ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تعارض علم قاضی با دیگر ادله using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد | در صورتی که [[علم قاضی]] با [[ادله اثبات جرم|ادله قانونی دیگر]] در [[تعارض]] باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملا شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب | در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال 1365 به نظر میرسید جرائمی غیر از [[قتل]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[سرقت]] که راه های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده 212 قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در جمع مخالفان و موافقان علم قاضی میتوان گفت | در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی میتوان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:علم قاضی]] | [[رده:علم قاضی]] | ||
[[رده:تعارض علم قاضی با دیگر ادله]] | [[رده:تعارض علم قاضی با دیگر ادله]] | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۶
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.
توضیح واژگان
منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملا شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند. [۱]
پیشینه
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال 1365 به نظر میرسید جرائمی غیر از قتل، لواط، مساحقه و سرقت که راه های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده 212 قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی میتوان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر میگیرند.[۳] هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869356
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869372
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869448