ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] [[شروع به جرم]] طبق قاعده کلی و [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] است یعنی شروع به جرم، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق [[جرم تام]] میشد. حال شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق میشود که عوامل مادی شروع به سرقت، همراه با عوامل تشدید باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده فقط در مورد سرقت های موضوع مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|654]] است و سایر موارد سرقت با ماده 41 قانون مجازات اسلامی تطبیق پیدا میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>پس ماده 655، فقط ناظر به [[سرقت های تعزیری مشدد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] [[شروع به جرم]] طبق قاعده کلی و [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] است یعنی شروع به جرم، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق [[جرم تام]] میشد. حال شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق میشود که عوامل مادی شروع به سرقت، همراه با عوامل تشدید باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده فقط در مورد سرقت های موضوع مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|654]] است و سایر موارد سرقت با [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] تطبیق پیدا میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>پس ماده 655، فقط ناظر به [[سرقت های تعزیری مشدد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۷
مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد.
توضیح واژگان
عبارت «سرقت های مذکور»، بیان کننده مقرون بودن شروع به سرقت و عوامل تشدید مجازات است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی شروع به جرم طبق قاعده کلی و ماده 41 قانون مجازات اسلامی است یعنی شروع به جرم، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق جرم تام میشد. حال شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق میشود که عوامل مادی شروع به سرقت، همراه با عوامل تشدید باشد،[۲] بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده فقط در مورد سرقت های موضوع مواد 651 تا 654 است و سایر موارد سرقت با ماده 41 قانون مجازات اسلامی تطبیق پیدا میکند،[۳]پس ماده 655، فقط ناظر به سرقت های تعزیری مشدد است.[۴]
رویه های قضایی
طبق حکم شماره 1120 شعبه 2 دیوان عالی کشور "اگر متهم داخل خانه ای شود، در اتاق را باز کند و در آن هنگام دستگیر شود، این مقدار از عمل با عنوان شروع به جرم سرقت قابل تطبیق نیست.[۵]
در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2 مقرر میدارد "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.[۶]
انتقادات
در این ماده، در خصوص شروع به محاربه، ابهامی وجود دارد، اگر چند نفر جرمی را با هدف سرقت شروع کنند لکن نتایج عملیات آنها متفاوت شود و عده ای تحت عنوان محاربه و عده ای تحت عنوان سرقت قرار بگیرند، با توجه به اینکه در لحظه آغاز جرم نمیتوان تشخیص داد که آن جرم سرقت است یا محاربه، راه حل چیست؟ در پاسخ میتوان گفت به نظر میرسد امکان اعمال مجازات شروع به سرقت برای تمامی این اعمال، وجود دارد.[۷]در واقع این ماده، برای شروع به جرم سرقت حدی و مواد 656 به بعد، مجازاتی را مقرر نکرده است درحالی که برخی از آن ها از سرقت های موضوع مواد 651 تا 654، قبیح تر مینمایند.[۸]
هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را قابل گذشت دانسته است با این استدلال که جنبه حق الناسی آن غلبه دارد. در حال حاضر ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را غیرقابل گذشت دانسته است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده است که تکلیف قابل گذشت یا غیر قابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608212
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608212
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675368
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789104
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765164
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765204
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608236
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579496
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608248