ورشکستگی به تقلب

در قانون

ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقلب است که در قالب فعل مثبت مادی تحقق پیدا میکند. رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، حصری بوده و شامل مخفی کردن قسمتی از دارایی، مفقود کردن دفاتر تجاری، مدیون کردن خود به وسیله اسناد یا دست بردن در صورت دارایی و قروض خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق مواضعه و معاملات صوری میشود. علاوه بر این عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام و سوءنیت خاص «قصد اعلام توقف برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.

هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون توسل به اعمال متقلبانه قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه تاجر در قالب ماده 549 قانون تجارت قابل تحقق است.

رضایت یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال حقوق جزا از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. همچنین این مورد تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل شرکت های تجارتی نمیشود.

رویه های قضایی

دیوان عالی کشور در رای اصراری 205 -49/2/26 به دادگاه کیفری اجازه داده است قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور قرار اناطه دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.