ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

توضیح واژگان

منظور از «مرام» در این ماده، بنیاد فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است مانند: مرام اسلامی، کمونیستی، سوسیالیستی و ...

منظور از «برهم زدن امنیت کشور»، ارتکاب جرایم علیه آن یعنی جرایم موضوع مواد 498 تا 512 قانون تعزیرات و مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی می باشد.

منظور از «حزب، جمعیت، انجمن و ...» تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.

پیشینه

در ماده 1 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310 مقرر شده:

مرتکبین هر یک از جرم های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:

1. هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با‌ سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌ های مزبور در‌ ایران تشکیل شده باشد.
2. هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی‌ است اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.

ماده 11 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز مقرر داشته:

هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.

در مواد فوق، حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نشده بود که این ایراد در ماده 498 با تعیین حداقل سه نفر، مرتفع شده است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی، از ضروریات رشد و تعالی جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها می تواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد، به همین دلیل قانونگذار با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت این نهادها می پردازد و تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه را با هدف ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرم تلقی می کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق این ماده، تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد، منجر به مجازات حبس خواهد شد. مرتکب جرم موضوع این ماده، می تواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از داخل یا خارج از کشور است. اما با توجه به مقرره خاص ماده 19 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 ، این ماده صرفا شامل افراد غیر نظامی می شود و همچنین منصرف از اشخاص حقوقی خواهد بود. این جرم از جرایم مطلق بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند بلکه صرف قصد مرتکبان برای برهم زدن امنیت کافی است و در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند، مشمول مقررات این ماده قرار نمی گیرند، هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود. گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور، برای احراز این جرم، کافی خواهد بود. اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید، مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد تعدد جرم قرار نخواهد گرفت، این رویکرد مطابق با تفسیر دادگاه انقلاب از عبارات ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد. اشخاصی که در گذشته اداره و رهبری گروه را بر عهده داشته اند قابل مجازات می باشند.