ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه | هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر [[مجازات اداری]] و [[مجازات انتظامی|انتظامی]] به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، شرکت در آزمون به جای دیگری را جرم انگاری نموده است. عناوین آزمونی فوق به طور تمثیلی ذکر شده و منحصر به این موارد نیستند؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> ولی با نظر به این مصادیق میتوان نتیجه گرفت که تنها موسسات آموزشی رسمی، مشمول این ماده قرار میگیرد بنابراین شرکت در امتحان آموزشگاه زبان یا آزمون آزمایشی، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است که صرف ورود به جلسه و شرکت در بخشی از آزمون، برای تحقق جرم کفایت | قانونگذار در این ماده، شرکت در آزمون به جای دیگری را جرم انگاری نموده است. عناوین آزمونی فوق به طور [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] ذکر شده و منحصر به این موارد نیستند؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> ولی با نظر به این مصادیق میتوان نتیجه گرفت که تنها موسسات آموزشی رسمی، مشمول این ماده قرار میگیرد بنابراین شرکت در امتحان آموزشگاه زبان یا آزمون آزمایشی، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است که صرف ورود به جلسه و شرکت در بخشی از آزمون، برای تحقق جرم کفایت میکند، بنابراین اگر مراقب در حین جلسه نیز متوجه این موضوع شود، این جرم محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434372|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/6571 مورخ 67/11/8 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، شرکت در امتحانات راهنمایی رانندگی به جای شخص دیگر، فاقد وصف مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1659996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/6571 مورخ 67/11/8 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، شرکت در امتحانات راهنمایی رانندگی به جای شخص دیگر، فاقد وصف مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1659996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
بر اساس نظریه مشورتی 7/7114 مورخ 67/10/22 | بر اساس نظریه مشورتی 7/7114 مورخ 67/10/22 اداره حقوقی قوه قضائیه، الصاق عکس بدون [[مهر]] بر روی کارت ورود به جلسه، به دلیل عدم تشابه با نمونه اصیل، جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۰
هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
پیشینه
تا قبل از سال 1375 این عمل، فاقد وصف کیفری بود اما قواعد انتظامی و اداری در این مورد، مجری بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، شرکت در آزمون به جای دیگری را جرم انگاری نموده است. عناوین آزمونی فوق به طور تمثیلی ذکر شده و منحصر به این موارد نیستند؛[۲] ولی با نظر به این مصادیق میتوان نتیجه گرفت که تنها موسسات آموزشی رسمی، مشمول این ماده قرار میگیرد بنابراین شرکت در امتحان آموزشگاه زبان یا آزمون آزمایشی، مشمول این ماده نیست.[۳] گفتنی است که صرف ورود به جلسه و شرکت در بخشی از آزمون، برای تحقق جرم کفایت میکند، بنابراین اگر مراقب در حین جلسه نیز متوجه این موضوع شود، این جرم محقق شده است.[۴]
رویه های قضائی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/6571 مورخ 67/11/8 اداره حقوقی قوه قضائیه، شرکت در امتحانات راهنمایی رانندگی به جای شخص دیگر، فاقد وصف مجرمانه است.[۵]
بر اساس نظریه مشورتی 7/7114 مورخ 67/10/22 اداره حقوقی قوه قضائیه، الصاق عکس بدون مهر بر روی کارت ورود به جلسه، به دلیل عدم تشابه با نمونه اصیل، جرم محسوب نمیشود.[۶]
مصادیق و نمونه ها
قرار دادن پاسخ ها در اختیار سایر داوطلبان، مشمول مقررات این ماده قرار نمیگیرد.[۷]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434348
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434356
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434364
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434372
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659996
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716936
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716940