شرط وکالت زوجه در طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان	شرط وکالت زوجه در طلاق
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	میثم ستوده
استاد راهنما	محمدعلی خورسندیان
استاد مشاور	محبوبه مینا، علی اصغر حاتمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه شیراز
	ن; ب; و;

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰

شرط وکالت زوجه در طلاق عنوان پایان نامه ای است که توسط میثم ستوده، با راهنمایی محمدعلی خورسندیان و با مشاوره محبوبه مینا و علی اصغر حاتمی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه می باشد و در پرتو فقه می توان آن را روشن کرد.باتحقیق درفقه امامیه وعامه،اکثریت،جواز وکالت زوجه درطلاق را پذیرفته اند. اگر چه امروزه، شرط وکالت زوجه در طلاق بعد از دستور شورای عالی قضایی در اسناد رسمی ازدواج بصورت مشروط و مقید در ۱۲ بند بصورت چاپی درج شده و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ بصورت مقید به آن اشاره کرده است؛ با توجه تمثیلی بودن آن قیود و اصل حاکمیت اراده، امکان گسترش آن قیود و در نتیجه حذف آن ها وجود دارد. بر همین اساس، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند با توافق طرفین ضمن عقد نکاح درج گردد، بدون اینکه مغایر با نظم عمومی و مصلحت خانواده باشد. در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد، این وکالت نه تنها شامل وکالت در اجرای صیغه طلاق می باشد؛ بلکه، از ابتدا، تصمیم گیری در مورد طلاق نیز، به زوجه واگذار می شود و او می تواند در خصوص وقوع طلاق تصمیم گیری کند. البته لازم است این وکالت در حدی نباشد که، حق زوج در طلاق منتفی شود و زوجه صاحب این حق گردد.قانونگذار در ماده ۱۱۱۹، وکالت در اصل طلاق را، برای زوجه پذیرفته است. در خصوص ماهیت طلاق وکالتی، سه دیدگاه وجود دارد. با توجه به قصد دو طرف و ظواهرزندگی زوجه، در زمانی که تصمیم به طلاق می گیرد و به دادگاه مراجعه می کند و ادله دیگر، عقیده به باین بودن برای ماهیت این طلاق، با منطق و اصول و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و مصلحت زوجه، سازگاری دارد.در حال حاضر، در صورتی که زوجه بخواهد به واسطه ازدواج دوم زوج، از طریق شرط وکالت اقدام به طلاق نماید، بر اساس رویه قضایی، در صورتی که نشوز او در دادگاه توسط زوج به اثبات رسیده و ازدواج مجدد زوج قانونی باشد، از این حق نمی تواند استفاده کند. برای اینکه شرط وکالت لازم باشد و زوج نتواند یکطرفه آن را فسخ کند و حق زوجه نیز بواسطه این شرط محفوظ بماند، می بایست ضمن عقود لازم مانند: نکاح، بصورت شرط نتیجه، درج گردد. در این پایان نامه، از روش کتابخانه ای ونیز توصیف مطالب، استفاده شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۴۱

