ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:ماندن در ملک دیگری با قهر و غلبه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به [[قهر و غلبه]] داخل ملکی شود که در [[تصرف]] دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل [[سلاح]] باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. | هر کس به [[قهر و غلبه]] داخل ملکی شود که در [[تصرف]] دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل [[اسلحه|سلاح]] باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
در این ماده، قانونگذار ورود به ملک در تصرف دیگری همراه با قهر و غلبه و یا ورود به ملک دیگری و توسل به قهر و غلبه برای ماندن را جرم محسوب نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> مرتکب باید با [[علم]] به اینکه این عمل ممنوع است به صورت ارادی و اختیاری، آن را مرتکب شود ([[سوء نیت عام]])، هدف و [[انگیزه]] ی فرد از چنین رفتاری، در تحقق این عنوان مجرمانه تاثیر گذار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بدیهی است که [[اطلاق]] ماده منصرف از مواردی است که مامورین با مجوز قانونی وارد ملک دیگری میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در حالت اول (ورود با قهر و غلبه) جرم از نوع [[جرم مطلق|مطلق]]، [[جرم ساده|ساده]] و [[جرم آنی|آنی]] است ولی در حالت دوم (ورود و توسل به قهر و غلبه برای ماندن) جرم از نوع مطلق، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم مستمر|مستمر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537076|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | در این ماده، قانونگذار ورود به ملک در تصرف دیگری همراه با قهر و غلبه و یا ورود به ملک دیگری و توسل به قهر و غلبه برای ماندن را جرم محسوب نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> مرتکب باید با [[علم]] به اینکه این عمل ممنوع است به صورت ارادی و اختیاری، آن را مرتکب شود ([[سوء نیت عام]])، هدف و [[انگیزه]] ی فرد از چنین رفتاری، در تحقق این عنوان مجرمانه تاثیر گذار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بدیهی است که [[اطلاق]] ماده منصرف از مواردی است که مامورین با مجوز قانونی وارد ملک دیگری میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در حالت اول (ورود با قهر و غلبه) جرم از نوع [[جرم مطلق|مطلق]]، [[جرم ساده|ساده]] و [[جرم آنی|آنی]] است ولی در حالت دوم (ورود و توسل به قهر و غلبه برای ماندن) جرم از نوع مطلق، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم مستمر|مستمر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537076|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
در ذیل ماده یکی از [[علل نوعی تشدید مجازات]] ذکر شده که عبارت از حمل سلاح توسط یکی از مرتکبین و حضور حداقل دو نفر مرتکب است، گفتنی است که دو نفر باید به نحو [[مباشرت]] در ارتکاب جرم سهیم باشند و وجود چندین [[معاونت در جرم|معاون]] و یک | در ذیل ماده یکی از [[علل نوعی تشدید مجازات]] ذکر شده که عبارت از حمل سلاح توسط یکی از مرتکبین و حضور حداقل دو نفر مرتکب است، گفتنی است که دو نفر باید به نحو [[مباشرت]] در ارتکاب جرم سهیم باشند و وجود چندین [[معاونت در جرم|معاون]] و یک مباشر، از علل [[تشدید مجازات|تشدید]] محسوب نمیشود.<ref name=":0" /> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۲۴
هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
منظور از «ملک»، زمین و اماکن غیر منقول است. بنابراین اموال غیر منقولی مانند وسایل حمل و نقل از جمله اتومبیل، کشتی و ... از شمول ماده خارج خواهند بود.[۱]
پیشینه
در ماده 265 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نیز ورود به قهر و غلبه به ملک دیگری مورد جرم انگاری قرار گرفته بود؛ با این تفاوت که ماده مذکور، در مجازات بین ملک محصور و غیر محصور تفاوت قائل شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار ورود به ملک در تصرف دیگری همراه با قهر و غلبه و یا ورود به ملک دیگری و توسل به قهر و غلبه برای ماندن را جرم محسوب نموده است.[۳] مرتکب باید با علم به اینکه این عمل ممنوع است به صورت ارادی و اختیاری، آن را مرتکب شود (سوء نیت عام)، هدف و انگیزه ی فرد از چنین رفتاری، در تحقق این عنوان مجرمانه تاثیر گذار نخواهد بود.[۴] بدیهی است که اطلاق ماده منصرف از مواردی است که مامورین با مجوز قانونی وارد ملک دیگری میشوند.[۵] گفتنی است که در حالت اول (ورود با قهر و غلبه) جرم از نوع مطلق، ساده و آنی است ولی در حالت دوم (ورود و توسل به قهر و غلبه برای ماندن) جرم از نوع مطلق، مرکب و مستمر است.[۶]
در ذیل ماده یکی از علل نوعی تشدید مجازات ذکر شده که عبارت از حمل سلاح توسط یکی از مرتکبین و حضور حداقل دو نفر مرتکب است، گفتنی است که دو نفر باید به نحو مباشرت در ارتکاب جرم سهیم باشند و وجود چندین معاون و یک مباشر، از علل تشدید محسوب نمیشود.[۱]
انتقادات
این ماده، در خصوص حالتی که شخص به نحو مشروع یا قانونی وارد ملک دیگری شده است ولی علی رغم اصرار او حاضر به خروج نبوده و با عنف و تهدید در منزل میماند، تعیین تکلیف نکرده است.[۷]
مواد مرتبط
ماده 580 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611128
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611144
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537072
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611136
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611140
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537076
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939852