ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌ شود.

توضیح واژگان

راه ،محل عبور و رفت و آمد است.هرچند این عمل به صورت غیر رسمی صورت پذیرد.(مانند راه های مال رو)شارع نیز به معنای خیابان است و عرفا به خیابان های داخل شهر یا روستا اطلاق میشود.هرچند دراینجا قانونگذار هر دو لغت (راه و شارع) را مترادف دانسته و هر دو را به جاده های خارج از شهرها و روستاها مربوط دانسته است.

راهزنی عبارت است از"گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید.

نکات توضیحی تفسری دکترین

از نظر عنصرمادی این جرم مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد.

بنابراین از نظر عنصر مادی 2 شرط باید محقق شود .1-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان2-ارتکاب راهزنی در راه ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه

عنصرمعنوی این جرم علاوه بر سوءنیت عام،قصد ربودن مال دیگری به عنوان سوءنیت خاص است. به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم قصد مجرمانه مفروض است.

اگر عمل فرد عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد اخلال در نظم کفایت میکند.همچنین برای تحقق جرم راهزنی شرط به کارگیری اسلحه لازم نیست.ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.

در واقع این ماده برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد مجازات تعزیری برقرار کرده است.

شرط تحقق این جرم آن است که در جاده های خارج از شهر و روستا صورت گیرد.به عنوان مثال سرقت در بیابان مشمول این ماده نمیشود.

نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده 653 را ناسخ ماده 185 دانست به آن جهت که در ماده 653 دست بردن به سلاح ضرورت آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده 653 راه ها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر مکان ها نیز قابل ارتکاب آخر انکه برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد در حالی که در جرم موضوع ماده 185 با وجود آنکه هدف اصلی سرقت می باشد،لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.

رویه های قضایی

دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:

1-حکم شماره 1501 شعبه 2 دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند.

2-حکم شماره 432 شعبه 2 دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت دادگاه های عمومی میداند.

انتقادات

عبارت به نحوی از انحاء عبارتی کلی و دامنه دار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا میگیرد.اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی بالمباشره ابهام وجود دارد مانند اینکه شخصی فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد.هرچند به نظر میرسد عبارت مذکور این مورد را نیز در بر میگیرد.

مواد مرتبط

در اینجا منظور از راه ها و شوارع، راه های خشکی است.اما در مورد راه های دریایی و هوایی مقررات خاصی وجود دارد مانند :1- معاهده 1971 مونترال تحت عنوان "اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری" که ایران در سال 1349 به آن پیوسته است 2-ماده 31 قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران3- بند اول ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1350.

ماده 185 قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش بینی کرده است که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راه ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.