ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:حد محاربه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: | [[حد محاربه]] یکی از چهار مجازات زیر است: | ||
الف ـ اعدام | |||
ب ـ صلب | الف ـ [[اعدام]] | ||
پ ـ قطع دست راست و پای چپ | |||
ت ـ نفی بلد | ب ـ [[صلب]] | ||
پ ـ قطع دست راست و پای چپ | |||
ت ـ [[تبعید|نفی بلد]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حد محاربه یکی از مجازات های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>که مقصود از نفی بلد در این ماده نیز همان تبعید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2334256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست که این مجازات در [[آیه 33 سوره مائده]] به جهت مقابله به مثل با [[محاربه|محاربان]] پیش بینی شده باشد زیرا ازجمله کارهای مشرکانی که در مقابل محبت های پیامبر ناسپاسی کردند و متعاقبا این آیه در حق آنان نازل شد، آن بود که دست و پای تعدادی چوپان مسلمان را بریده بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref>همچنین گفتنی است در مورد جزای محارب در صورت ارتکاب [[جراحت|جرح]] یا [[قتل]] دو مجازات متصور است: 1- مجازات حد محارب که یکی از موارد چهارگانه است 2- مجازات راجع به حقوق اشخاص که اعم از [[قصاص]] و [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842096|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی | === مستندات فقهی === | ||
مهمترین مستندات فقهی این | مهمترین مستندات فقهی این ماده، آیه 33 و [[آیه 34 سوره مائده|34]] سوره مائده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گفتنی است هرگاه محارب مرتکب قتل شود، [[عفو]] [[ولی دم]] موجب سقوط [[حد قتل]] نمیشود ولی اگر بخواهد قصاص نماید، از باب تقدم [[حق الناس]] بر [[اجرای حد]]، مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080952|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر نیز بیان شده است که هرگاه محارب مرتکب [[سرقت|دزدی]] و جرح شد ولی مرتکب قتل کسی نشود، امام مخیر است که او را بکشد یا یک دست و یک پای او را برخلاف هم قطع کند.اما اگر محارب مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105328|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمنا در مورد اینکه میتوان محارب را به صورت زنده به دار آویخت یا | === سوابق فقهی === | ||
ضمنا در مورد اینکه میتوان محارب را به صورت زنده به دار آویخت یا خیر، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته است که ابتدا باید به قتل برسد و سپس به دار آویخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی"فرق تبعید در محاربه با تبعید در [[زنا]] آن است که در تبعید به عنوان | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/1577-76/4/3 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] :"فرق تبعید در محاربه با تبعید در [[زنا]] آن است که در تبعید به عنوان محاربه، [[محکوم علیه]] حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد و به همین دلیل از آن به عنوان حبس در تبعید نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۵
حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف ـ اعدام
ب ـ صلب
پ ـ قطع دست راست و پای چپ
ت ـ نفی بلد
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حد محاربه یکی از مجازات های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است[۱]که مقصود از نفی بلد در این ماده نیز همان تبعید است.[۲]ضمنا در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست که این مجازات در آیه 33 سوره مائده به جهت مقابله به مثل با محاربان پیش بینی شده باشد زیرا ازجمله کارهای مشرکانی که در مقابل محبت های پیامبر ناسپاسی کردند و متعاقبا این آیه در حق آنان نازل شد، آن بود که دست و پای تعدادی چوپان مسلمان را بریده بودند.[۳]همچنین گفتنی است در مورد جزای محارب در صورت ارتکاب جرح یا قتل دو مجازات متصور است: 1- مجازات حد محارب که یکی از موارد چهارگانه است 2- مجازات راجع به حقوق اشخاص که اعم از قصاص و دیه است.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مهمترین مستندات فقهی این ماده، آیه 33 و 34 سوره مائده است.[۵]گفتنی است هرگاه محارب مرتکب قتل شود، عفو ولی دم موجب سقوط حد قتل نمیشود ولی اگر بخواهد قصاص نماید، از باب تقدم حق الناس بر اجرای حد، مقدم خواهد بود.[۶]به عبارتی دیگر نیز بیان شده است که هرگاه محارب مرتکب دزدی و جرح شد ولی مرتکب قتل کسی نشود، امام مخیر است که او را بکشد یا یک دست و یک پای او را برخلاف هم قطع کند.اما اگر محارب مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.[۷]
سوابق فقهی
ضمنا در مورد اینکه میتوان محارب را به صورت زنده به دار آویخت یا خیر، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته است که ابتدا باید به قتل برسد و سپس به دار آویخته شود.[۸]
رویه های قضائی
به موجب نظریه مشورتی 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی :"فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه، محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد و به همین دلیل از آن به عنوان حبس در تبعید نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد."[۹]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129904
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2334256
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید). چاپ 21. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136292
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842096
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706180
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080952
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105328
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117228
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422256