اختیار خواهان در انصراف از دعوا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اختیار خواهان در انصراف از دعوا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمدحسین رحیمی زاده|استاد راهنمای اول=حسین همتکار|استاد مشاور اول=حسین سیمایی صراف|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه قم}} '''اخ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''اختیار خواهان در انصراف از دعوا''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدحسین رحیمی زاده]]، با راهنمایی [[حسین همتکار]] و با مشاوره [[حسین سیمایی صراف]] در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید. | '''اختیار خواهان در انصراف از دعوا''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدحسین رحیمی زاده]]، با راهنمایی [[حسین همتکار]] و با مشاوره [[حسین سیمایی صراف]] در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
اصحاب دعوا در دادرسی مدنی از جهات مختلف بر آن تسلط دارند و یکی از جلوه های این سلطه اختیار خواهان برای آغاز نمودن و پایان دادن به دعواست . اما به لحاظ رابطه حقوقی که در جریان دادرسی و بعد از دفاع خوانده بین طرفین ایجاد می شود این اختیار محدود گردیده و نیازمند توافق دوجانبه است . مبنای اختیار خواهان در مالکیت وی بر دعوا می باشد . چون او آزادانه می تواند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید ولی نظام دادرسی ما به جهت رعایت حقوق خوانده برای اعمال اختیار خواهان در انصراف از دعوا شرایطی را در نظر گرفته است . علاوه بر این اشتغال دادگاه برای رسیدگی به اختلاف طرفین نیز ایجاب می نماید که اختیار خواهان در صرفنظر کردن از دعوا مطلق نباشد . اگر چه در فقه ، مدعی هر گاه اراده نمود و دعوا را ترک کرد ، رسیدگی به اختلاف خاتمه می یابد و محدودیتی از این حیث وجود ندارد اما این قاعده در آیین دادرسی مدنی به صورت کامل رعایت نشده است . برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی خواهان در انصراف از دعوا که موجب ضرر خوانده شده و دادگاه نیز وقت خود را صرف نموده ، مقنن در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی با توجه به مقاطع مختلف دادرسی در نظر گرفته است تا اختیار خواهان بی حد و حصر نباشد . البته خلاهایی در نحوه تصمیم گیری در مراحل دادرسی در صورت انصراف خواهان از دعوا و ابهاماتی در این ماده وجود دارد که موجب اختلاف رویه ها گردیده است . نظام دادرسی ما بر اساس مبانی و تحولات ، چاره ای جز گام نهادن در مسیر اصلاح و بروز رسانی مقررات نداشته و باید با وضع ضمانت اجرای قانونی زمینه سوء استفاده خواهان از اختیار خود را از بین برده و تصمیم محاکم در مقاطع و مراحل مختلف را به نحوی شفاف تبیین نماید . | اصحاب دعوا در دادرسی مدنی از جهات مختلف بر آن تسلط دارند و یکی از جلوه های این سلطه اختیار خواهان برای آغاز نمودن و پایان دادن به دعواست . اما به لحاظ رابطه حقوقی که در جریان دادرسی و بعد از دفاع خوانده بین طرفین ایجاد می شود این اختیار محدود گردیده و نیازمند توافق دوجانبه است . مبنای اختیار خواهان در مالکیت وی بر دعوا می باشد . چون او آزادانه می تواند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید ولی نظام دادرسی ما به جهت رعایت حقوق خوانده برای اعمال اختیار خواهان در انصراف از دعوا شرایطی را در نظر گرفته است . علاوه بر این اشتغال دادگاه برای رسیدگی به اختلاف طرفین نیز ایجاب می نماید که اختیار خواهان در صرفنظر کردن از دعوا مطلق نباشد . اگر چه در فقه ، مدعی هر گاه اراده نمود و دعوا را ترک کرد ، رسیدگی به اختلاف خاتمه می یابد و محدودیتی از این حیث وجود ندارد اما این قاعده در آیین دادرسی مدنی به صورت کامل رعایت نشده است . برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی خواهان در انصراف از دعوا که موجب ضرر خوانده شده و دادگاه نیز وقت خود را صرف نموده ، مقنن در [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] شرایطی با توجه به مقاطع مختلف دادرسی در نظر گرفته است تا اختیار خواهان بی حد و حصر نباشد . البته خلاهایی در نحوه تصمیم گیری در مراحل دادرسی در صورت انصراف خواهان از دعوا و ابهاماتی در این ماده وجود دارد که موجب اختلاف رویه ها گردیده است . نظام دادرسی ما بر اساس مبانی و تحولات ، چاره ای جز گام نهادن در مسیر اصلاح و بروز رسانی مقررات نداشته و باید با وضع ضمانت اجرای قانونی زمینه سوء استفاده خواهان از اختیار خود را از بین برده و تصمیم محاکم در مقاطع و مراحل مختلف را به نحوی شفاف تبیین نماید . | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
فهرست مطالب | فهرست مطالب | ||
| خط ۲۲۳: | خط ۲۲۳: | ||
* حقوق مدنی | * حقوق مدنی | ||
* انصراف | * انصراف | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
 | |
| عنوان | اختیار خواهان در انصراف از دعوا |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمدحسین رحیمی زاده |
| استاد راهنما | حسین همتکار |
| استاد مشاور | حسین سیمایی صراف |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
اختیار خواهان در انصراف از دعوا عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدحسین رحیمی زاده، با راهنمایی حسین همتکار و با مشاوره حسین سیمایی صراف در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
اصحاب دعوا در دادرسی مدنی از جهات مختلف بر آن تسلط دارند و یکی از جلوه های این سلطه اختیار خواهان برای آغاز نمودن و پایان دادن به دعواست . اما به لحاظ رابطه حقوقی که در جریان دادرسی و بعد از دفاع خوانده بین طرفین ایجاد می شود این اختیار محدود گردیده و نیازمند توافق دوجانبه است . مبنای اختیار خواهان در مالکیت وی بر دعوا می باشد . چون او آزادانه می تواند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید ولی نظام دادرسی ما به جهت رعایت حقوق خوانده برای اعمال اختیار خواهان در انصراف از دعوا شرایطی را در نظر گرفته است . علاوه بر این اشتغال دادگاه برای رسیدگی به اختلاف طرفین نیز ایجاب می نماید که اختیار خواهان در صرفنظر کردن از دعوا مطلق نباشد . اگر چه در فقه ، مدعی هر گاه اراده نمود و دعوا را ترک کرد ، رسیدگی به اختلاف خاتمه می یابد و محدودیتی از این حیث وجود ندارد اما این قاعده در آیین دادرسی مدنی به صورت کامل رعایت نشده است . برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی خواهان در انصراف از دعوا که موجب ضرر خوانده شده و دادگاه نیز وقت خود را صرف نموده ، مقنن در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی با توجه به مقاطع مختلف دادرسی در نظر گرفته است تا اختیار خواهان بی حد و حصر نباشد . البته خلاهایی در نحوه تصمیم گیری در مراحل دادرسی در صورت انصراف خواهان از دعوا و ابهاماتی در این ماده وجود دارد که موجب اختلاف رویه ها گردیده است . نظام دادرسی ما بر اساس مبانی و تحولات ، چاره ای جز گام نهادن در مسیر اصلاح و بروز رسانی مقررات نداشته و باید با وضع ضمانت اجرای قانونی زمینه سوء استفاده خواهان از اختیار خود را از بین برده و تصمیم محاکم در مقاطع و مراحل مختلف را به نحوی شفاف تبیین نماید .
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عن–وان صفحه
مقدمه ۱
بیان موضوع ۱
پیشینه تحقیق و علت انتخاب آن ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
سوالات ۳
فرضیه ها ۴
سازماندهی تحقیق ۴
فصل اول :کلیات ۶
مبحث اول : مفاهیم و پیشینه تاریخی ۶
گفتار اول : مفهوم استرداد ۶
گفتار دوم : مفهوم دعوا ، مراحل و مقاطع مختلف دادرسی ۸
