ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر [[سو نیت عام|سوءنیت عام]]، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عمدی]] بودن رفتار، کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر [[سو نیت عام|سوءنیت عام]]، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف [[علم|آگاهی]] از مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عمدی]] بودن رفتار، کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد ضمانت اجرای تبصره 1 ماده برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | به نظر میرسد ضمانت اجرای تبصره 1 ماده برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
بهتر بود قانونگذار | بهتر بود قانونگذار «[[اخفا|مخفی کردن]] اموال یافت شده از حفاری غیر مجاز» را نیز جرم محسوب میکرد.<ref name=":0" /> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۴۸
هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره 1 - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
پیشینه
این عمل مجرمانه سابقاَ در بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347 نیز جرم انگاری شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).[۲] مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.[۳] به لحاظ عنصر روانی نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر سوءنیت عام، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد(سوء نیت خاص). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل و عمدی بودن رفتار، کفایت میکند.[۴]
انتقادات
به نظر میرسد ضمانت اجرای تبصره 1 ماده برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.[۵]
بهتر بود قانونگذار «مخفی کردن اموال یافت شده از حفاری غیر مجاز» را نیز جرم محسوب میکرد.[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716512
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857724
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434692
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390680
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434700