ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان	ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
رشته	حقوق ارتباطات
دانشجو	زهرا علی بخشی
استاد راهنما	بهزاد رضوی فرد
استاد مشاور	حسنعلی موذن زادگان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی
	v; t; e;

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۷

ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا علی بخشی، با راهنمایی بهزاد رضوی فرد و با مشاوره حسنعلی موذن زادگان در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

درحقوق مطبوعات که بدون تردید یکی از پایه ای ترین حقوق بشری است با پدیده ای به نام جرایم مطبوعاتی که یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات روز جامعه است مواجه و ناچار به ایجاد تعادل بین حقوق و آزادی های مطبوعات از سویی؛ و حفظ حقوق و حرمت اشخاص و حکومت از سویی دیگر هستیم.در راستای ایجاد این تعادل، دولت ها مبادرت به وضع قوانینی می ورزند که از یک طرف از حقوق افراد حمایت شود و از طرفی هم حقوق و آزادی های مطبوعات محدود و ضایع نشود. علی ای حال به دلیل این که اصحاب مطبوعات تلاششان در جهت تنویر افکار عمومی است، نمی توان تصور کرد جرایمی که در مطبوعات ارتکاب می یابد با سوءنیت همراه بوده. به همین جهت قانون گذار آیین رسیدگی خاص و افتراقی برای این جرایم در نظر گرفته است؛ به طوری که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفته شده: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند .بنابراین این گونه جرایم با توجه به شرایط خاص رسیدگی می شوند و آیین دادرسی خاصی بر آن حاکم است که از جمله ویژگی های مهم رسیدگی به این گونه جرایم (جرایم مطبوعاتی) علنی بودن دادگاه، محاکم صالحه و حضور هیات منصفه می باشد که در نظر گرفتن این ویژگی ها در محاکمات مطبوعاتی، می تواند تامین کننده آزادی مطبوعات که از مهم ترین آزادی های عمومی به شمار می رود، باشد. به عبارت دیگر علت عمده ارفاق به مطبوعات را باید احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست. از طرف دیگر نیز با توجه به این که ارباب جراید و اصحاب مطبوعات، به دلیل انجام کاری سیاسی و فرهنگی خصیصه سرعت را به عنوان یکی از مولفه های اساسی در اجرای کار مطبوعاتی خود تلقی می کنند و این امکان وجود دارد که گاهی اوقات این سرعت عمل آن ها سبب ارتکاب فعلی مجرمانه از سوی آنان گردد، لذا عادلانه تر این است که محاکمات این افراد به صورت علنی و هم چنین با حضور افرادی که منتخب مردم هستند انجام گیرد. به این دلیل که اعضای هیات منصفه که از اقشار مختلف جامعه برگزیده می شوند، بهتر از قضات حرفه ای می توانند افکار عمومی را انعکاس دهند و در مورد جرایم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که به طور مثال آیا انتشار خبر یا مقاله ای خاص، سوءاستفاده از آزادی بوده و در نتیجه جرم محسوب می شود و یا صرفا یک انتقاد اساسی است که در این صورت جرم نخواهد بود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ز۱ بیان مساله۱۲ پیشینه تحقیق۴۳ سوالات تحقیق۵۴ فرضیه های تحقیق۵۵ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق۵۶ روش تحقیق۸۷ سازماندهی تحقیق۸بخش اول: کلیات مربوط به جرایم مطبوعاتی۹فصل اول: تبیین مفاهیم جرایم مطبوعاتی۱۲گفتار اول: مفهوم جرم۱۲گفتار دوم: مفهوم و ویژگی های مطبوعات۱۴بند اول: مفهوم لغوی مطبوعات۱۴بند دوم: مفهوم مطبوعات در اندیشه های حقوقی۱۵بند سوم: مفهوم قانونی مطبوعات۱۷الف) تعریف مطبوعات در متون قانونی قبل از انقلاب۱۷ب) تعریف مطبوعات در متون قانونی پس از انقلاب۱۹بند چهارم: ویژگی های