ورشکستگی به تقلب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ورشکستگی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==در قانون== | ==در قانون== | ||
[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. [[عنصر مادی]] این جرم، '''ورشکستگی به تقلب''' است که در قالب [[فعل مثبت مادی]] تحقق پیدا میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، [[جنبه حصری|حصری]] بوده و شامل [[اخفاء|مخفی کردن]] قسمتی از دارایی، مفقود کردن [[دفاتر تجاری]]، مدیون کردن خود به وسیله [[سند|اسناد]] یا دست بردن در صورت دارایی و [[قرض|قروض]] خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق [[مواضعه]] و [[معاملات صوری]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این [[عنصر معنوی]] این جرم [[سوءنیت عام]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] «قصد [[اعلام توقف]] برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. [[عنصر مادی]] این جرم، '''ورشکستگی به تقلب''' است که در قالب [[فعل مثبت مادی]] تحقق پیدا میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، [[جنبه حصری|حصری]] بوده و شامل [[اخفاء|مخفی کردن]] قسمتی از دارایی، مفقود کردن [[دفاتر تجاری]]، مدیون کردن خود به وسیله [[سند|اسناد]] یا دست بردن در صورت دارایی و [[قرض|قروض]] خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق [[مواضعه]] و [[معاملات صوری]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>این جرم، تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل [[شرکت های تجارتی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> علاوه بر این [[عنصر معنوی]] این جرم [[سوءنیت عام]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] «قصد [[اعلام توقف]] برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به اعمال متقلبانه]] قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه [[تاجر]] در قالب [[ماده 549 قانون تجارت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093836|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به اعمال متقلبانه]] قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه [[تاجر]] در قالب [[ماده 549 قانون تجارت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093836|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
[[رضایت]] یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال [[حقوق جزا]] از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20 | == تاثیر رضایت طلبکاران == | ||
[[رضایت]] یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال [[حقوق جزا]] از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
==رویه های قضایی== | ==رویه های قضایی== | ||
[[دیوان عالی کشور]] در [[رای اصراری]] 205 -49/2/26 به [[دادگاه کیفری]] اجازه داده است قبل از رسیدگی [[دادگاه حقوقی]] به امر [[ورشکستگی]] در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور [[قرار اناطه]] دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در [[رای اصراری]] 205 -49/2/26 به [[دادگاه کیفری]] اجازه داده است قبل از رسیدگی [[دادگاه حقوقی]] به امر [[ورشکستگی]] در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور [[قرار اناطه]] دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۱۸
در قانون
ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقلب است که در قالب فعل مثبت مادی تحقق پیدا میکند. [۱] رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، حصری بوده و شامل مخفی کردن قسمتی از دارایی، مفقود کردن دفاتر تجاری، مدیون کردن خود به وسیله اسناد یا دست بردن در صورت دارایی و قروض خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق مواضعه و معاملات صوری میشود.[۲]این جرم، تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل شرکت های تجارتی نمیشود.[۳] علاوه بر این عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام [۴]و سوءنیت خاص «قصد اعلام توقف برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.[۵]
هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون توسل به اعمال متقلبانه قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه تاجر در قالب ماده 549 قانون تجارت قابل تحقق است.[۶]
تاثیر رضایت طلبکاران
رضایت یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال حقوق جزا از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. [۷]
رویه های قضایی
دیوان عالی کشور در رای اصراری 205 -49/2/26 به دادگاه کیفری اجازه داده است قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور قرار اناطه دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609576
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020700
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676560
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609580
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020736
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093836
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614672
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676552