ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها، اصطلاحات تخصصی و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[تقاص]] | * [[تقاص]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و نهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حجت اله منصوری]] | |||
[[رده:مقالات عباس میرشکاری]] | |||
[[رده:ثبوت]] | |||
[[رده:اثبات]] | |||
[[رده:تقاص]] | |||
[[رده:تعهد طبیعی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۷
ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن نام مقاله‌ای از حجت اله منصوری و عباس میرشکاری است که در شماره بیست و نهم (تیر 1389) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو مرحله ثبوت و اثبات تقسیم می‌کنند. ثبوت حوزه واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر از علم و جهل افراد وجود دارد و تأثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب علم نسبت به عالم ثبوت است . یکی از پرس ش های اصلی فلسفه علم حقوق پرداختن به موضوع مذکور است. در مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی حوزه ثبوت در حقوق اسلام می‌پردازیم : این نهاد را می‌شناسیم و وجود مستقل آن را از عالم اثبات نشان می‌دهیم.
کلیدواژه‌ها
- ثبوت
- اثبات
- دلیل
- تقاص
- تعهد طبیعی
- اشتراک احکام