فصل اول: کلیات

مبحث اول: بررسی اجمالی مفاهیم شرط، وکالت، طلاق ۶

گفتار اول: شرط ۶

بند اول: معنی شرط ۶

بند دوم: اقسام شرط ۸

گفتار دوم: وکالت ۹

بند اول: معنی و تعریف وکالت ۹

بند دوم: گستره وکالت ۱۱

بند سوم: ویژگی های مورد وکالت ۱۱

بند چهارم: انحلال وکالت ۱۲

گفتار سوم: طلاق ۱۲

بند اول: معنی و تعریف طلاق ۱۲

بند دوم: اوصاف طلاق ۱۴

بند سوم: اقسام طلاق ۱۵

مبحث دوم: نظرات اصلی درمورد شرط وکالت زوجه در طلاق ۱۵

گفتار اول: شرط مربوط به عامل خارجی در نکاح ۱۵

گفتار دوم: شرط مستثنی شده از قصد و اراده شوهر به عنوان یکی از شرایط

مطلق ۱۶

گفتار سوم: شرط تحمیلی بر زوج در قباله های نکاح ۱۷

گفتار چهارم: موجب مستقل برای زوجه در جهت اعمال حق طلاق ۱۸

مبحث سوم: تاریخچه تصویب ماده ۱۱۱۹ مدنی و مقایسه آن با سایر مواد ۱۹

گفتار اول: تاریخچه تصویب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ۱۹

گفتار دوم: مقایسه ماده ۱۱۱۹ و ماده

قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ ۲۱

گفتار سوم: مقایسه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۱۳۳ ۲۲

مبحث چهارم: بررسی تاریخچه درج شرط وکالت زوجه در طلاق در قباله های

نکاح و قیود آن ۲۳

گفتار اول: تاریخچه درج شرط وکالت زوجه در طلاق در قباله های نکاح ۲۳

گفتار دوم: قیود

گانه مندرج در قباله های نکاح به عنوان شروط تحقق وکالت

در طلاق زوجه ۲۴

گفتار سوم: میزان ارتباط قیود مندرج در قباله های نکاح با مفهوم عسر و حرج

موضوع ماده۱۱۱۳۰ اصلاحی ۲۷

مبحث پنجم: امکان یا عدم امکان اسقاط حق طلاق از زوج ۳۰

گفتار اول: اسقاط حق طلاق به طور کلی ۳۰

گفتار دوم: اسقاط حق طلاق به طور جزیی ۳۳

فصل دوم: مبانی

مبحث اول: مبانی وکالت مطلق در طلاق ۳۶

گفتار اول: وکالت مطلق در طلاق درفرض حضوریاغیبت زوج ۳۶

بند اول: وکالت مطلق از دیدگاه فقها ۳۶

۱– دیدگاه فقهای امامیه و دلایل آنان ۳۶

۲– دیدگاه فقهای عامه ۴۳

بند دوم: دیدگاه حقوقدانان ۴۷

بند سوم: دیدگاه قانون مدنی ۴۸

بند چهارم: بررسی تطبیقی ۴۸

گفتار دوم: نظریه عدم جواز وکالت مطلق در طلاق در صورت حضور زوج ۵۰

بند اول: تحلیل نظریه ۵۰

بند دوم: نقد دلیل عدم جواز وکالت مطلق در صورت حضور زوج ۵۲

مبحث دوم: مبانی وکالت زوجه در طلاق(توکیل یا تفویض) ۵۴

گفتار اول: توکیل(وکالت درمعنای خاص) زوجه در طلاق از دیدگاه فقهای

امامیه ۵۵

بند اول: دیدگاه اول: جواز وکالت زوجه در طلاق و دلایل آنان ۵۵

بند دوم: دیدگاه دوم: عدم جواز وکالت زوجه در طلاق و نقد دلایل آنان ۶۱

بند سوم: دیدگاه سوم: توقف ۶۳

گفتار دوم: تفویض(وکالت درمعنای عام) زوجه در طلاق از دیدگاه فقهای امامیه ۶۴

بند اول: مفهوم تفویض ۶۵

