ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌ های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم ‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می ‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، شامل جعل، استفاده از سند مجعول و یا وارد کردن اسناد جعل شده است. موضوع این جرم، اسکناس های رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد یا اوراق بهادار، حواله های صادره از خزانه است. از شرایط تحقق این جرم، شباهت ابتدائی میان سند اصیل و سند جعل شده است و لازم نیست اسکناس یا سند جعل شده، همه تمهیدات مانند نخ ایمنی و یا واتر مارک را نیز داشته باشد. به لحاظ عنصر روانی، مرتکب این جرم، علاوه بر قصد تقلب و اضرار، باید قصد «اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظم و امنیت کشور» را نیز داشته باشد.

با جمع ماده فوق، بند 5 ماده 525 و ماده واحده ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368، جعل اسکناس رایج داخلی بدین نحو قابل مجازات است:

• اگر «با قصد مبارزه با نظام» یا «عضویت در باند» ارتکاب یابد: مجازات محاربه بر اساس قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس
• اگر «با هدف اخلال در نظام پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی یا اجتماعی» باشد: مشمول ماده 526 قانون تعزیرات
• در صورت عدم احراز موارد فوق: مشمول بند 5 ماده 525 قانون تعزیرات

البته برخی دیگر قائل به نسخ جزئی یا کلی ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس به موجب ماده 526 هستند.

رویه قضائی

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 74 مورخ 1346/10/27، جعل چک های تضمین شده را در حکم جعل اسکناس محسوب کرده است.

انتقادات

عبارت کلی قانون گذار «چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود» قابل نقد است و شایسته است قانونگذار به صراحت مواردی را که در حکم محاربه یا افساد است، مشخص کند.

مواد مرتبط

ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368

مطابق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، جعل اسکناس با هدف اخلال در نظام پولی کشور به نحو کلان و عمده، مشمول این قانون خواهد بود.