مطبوعات۲۲گفتار سوم: مفهوم آزادی مطبوعات۲۳گفتار چهارم: مفهوم جرایم مطبوعاتی۲۷بند اول: تعریف عام جرایم مطبوعاتی۲۹بند دوم: تعریف خاص جرایم مطبوعاتی۲۹بند سوم: تعریف قانونی جرایم مطبوعاتی۳۰فصل دوم: مبانی و تاریخچه جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران۳۳گفتار اول: مبانی جرایم مطبوعاتی۳۳بند اول: حراست از آزادی بیان و آزادی قلم۳۳بند دوم: حراست از نظم عمومی و امنیت۳۵بند سوم: حراست از حریم خصوصی۳۷بند چهارم: حراست از شعایر دینی و اخلاق حسنه۳۸الف) توهین به دین و مقدسات دینی۳۸ب) انتشار مطالب و عقاید ضد دینی۳۹۱ دیدگاه سنتی۳۹۲ دیدگاه مدرن۳۹گفتار دوم: تاریخچه جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران۴۰بند اول: جرایم مطبوعاتی در قوانین قبل از انقلاب۴۰الف) جرایم مطبوعاتی در متمم قانون اساسی مشروطیت۴۰ب) جرایم مطبوعاتی در قوانین عادی۴۱بند دوم: جرایم مطبوعاتی در قوانین بعد از انقلاب۴۶الف) جرایم مطبوعاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۸۴۶ب) جرایم مطبوعاتی در قوانین عادی۴۷فصل سوم: مسیولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی۵۵گفتار اول: تعریف مسیولیت کیفری۵۵گفتار دوم: نظریههای موجود در خصوص مسیولیت کیفری جرایم مطبوعاتی۵۶بند اول: نظریه مسیولیت جمعی (تضامنی)۵۷بند دوم: نظریه مسیولیت ترتیبی۵۷بند سوم: نظریه مسیولیت شخص واحد۵۹گفتار سوم: بررسی سیر تاریخی و تحولات قانونگذاری در عرصه مسیولیت کیفری۶۱بند اول: تحولات مسیولیت کیفری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی۶۱بند دوم: تحولات مسیولیت کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی۶۶گفتار چهارم: مسیولیت کیفری افراد مسیول در قانون مطبوعات ایران۷۰بند اول: مسیولیت کیفری صاحب امتیاز۷۰الف) مسیولیت کیفری صاحب امتیاز در قوانین سابق ایران۷۰ب) مسیولیت کیفری صاحب امتیاز در قوانین فعلی ایران۷۰بند دوم: مسیولیت کیفری مدیر مسیول۷۳الف) مسیولیت کیفری مدیر مسیول در قوانین سابق ایران۷۳ب) مسیولیت کیفری مدیر مسیول در قوانین فعلی ایران۷۴بند سوم: مسیولیت کیفری نویسنده۷۷الف) مسیولیت کیفری نویسنده در قوانین سابق ایران۷۷ب) مسیولیت کیفری نویسنده در قوانین فعلی ایران۷۸بند چهارم: مسیولیت کیفری سایر دست اندرکاران۸۱الف) مسیولیت کیفری سایر دست اندرکاران در قوانین سابق ایران۸۱ب) مسیولیت کیفری سایر دست اندرکاران در قوانین فعلی ایران۸۳بخش دوم: صلاحیت مراجع قضایی و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی۸۶فصل اول: انواع صلاحیت ها و مراجع صالح به رسیدگی جرایم مطبوعاتی۸۹گفتار اول: انواع صلاحیت ها۸۹بند اول) صلاحیت ذاتی۸۹بند دوم: صلاحیت محلی۹۸بند سوم: صلاحیت شخصی۱۰۱گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی۱۰۴بند اول: هیات نظارت بر مطبوعات۱۰۷بند دوم: دادگاه عمومی۱۱۰بند سوم: دادگاه انقلاب۱۱۲بند چهارم: دادگاه ویژه روحانیت۱۱۴بند پنجم: دادگاه نظامی۱۲۳بند ششم: دادگاه کیفری استان۱۲۶گفتار سوم: نحوه تجدیدنظر در آراء صادره از سوی مراجع صلاحیت دار۱۲۸گفتار چهارم: اختلاف در صلاحیت۱۳۰بند اول: صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در حقوق داخلی۱۳۱الف) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی۱۳۲ب) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب۱۳۳ج) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب۱۳۳د) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری استان و دادگاه ویژه روحانیت۱۳۴ه) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت۱۳۶و) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت۱۳۷بند