بند دوم: جواز یا عدم جواز ۶۵

گفتار سوم: توکیل(وکالت درمعنای خاص) زوجه در طلاق از دیدگاه فقهای عامه ۷۰

بند اول: مذهب حنفی ۷۰

بند دوم: مذهب مالکی ۷۲

بند سوم: مذهب شافعی ۷۳

بند چهارم: مذهب حنبلی ۷۳

گفتار چهارم: تفویض(وکالت درمعنای عام) زوجه در طلاق از دیدگاه فقهای عامه ۷۴

بند اول: مذهب حنفی ۷۴

بند دوم: مذهب مالکی ۷۴

بند سوم: مذهب شافعی ۷۵

بند چهارم: مذهب حنبلی ۷۵

بند پنجم: ادله جواز تفویض زوجه در طلاق ۷۶

گفتار پنجم: دیدگاه حقوقدانان ۷۶

گفتار ششم: دیدگاه قانون مدنی ۷۸

گفتار هفتم: بررسی تطبقی ۷۹

بند اول: سوریه، لبنان، مصر، عراق، الجزایر ۷۹

بند دوم: امارات، سودان، عمان ۸۰

بند سوم: کویت ۸۱

فصل سوم: ماهیت طلاق وکالتی، قلمرو و آثار شرط وکالت زوجه در طلاق

مبحث اول: ماهیت طلاق وکالتی از طریق اعمال وکالت بصورت شرط ضمن عقد ۸۳

گفتار اول: نظریه رجعی بودن طلاق وکالتی ونقد آن ۸۵

بند اول: پیروان رجعی بودن ۸۵

بند دوم: ادله پیروان رجعی بودن طلاق وکالتی ۸۷

گفتار دوم: نظریه باین بودن طلاق وکالتی و نقد آن ۸۹

بند اول: پیروان باین بودن طلاق وکالتی ۸۹

بند دوم: ادله پیروان باین بودن طلاق وکالتی ۹۰

گفتار سوم: نظریه خاص بودن طلاق وکالتی و نقد آن ۹۵

بند اول: پیروان خاص بودن طلاق وکالتی ۹۵

بند دوم: ادله خاص بودن طلاق وکالتی ۹۶

گفتار چهارم: ماهیت طلاق وکالتی بر اساس رویه محاکم و نقد آن ۹۷

بند اول: عقیده محاکم ۹۷

بند دوم: نقد وارده بر محاکم ۹۸

مبحث دوم: قلمرو شرط وکالت زوجه در طلاق ۹۸

گفتار اول: قلمرو شرط وکالت زوجه در طلاق از لحاظ مطلق یا مقید بودن ۹۸

بند اول: شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق ۹۸

بند دوم: شرط وکالت مقید زوجه در طلاق ۱۰۴

گفتار دوم: قلمرو شرط وکالت زوجه در طلاق از لحاظ وکالت در اصل طلاق یا

اجرای صیغه طلاق ۱۰۷

بند اول: قلمرو شرط از حیث وکالت در اجرای صیغه طلاق ۱۰۷

بند دوم: قلمرو شرط از حیث وکالت در اصل طلاق ۱۱۰

مبحث سوم: آثار شرط وکالت زوجه در طلاق ۱۱۴

گفتار اول: اثر درج شرط وکالت زوجه در طلاق و عدم عزل وکیل ضمن عقود

(لازم و جایز) ۱۱۵

بند اول: درج شرط وکالت و عدم عزل وکیل ضمن عقود لازم ۱۱۵

بند دوم: درج شرط وکالت و عدم عزل وکیل ضمن عقود جایز ۱۲۷

گفتار دوم: عملکرد رویه قضایی و محاکم در ارتباط با شرط وکالت زوجه در طلاق ۱۲۹

بند اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم مراجعه زوجه به دادگاه ۱۲۹

بند دوم: میزان مداخله محاکم در رسیدگی به شرط وکالت زوجه در طلاق ۱۳۳

نتیجه گیری ۱۱۴

فهرست منابع ۱۱۸

کلیدواژه ها

وکالت
همسر (زوجه)
شرط ضمن عقد
عقد نکاح
نکاح
شروط ضمن عقد نکاح
وکالت
طلاق
زوجه
طلاق
ازدواج
حقوق قانونی

