ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

توضیح واژگان

«اماره»، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته میشود، بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض میشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، موید نظام آزادی ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار میگیرد، اگرچه «طریقیت» یا «راه بودن»، ویژگی اساسی تمام ادله می باشد. همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل (عقل و اختیار و...) را نداشته باشند، نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب، انتساب پیدا کند.هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها، لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده است، اماراتی بر واقع میباشند.