دوم: صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در حقوق بینالملل۱۳۹فصل دوم: اصول دادرسی مشترک در جرایم مطبوعاتی و سایر جرایم۱۴۲گفتار اول: اصل عادلانه بودن دادرسی۱۴۲گفتار دوم: اصل استقلال دادگاه و قاضی۱۴۵گفتار سوم: اصل برایت۱۴۶گفتار چهارم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات۱۴۹بند اول: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی۱۵۳بند دوم: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهمان۱۵۵گفتار پنجم: حق داشتن وکیل (حق دفاع وکیل)۱۵۷گفتار ششم: اصل مدلل و مستند بودن احکام دادگاهها۱۵۹گفتار هفتم: حق تجدیدنظر خواهی۱۶۱فصل سوم: آیین دادرسی مختص جرایم مطبوعاتی۱۶۸گفتار اول: تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرایم مطبوعاتی۱۶۹گفتار دوم: علنی بودن دادگاه های مطبوعاتی۱۷۳بند اول: اصل علنی بودن از منظر قانون اساسی۱۷۳بند دوم: اصل علنی بودن از منظر قوانین عادی۱۷۵بند سوم: موارد غیرعلنی دادگاه۱۷۷الف) حقوق جامعه۱۷۷ب) حقوق افراد۱۷۹گفتار سوم: هیات منصفه جرایم مطبوعاتی۱۸۱بند اول: پیشینه و تعریف هیات منصفه در حقوق ایران۱۸۲الف) پیشینه هیات منصفه در حقوق ایران۱۸۲۱ پیشینه هیات منصفه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی۱۸۳۲ پیشینه هیات منصفه در قوانین بعد از انقلاب اسلامی۱۸۸ب) تعریف هیات منصفه۱۹۷۱ تعریف لغوی هیات منصفه۱۹۷۲ تعریف اصطلاحی هیات منصفه۱۹۸بند دوم: بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان هیات منصفه۱۹۹الف) ادله موافقان حضور هیات منصفه۱۹۹ب) ادله مخالفان حضور هیات منصفه۲۰۱بند سوم: انتخاب و شرایط هیات منصفه در دادرسی های مطبوعاتی۲۰۴الف) نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه۲۰۴ب) شرایط اعضای هیات منصفه۲۰۹بند چهارم: نحوه حضور و نقش هیات منصفه در دادرسی های مطبوعاتی۲۱۱الف) نحوه حضور هیات منصفه در دادرسی مطبوعاتی۲۱۱ب) صلاحیت و حدود اختیارات هیات منصفه۲۱۷نتیجه گیری و پیشنهادها۲۲۸فهرست منابع۲۳۸

کلیدواژه ها

مطبوعات
صلاحیت شغلی
رسیدگی کیفری
جرم مطبوعاتی
علنی بودن دادگاه
هیات منصفه
هیات منصفه
دادرسی علنی
حریم شخصی
آزادی بیان

مواد مرتبط

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 '''ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[زهرا علی بخشی]]، با راهنمایی [[بهزاد رضوی فرد]]  و با مشاوره [[حسنعلی موذن زادگان]]  در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
 ==چکیده==
-درحقوق مطبوعات که بدون تردید یکی از پایه ای ترین حقوق بشری است با پدیده ای به نام جرایم مطبوعاتی که یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات روز جامعه است مواجه و ناچار به ایجاد تعادل بین حقوق و آزادی های مطبوعات از سویی؛ و حفظ حقوق و حرمت اشخاص و حکومت از سویی دیگر هستیم.در راستای ایجاد این تعادل، دولت ها مبادرت به وضع قوانینی می ورزند که از یک طرف از حقوق افراد حمایت شود و از طرفی هم حقوق و آزادی های مطبوعات محدود و ضایع نشود. علی ای حال به دلیل این که اصحاب مطبوعات تلاششان در جهت تنویر افکار عمومی است، نمی توان تصور کرد جرایمی که در مطبوعات ارتکاب می یابد با سوءنیت همراه بوده. به همین جهت قانون گذار آیین رسیدگی خاص و افتراقی برای این جرایم در نظر گرفته است؛ به طوری که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفته شده: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند .بنابراین این گونه جرایم با توجه به شرایط خاص رسیدگی می شوند و آیین دادرسی خاصی بر آن حاکم است که از جمله ویژگی های مهم رسیدگی به این گونه جرایم (جرایم مطبوعاتی) علنی بودن دادگاه، محاکم صالحه و حضور هیات منصفه می باشد که در نظر گرفتن این ویژگی ها در محاکمات مطبوعاتی، می تواند تامین کننده آزادی مطبوعات که از مهم ترین آزادی های عمومی به شمار می رود، باشد. به عبارت دیگر علت عمده ارفاق به مطبوعات را باید احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست. از طرف دیگر نیز با توجه به این که ارباب جراید و اصحاب مطبوعات، به دلیل انجام کاری سیاسی و فرهنگی خصیصه سرعت را به عنوان یکی از مولفه های اساسی در اجرای کار مطبوعاتی خود تلقی می کنند و این امکان وجود دارد که گاهی اوقات این سرعت عمل آن ها سبب ارتکاب فعلی مجرمانه از سوی آنان گردد، لذا عادلانه تر این است که محاکمات این افراد به صورت علنی و هم چنین با حضور افرادی که منتخب مردم هستند انجام گیرد. به این دلیل که اعضای هیات منصفه که از اقشار مختلف جامعه برگزیده می شوند، بهتر از قضات حرفه ای می توانند افکار عمومی را انعکاس دهند و در مورد جرایم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که به طور مثال آیا انتشار خبر یا مقاله ای خاص، سوءاستفاده از آزادی بوده و در نتیجه جرم محسوب می شود و یا صرفا یک انتقاد اساسی است که در این صورت جرم نخواهد بود.
+درحقوق مطبوعات که بدون تردید یکی از پایه ای ترین حقوق بشری است با پدیده ای به نام جرایم مطبوعاتی که یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات روز جامعه است مواجه و ناچار به ایجاد تعادل بین حقوق و آزادی های مطبوعات از سویی؛ و حفظ حقوق و حرمت اشخاص و حکومت از سویی دیگر هستیم.در راستای ایجاد این تعادل، دولت ها مبادرت به وضع قوانینی می ورزند که از یک طرف از حقوق افراد حمایت شود و از طرفی هم حقوق و آزادی های مطبوعات محدود و ضایع نشود. علی ای حال به دلیل این که اصحاب مطبوعات تلاششان در جهت تنویر افکار عمومی است، نمی توان تصور کرد جرایمی که در مطبوعات ارتکاب می یابد با سوءنیت همراه بوده. به همین جهت قانون گذار آیین رسیدگی خاص و افتراقی برای این جرایم در نظر گرفته است؛ به طوری که در [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] گفته شده: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند .بنابراین این گونه جرایم با توجه به شرایط خاص رسیدگی می شوند و آیین دادرسی خاصی بر آن حاکم است که از جمله ویژگی های مهم رسیدگی به این گونه جرایم (جرایم مطبوعاتی) علنی بودن دادگاه، محاکم صالحه و حضور هیات منصفه می باشد که در نظر گرفتن این ویژگی ها در محاکمات مطبوعاتی، می تواند تامین کننده آزادی مطبوعات که از مهم ترین آزادی های عمومی به شمار می رود، باشد. به عبارت دیگر علت عمده ارفاق به مطبوعات را باید احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست. از طرف دیگر نیز با توجه به این که ارباب جراید و اصحاب مطبوعات، به دلیل انجام کاری سیاسی و فرهنگی خصیصه سرعت را به عنوان یکی از مولفه های اساسی در اجرای کار مطبوعاتی خود تلقی می کنند و این امکان وجود دارد که گاهی اوقات این سرعت عمل آن ها سبب ارتکاب فعلی مجرمانه از سوی آنان گردد، لذا عادلانه تر این است که محاکمات این افراد به صورت علنی و هم چنین با حضور افرادی که منتخب مردم هستند انجام گیرد. به این دلیل که اعضای هیات منصفه که از اقشار مختلف جامعه برگزیده می شوند، بهتر از قضات حرفه ای می توانند افکار عمومی را انعکاس دهند و در مورد جرایم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که به طور مثال آیا انتشار خبر یا مقاله ای خاص، سوءاستفاده از آزادی بوده و در نتیجه جرم محسوب می شود و یا صرفا یک انتقاد اساسی است که در این صورت جرم نخواهد بود.