مواد مرتبط

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 '''شرط وکالت زوجه در طلاق''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[میثم ستوده]]، با راهنمایی [[محمدعلی خورسندیان]]  و با مشاوره [[محبوبه مینا]] و [[علی اصغر حاتمی]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
 ==چکیده==
-یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه می باشد و در پرتو فقه می توان آن را روشن کرد.باتحقیق درفقه امامیه وعامه،اکثریت،جواز وکالت زوجه درطلاق را پذیرفته اند. اگر چه امروزه، شرط وکالت زوجه در طلاق بعد از دستور شورای عالی قضایی در اسناد رسمی ازدواج بصورت مشروط و مقید در ۱۲ بند بصورت چاپی درج شده و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ بصورت مقید به آن اشاره کرده است؛ با توجه تمثیلی بودن آن قیود و اصل حاکمیت اراده، امکان گسترش آن قیود و در نتیجه حذف آن ها وجود دارد. بر همین اساس، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند با توافق طرفین ضمن عقد نکاح درج گردد، بدون اینکه مغایر با نظم عمومی و مصلحت خانواده باشد. در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد، این وکالت نه تنها شامل وکالت در اجرای صیغه طلاق می باشد؛ بلکه، از ابتدا، تصمیم گیری در مورد طلاق نیز، به زوجه واگذار می شود و او می تواند در خصوص وقوع طلاق تصمیم گیری کند. البته لازم است این وکالت در حدی نباشد که، حق زوج در طلاق منتفی شود و زوجه صاحب این حق گردد.قانونگذار در ماده ۱۱۱۹، وکالت در اصل طلاق را، برای زوجه پذیرفته است. در خصوص ماهیت طلاق وکالتی، سه دیدگاه وجود دارد. با توجه به قصد دو طرف و ظواهرزندگی زوجه، در زمانی که تصمیم به طلاق می گیرد و به دادگاه مراجعه می کند و ادله دیگر، عقیده به باین بودن برای ماهیت این طلاق، با منطق و اصول و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و مصلحت زوجه، سازگاری دارد.در حال حاضر، در صورتی که زوجه بخواهد به واسطه ازدواج دوم زوج، از طریق شرط وکالت اقدام به طلاق نماید، بر اساس رویه قضایی، در صورتی که نشوز او در دادگاه توسط زوج به اثبات رسیده و ازدواج مجدد زوج قانونی باشد، از این حق نمی تواند استفاده کند. برای اینکه شرط وکالت لازم باشد و زوج نتواند یکطرفه آن را فسخ کند و حق زوجه نیز بواسطه این شرط محفوظ بماند، می بایست ضمن عقود لازم مانند: نکاح، بصورت شرط نتیجه، درج گردد. در این پایان نامه، از روش کتابخانه ای ونیز توصیف مطالب، استفاده شده است.
+یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی [[ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی]] می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]] می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه می باشد و در پرتو فقه می توان آن را روشن کرد.باتحقیق درفقه امامیه وعامه،اکثریت،جواز وکالت زوجه درطلاق را پذیرفته اند. اگر چه امروزه، شرط وکالت زوجه در طلاق بعد از دستور شورای عالی قضایی در اسناد رسمی ازدواج بصورت مشروط و مقید در ۱۲ بند بصورت چاپی درج شده و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ بصورت مقید به آن اشاره کرده است؛ با توجه تمثیلی بودن آن قیود و اصل حاکمیت اراده، امکان گسترش آن قیود و در نتیجه حذف آن ها وجود دارد. بر همین اساس، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند با توافق طرفین ضمن عقد نکاح درج گردد، بدون اینکه مغایر با نظم عمومی و مصلحت خانواده باشد. در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد، این وکالت نه تنها شامل وکالت در اجرای صیغه طلاق می باشد؛ بلکه، از ابتدا، تصمیم گیری در مورد طلاق نیز، به زوجه واگذار می شود و او می تواند در خصوص وقوع طلاق تصمیم گیری کند. البته لازم است این وکالت در حدی نباشد که، حق زوج در طلاق منتفی شود و زوجه صاحب این حق گردد.قانونگذار در ماده ۱۱۱۹، وکالت در اصل طلاق را، برای زوجه پذیرفته است. در خصوص ماهیت طلاق وکالتی، سه دیدگاه وجود دارد. با توجه به قصد دو طرف و ظواهرزندگی زوجه، در زمانی که تصمیم به طلاق می گیرد و به دادگاه مراجعه می کند و ادله دیگر، عقیده به باین بودن برای ماهیت این طلاق، با منطق و اصول و مفاد [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] و مصلحت زوجه، سازگاری دارد.در حال حاضر، در صورتی که زوجه بخواهد به واسطه ازدواج دوم زوج، از طریق شرط وکالت اقدام به طلاق نماید، بر اساس رویه قضایی، در صورتی که نشوز او در دادگاه توسط زوج به اثبات رسیده و ازدواج مجدد زوج قانونی باشد، از این حق نمی تواند استفاده کند. برای اینکه شرط وکالت لازم باشد و زوج نتواند یکطرفه آن را فسخ کند و حق زوجه نیز بواسطه این شرط محفوظ بماند، می بایست ضمن عقود لازم مانند: نکاح، بصورت شرط نتیجه، درج گردد. در این پایان نامه، از روش کتابخانه ای ونیز توصیف مطالب، استفاده شده است.
 ==ساختار و فهرست پایان نامه==
 مقدمه ۴۱
@@ خط ۲۳۶: / خط ۲۳۶: @@
 * ازدواج
 * حقوق قانونی
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]