جرم بوده و صرفاً مقاصد مجرمانه را جرم انگاری ننموده است. تصریح به لزوم تدارک مقدمات اجرایی پس از اجتماع و تبانی، مؤید این مسأله است. البته گروهی معتقدند تدارک مقدمات اجرایی که خود از شرایط تحقق این جرم است، یک مرحله قبل تر از شروع به جرم بوده و آغاز مرحله شروع به جرم نیازمند گذر از این امر است. اما از سوی دیگر سو، شرط دیگر برای تحقق این جرم آن است که تبانی کنندگان، بواسطه امری خارج از اراده خود موفق به اقدام نشوند. از سوی دیگر لازم به تأکید مجدد است که صرف تدارک مقدمات اجرایی برای مجرمانه انگاشتن رفتار فرد کافی نبوده و چنین رفتار هایی باید مسبوق به اجتماع و تبانی با قصد اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال افراد باشد. عطف عبارت«تدارک مقدمات اجرایی» به « اجتماع و تبانی» با حرف «و» نشانگر همین امر است.

یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده آن است که آیا توافق با کودک برای ارتکاب جرایم مورد بحث را میتوان بر اساس همین ماده جرم انگاری نمود؟ به نظر میرسد به دلیل فقدان قدرت توافق و نیز فقدان اعتبار قانونی موافقت وی، پاسخ این سوال منفی است.

در خصوص عنصر معنوی این جرم باید علاوه بر سوء نیت عام، قصد مجرمانه علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم لازم است.

همچنین لازم به ذکر است که در صورت محقق شدن بزه مورد تبانی از سوی تبانی کنندگان، باید فقط قائل به مجازات همان جرم بود و نمیتوان آنان را به دلیل تبانی برای ارتکاب جرم نیز بر اساس این مقررات این ماده مجازات کرد.

انتقادات

گروهی معتقدند بهتر بود در این ماده بجای اشاره به «اقدام» علیه اعراض یا نفوس یا اموال» به ارتکاب جرم علیه آنان اشاره می شد. چرا که هرگونه اقدام علیه این موارد را نمیتوان لزوماً یک رفتار مجرمانه پنداشت. اما گروهی در پاسخ به این ایراد بیان نموده اند که عنوان فصل به خودی خود نمایانگر لزوم تعقیب رفتار هایی است که اقدام مجرمانه محسوب میشوند و نه هر نوع اقدام و عملی. همچنین توسعه دامنه این ماده به رفتار های فاقد وصف مجرمانه، خلاف اصول جزایی است.