اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان	اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدتقی نظری
استاد راهنما	جلیل مالکی
استاد مشاور	مجید پوراستاد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
	ن; ب; و;

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدتقی نظری، با راهنمایی جلیل مالکی و با مشاوره مجید پوراستاد در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد. در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال پرداخت می شود ثالث می تواند در اجرای حکم و سند دخالت نماید. اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتا ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهایی در وقوع آن موثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد انجام شود، مسلما اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تاثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

بیان مساله ۲

اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

اهداف تحقیق

سیوالات تحقیق ۶

روش تحقیق

پیشینه و سوابق تحقیق ۷

فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ۱۰

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث ۱۱

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ۱۲

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ۱۴

بند اول: دین نباید قایم به شخص مدیون باشد ۱۴

بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث ۱۴

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث ۱۶

بند اول: دخالت ارادی ثالث ۱۶

بند دوم: دخالت قهری ثالث ۱۸

مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ۲۱

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ۲۱

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد

بند اول: ورود ارادی ۲۳

بند دوم: ورود قهری

فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث

گفتار اول: شرایط عمومی ۲۹

گقتار دوم: شرایط اختصاصی ۳۴

مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۳۸

گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ۳۹

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام ۴۰

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ۴۱

گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ۴۳

بند اول: حکم مربوط به عین معین

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ۴۵

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ۴۹

فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ۵۳

مبحث اول: اسناد لازم الاجرا ۵۴

گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ۵۵

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ۵۸

اول: اسناد رسمی ۵۸

دوم: اسناد عادی ۵۸

گفتار سوم: مراجع صدور اجراییه با توجه به نوع سند ۵۹

بند اول: موارد صدور اجراییه توسط دفاتر اسناد رسمی ۵۹

بند دوم: موارد صدور اجراییه توسط اداره ثبت محل

بند سوم: موارد صدور اجراییه توسط متعهدله

مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند

گفتار اول: شرایط عمومی ۶۶

گفتار دوم: شرایط اختصاصی

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ۶۸

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ۶۸

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث ۷۰

گفتار اول: اجرای اصل در سند ۷۰

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ۷۱

بند اول: سند مربوط به مال معین ۷۲

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل

فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ۷۷

مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ۸۰

گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل ۸۴

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله

بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ۸۸

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث

گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ۹۰

بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ۹۰

بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ۹۶

گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ۹۸

گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ۹۹

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث

نتیجه گیری ۱۰۳

منابع و ماخذ

کلیدواژه ها

اجرای احکام قضایی
حکم
اسناد
شخص ثالث
محکوم به
متعهد (حقوق)
پرداخت بدهی
سند لازم الاجراء

مواد مرتبط

ماده ۳۴ قانون مدنی

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 '''اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدتقی نظری]]، با راهنمایی [[جلیل مالکی]]  و با مشاوره [[مجید پوراستاد]]  در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
 ==چکیده==
-موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد. در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال پرداخت می شود ثالث می تواند در اجرای حکم و سند دخالت نماید. اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتا ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهایی در وقوع آن موثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد انجام شود، مسلما اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تاثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.
+موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره [[ماده ۳۴ قانون مدنی]] و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد. در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال پرداخت می شود ثالث می تواند در اجرای حکم و سند دخالت نماید. اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتا ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهایی در وقوع آن موثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد انجام شود، مسلما اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تاثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.
 ==ساختار و فهرست پایان نامه==
 مقدمه ۱
@@ خط ۱۸۴: / خط ۱۸۴: @@
 * پرداخت بدهی
 * سند لازم الاجراء
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۳۴ قانون مدنی]]