الف : تعریف دعوا ۸
ب : مراحل و مقاطع مختلف دادرسی ۱۰
۱– مفهوم مرحله دادرسی ۱۱
۲– اصل رسیدگی دو درجه ای و آثار آن ۱۲
۳– مقطع دادرسی ۱۴
گفتار سوم : پیشینه تاریخی استرداد دعوا ۱۵
الف : پیشینه تقنینی ۱۵
ب : پیشینه فقهی ۱۸
مبحث دوم : مبانی و محدوده حقوق خواهان در انصراف از دعوا ۲۰
گفتار اول : مالکیت دعوا ۲۱
الف : مفهوم مالکیت دعوا ۲۲
ب : مقطع تقسیم مالکیت دعوا ۲۲
گفتار دوم : اختیار خواهان در دادرسی ۲۴
الف : بررسی اصل تسلط طرفین بر دعوا ۲۴
ب : نقش خواهان در آغاز دادرسی ۲۷
ج : نقش خواهان در پایان دادن به دادرسی ۲۹
گفتار سوم : محدوده اختیار خواهان ۳۲
الف : دیدگاه نظام های دادرسی ۳۲
نظام اتهامی ۳۲
نظام تفتیشی مدنی ۳۴
۳– نظام مختلط ۳۶
ب : بررسی محدوده اختیار خواهان از دیدگاه فقهی ۳۶
ج: منع سوء استفاده از حق ۳۸
فصل دوم : انصراف خواهان قبل از ختم دادرسی ( در جریان دادرسی) ۴۳
مبحث اول : استرداد دادخواست ۴۳
گفتار اول : شرایط استرداد داخواست ۴۴
الف : زمان استرداد ۴۴
ب : کامل بودن دادخواست ۴۷
ج : استرداد دادخواست خارج از مهلت ۴۸
د : اهلیت مسترد کننده : ۴۹
گفتار دوم : موارد و چگونگی استرداد دادخواست ۵۰
الف : استرداد صریح یا ضمنی ۵۰
ب : استرداد قسمتی از دادخواست ۵۰
ج : استرداد دادخواست در مراحل مختلف دادرسی ۵۲
د : استرداد درخواست ۵۵
ه– : انصراف از استرداد ۵۶
گفتار سوم : آثار استرداد دادخواست و تصمیم دادگاه ۵۷
۵ الف : صدور قرار ابطال دادخواست ۵۷
ب : مطالبه خسارت ۶۱
ج : تاثیر بطلان دادخواست بر مندرجات و محتویات پرونده ۶۳
مبحث دوم : استرداد دعوا ۶۳
گفتار اول : شرایط استرداد دعوا قبل از ختم دادرسی (در جریان دادرسی) ۶۵
الف : زمان استرداد ۶۵
ب : کامل بودن دادخواست ۶۹
ج : اهلیت مسترد کننده ۶۹
گفتار دوم: استرداد دعوا در مراحل دادرسی و در دعاوی طاری ۷۰
الف: استرداد دعوا در مراحل دادرسی ۷۰
ب : استرداد دعوا در دعاوی طاری ۷۳
دعوای متقابل ۷۳
دعوای ورود ثالث ۷۴
۳– دعوای جلب ثالث ۷۶
۴– استرداد دعوای اضافی ۷۷
گفتار سوم : آثار استرداد دعوا ۸۰
الف : تصمیم دادگاه ۸۰
ب : مطالبه خسارت ۸۱
گفتار چهارم : بررسی تطبیقی ۸۳
فصل سوم : انصراف بعد از ختم دادرسی ۸۸
مبحث اول : انصراف با رضایت خوانده (استرداد دعوا) ۸۹
گفتار اول : محدوده استرداد دعوا با رضایت خوانده ۹۰
الف : مقطع ختم مذاکرات تا ختم دادرسی ۹۰
ب : استرداد دعوا در مراحل بعد از صدور حکم نخستین (با رضایت خوانده) ۹۶
۱– مرحله تجدیدنظر ۹۷
۲– مرحله فرجام خواهی ۹۹
۳– اعاده دادرسی ۱۰۰
۴– اعتراض ثالث ۱۰۰
گفتار دوم : آثار رضایت خوانده و استرداد دعوا ۱۰۱
الف : آثار رضایت خوانده ۱۰۱
۱– تاثیر رضایت خوانده بر مطالبه خسارت ۱۰۱
۲– تاثیر رضایت خوانده بر زایل شدن دعوا ۱۰۳
۳– تکلیف دادگاه در صورت عدم رضایت خوانده ۱۰۳
ب : آثار استرداد دعوا ۱۰۴
مبحث دوم : انصراف بدون رضایت خوانده ( انصراف به مفهوم اخص ) ۱۰۵
گفتار اول : شرایط انصراف کلی از دعوا ۱۰۵
الف : اهلیت انصراف دهنده ۱۰۶
ب : احراز اراده قاطع خواهان ۱۱۱
ج : کلی بودن انصراف ۱۱۱
د : زمان اعلام انصراف ۱۱۳
گفتار دوم : محدوده و قلمرو انصراف کلی از دعوا ۱۱۳
الف : انصراف کلی تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه ۱۱۳
ب : انصراف کلی از دعوای نخستین در مرحله تجدیدنظر ۱۱۴
ج : انصراف کلی از دعوای نخستین در مرحله فرجام خواهی ۱۲۱
گفتار سوم : سقوط دعوا ۱۲۳
الف : تفاوت حق و دعوا ( ساقط شده) ۱۲۵
ب : موارد اسقاط دعوا ۱۲۷
ج : آثار سقوط دعوا ۱۲۹
۱– برخورداری از اعتبار امر قضاوت شده ۱۲۹
۲– مطالبه خسارت توسط خوانده ۱۳۲
۳– فارغ شدن دادرس ۱۳۳
نتیجه گیری ۱۳۴
پیشنهادات ۱۳۶
منابع و مآخذ ۱۳۹
کلیدواژه ها
- استرداد دعوی
- خواهان
- اصحاب دعوی
- اختیار
- نظام حقوقی
- دادخواهی
- آیین دادرسی قانونی
- حقوق مدنی
- انصراف