ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:علم قاضی using HotCat) |
جز (added Category:تعارض علم قاضی با دیگر ادله using HotCat) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:علم قاضی]] | [[رده:علم قاضی]] | ||
[[رده:تعارض علم قاضی با دیگر ادله]] | |||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۱
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.
توضیح واژگان
منظور از علم شخصی قاضی،علمی است که کاملا شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند. [۱]
پیشینه
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال 1365 به نظر میرسید جرائمی غیر از قتل،لواط،مساحقه و سرقت که راه های اثبات آنها منجزا احصا شده است و در انها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم.اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده 212 قانون مجازات اسلامی بر سایر ادله برتری دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در جمع مخالفان و موافقان علم قاضی میتوان گفت مخالفان علم شخصی را و موافقان علم نوعی را در نظر میگیرند.[۳] هر چند در هر حال این ماده حکایت از نظام آزاد ادله در اثبات امور کیفری دارد.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869356
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869372
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869448