ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌ شود: الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید. ب ـ هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند. ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قذف شونده فوت کند و وارثان قاذف را تایید کنند مشول ظاهر این ماده نیست و این تایید موجب سقوط حد قذف نمیشود.زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود ثانیا تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند،موثر نیست.ضمنا در بند یک ،تصدیق اعم از اقرار است.اقرار دارای شرایط ویژه ای است.گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع ماده 68 قانون مجازات اسلامی باشد.پس به طریق اولی اقرار موجب اسقاط حد قذف است.همچنین گفته شده است با اقامه شهود به حد نصاب،حد قذف ساقط میگردد یا اصلا اثبات نمیشود. همین طور گفتنی است که اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند حد قذف از هر دو ساقط میشود.لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تاثیری ندارد.

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی هر زمان که قذف ثابت شود،حد ساقط نمیشود مگر مقذوف وی را تصدیق کند(هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف،قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد دیگر اثری ندارد و در یک جای دگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد،دیگر شوهر حد نمیخورد.

همچنین سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند:مردی به مردی افترا میزند مرد او را عفو میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند.امام فرمودند:او حق ندارد بعد از عفو تقاضای اجرای حد را داشته باشد.