 ==ساختار و فهرست پایان نامه==
 مقدمه ز۱ بیان مساله۱۲ پیشینه تحقیق۴۳ سوالات تحقیق۵۴ فرضیه های تحقیق۵۵ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق۵۶ روش تحقیق۸۷ سازماندهی تحقیق۸بخش اول: کلیات مربوط به جرایم مطبوعاتی۹فصل اول: تبیین مفاهیم جرایم مطبوعاتی۱۲گفتار اول: مفهوم جرم۱۲گفتار دوم: مفهوم و ویژگی های مطبوعات۱۴بند اول: مفهوم لغوی مطبوعات۱۴بند دوم: مفهوم مطبوعات در اندیشه های حقوقی۱۵بند سوم: مفهوم قانونی مطبوعات۱۷الف) تعریف مطبوعات در متون قانونی قبل از انقلاب۱۷ب) تعریف مطبوعات در متون قانونی پس از انقلاب۱۹بند چهارم: ویژگی های مطبوعات۲۲گفتار سوم: مفهوم آزادی مطبوعات۲۳گفتار چهارم: مفهوم جرایم مطبوعاتی۲۷بند اول: تعریف عام جرایم مطبوعاتی۲۹بند دوم: تعریف خاص جرایم مطبوعاتی۲۹بند سوم: تعریف قانونی جرایم مطبوعاتی۳۰فصل دوم: مبانی و تاریخچه جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران۳۳گفتار اول: مبانی جرایم مطبوعاتی۳۳بند اول: حراست از آزادی بیان و آزادی قلم۳۳بند دوم: حراست از نظم عمومی و امنیت۳۵بند سوم: حراست از حریم خصوصی۳۷بند چهارم: حراست از شعایر دینی و اخلاق حسنه۳۸الف) توهین به دین و مقدسات دینی۳۸ب) انتشار مطالب و عقاید ضد دینی۳۹۱ دیدگاه سنتی۳۹۲ دیدگاه مدرن۳۹گفتار دوم: تاریخچه جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران۴۰بند اول: جرایم مطبوعاتی در قوانین قبل از انقلاب۴۰الف) جرایم مطبوعاتی در متمم قانون اساسی مشروطیت۴۰ب) جرایم مطبوعاتی در قوانین عادی۴۱بند دوم: جرایم مطبوعاتی در قوانین بعد از انقلاب۴۶الف) جرایم مطبوعاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۸۴۶ب) جرایم مطبوعاتی در قوانین عادی۴۷فصل سوم: مسیولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی۵۵گفتار اول: تعریف مسیولیت کیفری۵۵گفتار دوم: نظریههای موجود در خصوص مسیولیت کیفری جرایم مطبوعاتی۵۶بند اول: نظریه مسیولیت جمعی (تضامنی)۵۷بند دوم: نظریه مسیولیت ترتیبی۵۷بند سوم: نظریه مسیولیت شخص واحد۵۹گفتار سوم: بررسی سیر تاریخی و تحولات قانونگذاری در عرصه مسیولیت کیفری۶۱بند اول: تحولات مسیولیت کیفری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی۶۱بند دوم: تحولات مسیولیت کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی۶۶گفتار چهارم: مسیولیت کیفری افراد مسیول در قانون مطبوعات ایران۷۰بند اول: مسیولیت کیفری صاحب امتیاز۷۰الف) مسیولیت کیفری صاحب امتیاز در قوانین سابق ایران۷۰ب) مسیولیت کیفری صاحب امتیاز در قوانین فعلی ایران۷۰بند دوم: مسیولیت کیفری مدیر مسیول۷۳الف) مسیولیت کیفری مدیر مسیول در قوانین سابق ایران۷۳ب) مسیولیت کیفری مدیر مسیول در قوانین فعلی ایران۷۴بند سوم: مسیولیت کیفری نویسنده۷۷الف) مسیولیت کیفری نویسنده در قوانین سابق ایران۷۷ب) مسیولیت کیفری نویسنده در قوانین فعلی ایران۷۸بند چهارم: مسیولیت کیفری سایر دست اندرکاران۸۱الف) مسیولیت کیفری سایر دست اندرکاران در قوانین سابق ایران۸۱ب) مسیولیت کیفری سایر دست اندرکاران در قوانین فعلی ایران۸۳بخش دوم: صلاحیت مراجع قضایی و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی۸۶فصل اول: انواع صلاحیت ها و مراجع صالح به رسیدگی جرایم مطبوعاتی۸۹گفتار اول: انواع