ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تعیین تکلیف اموال حاصل از جرم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد ([[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|518]]) و ([[ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|519]]) و ([[ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|520]]) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود. | علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد ([[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|518]]) و ([[ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|519]]) و ([[ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|520]]) کلیه [[مال|اموال]] [[تحصیل|تحصیلی]] از طریق موارد مذکور نیز به عنوان [[تعزیر]] به نفع دولت [[ضبط]] می شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از عبارت «کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور» صرفا اموالی است که به طور مستقیم از ساختن، تخدیش، ترویج یا معامله مسکوکات به دست آمده اند و در خصوص اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده، طبق قواعد عمومی عمل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | منظور از عبارت «کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور» صرفا اموالی است که به طور مستقیم از ساختن، تخدیش، [[ترویج سکه|ترویج]] یا معامله مسکوکات به دست آمده اند و در خصوص اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده، طبق قواعد عمومی عمل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این ماده، اموال تحصیل شده از جرم، به نفع دولت | طبق این ماده، اموال تحصیل شده از جرم، به نفع دولت ضبط می شود. حکم این ماده، مربوط به جایی است که این اموال متعلق به خود متهم باشد نه شخص ثالث،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بدیهی است که اموال اشخاص ثالث باید به آنان مسترد شود و دلیلی برای ضبط این اموال وجود ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[توبه]] متهم قبل از دستگیری، هرچند به [[سقوط مجازات]] بیانجامد، تاثیری در حکم این ماده و سقوط ضبط اموال ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین [[موقوفی تعقیب]] به دلیل [[صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] بودن متهم نیز مانع ضبط اموال تحصیل شده نخواهد بود.<ref name=":0" /> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۳۰
علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و (520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود.
توضیح واژگان
منظور از عبارت «کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور» صرفا اموالی است که به طور مستقیم از ساختن، تخدیش، ترویج یا معامله مسکوکات به دست آمده اند و در خصوص اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده، طبق قواعد عمومی عمل میشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، اموال تحصیل شده از جرم، به نفع دولت ضبط می شود. حکم این ماده، مربوط به جایی است که این اموال متعلق به خود متهم باشد نه شخص ثالث،[۲] بدیهی است که اموال اشخاص ثالث باید به آنان مسترد شود و دلیلی برای ضبط این اموال وجود ندارد.[۳] توبه متهم قبل از دستگیری، هرچند به سقوط مجازات بیانجامد، تاثیری در حکم این ماده و سقوط ضبط اموال ندارد،[۴] همچنین موقوفی تعقیب به دلیل صغیر یا مجنون بودن متهم نیز مانع ضبط اموال تحصیل شده نخواهد بود.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715104
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435296
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715112
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388424