صلاحیت ها۸۹بند اول) صلاحیت ذاتی۸۹بند دوم: صلاحیت محلی۹۸بند سوم: صلاحیت شخصی۱۰۱گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی۱۰۴بند اول: هیات نظارت بر مطبوعات۱۰۷بند دوم: دادگاه عمومی۱۱۰بند سوم: دادگاه انقلاب۱۱۲بند چهارم: دادگاه ویژه روحانیت۱۱۴بند پنجم: دادگاه نظامی۱۲۳بند ششم: دادگاه کیفری استان۱۲۶گفتار سوم: نحوه تجدیدنظر در آراء صادره از سوی مراجع صلاحیت دار۱۲۸گفتار چهارم: اختلاف در صلاحیت۱۳۰بند اول: صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در حقوق داخلی۱۳۱الف) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی۱۳۲ب) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب۱۳۳ج) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب۱۳۳د) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری استان و دادگاه ویژه روحانیت۱۳۴ه) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت۱۳۶و) اختلاف در صلاحیت میان دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت۱۳۷بند دوم: صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در حقوق بینالملل۱۳۹فصل دوم: اصول دادرسی مشترک در جرایم مطبوعاتی و سایر جرایم۱۴۲گفتار اول: اصل عادلانه بودن دادرسی۱۴۲گفتار دوم: اصل استقلال دادگاه و قاضی۱۴۵گفتار سوم: اصل برایت۱۴۶گفتار چهارم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات۱۴۹بند اول: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی۱۵۳بند دوم: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهمان۱۵۵گفتار پنجم: حق داشتن وکیل (حق دفاع وکیل)۱۵۷گفتار ششم: اصل مدلل و مستند بودن احکام دادگاهها۱۵۹گفتار هفتم: حق تجدیدنظر خواهی۱۶۱فصل سوم: آیین دادرسی مختص جرایم مطبوعاتی۱۶۸گفتار اول: تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرایم مطبوعاتی۱۶۹گفتار دوم: علنی بودن دادگاه های مطبوعاتی۱۷۳بند اول: اصل علنی بودن از منظر قانون اساسی۱۷۳بند دوم: اصل علنی بودن از منظر قوانین عادی۱۷۵بند سوم: موارد غیرعلنی دادگاه۱۷۷الف) حقوق جامعه۱۷۷ب) حقوق افراد۱۷۹گفتار سوم: هیات منصفه جرایم مطبوعاتی۱۸۱بند اول: پیشینه و تعریف هیات منصفه در حقوق ایران۱۸۲الف) پیشینه هیات منصفه در حقوق ایران۱۸۲۱ پیشینه هیات منصفه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی۱۸۳۲ پیشینه هیات منصفه در قوانین بعد از انقلاب اسلامی۱۸۸ب) تعریف هیات منصفه۱۹۷۱ تعریف لغوی هیات منصفه۱۹۷۲ تعریف اصطلاحی هیات منصفه۱۹۸بند دوم: بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان هیات منصفه۱۹۹الف) ادله موافقان حضور هیات منصفه۱۹۹ب) ادله مخالفان حضور هیات منصفه۲۰۱بند سوم: انتخاب و شرایط هیات منصفه در دادرسی های مطبوعاتی۲۰۴الف) نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه۲۰۴ب) شرایط اعضای هیات منصفه۲۰۹بند چهارم: نحوه حضور و نقش هیات منصفه در دادرسی های مطبوعاتی۲۱۱الف) نحوه حضور هیات منصفه در دادرسی مطبوعاتی۲۱۱ب) صلاحیت و حدود اختیارات هیات منصفه۲۱۷نتیجه گیری و پیشنهادها۲۲۸فهرست منابع۲۳۸
@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 * حریم شخصی
 * آزادی بیان
+== مواد مرتبط ==
+* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]