ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.
اگر کسی به علت [[اشتباه در هویت]]، مرتکب [[جنایت|جنایتی]] بر دیگری شود در صورتی که [[مجنی علیه]] و فرد مورد نظر هر دو مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (302)]] این قانون نباشند، [[جنایت عمدی]] محسوب می شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
گروهی از این ماده تحت عنوان حالت « عمد اشتباهی» یاد کرده اند و آن را وضعیتی می دانند که مرتکب جرم دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی شخص مورد نظر او است به قتل برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
گروهی از این ماده، تحت عنوان حالت «عمد اشتباهی» یاد کرده اند و آن را وضعیتی می دانند که مرتکب جرم، دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی، شخص مورد نظر او است، به [[قتل]] برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن مجنی علیه جرم است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303800|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref>به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد اما بعد بفهمد که مجنی علیه فردی بیگانه بوده است، عمل وی جنایت عمدی است. زیرا اشتباه در هویت مسئولیت وی را زایل نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین این جنایت تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> چنین حالتی را باید از اشتباه در هدفگیری که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران قتل غیر عمد است تفکیک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539028|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728464|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
این ماده، در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن، مجنی علیه جرم است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی، خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303800|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref>به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد، اما بعد بفهمد که مجنی علیه، فردی بیگانه بوده است، عمل وی جنایت عمدی است، زیرا اشتباه در هویت، [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] وی را زایل نمی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین این جنایت، تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> چنین حالتی را باید از [[اشتباه در هدف|اشتباه در هدف گیری]] که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران، [[قتل غیر عمدی|قتل غیر عمد]] است، تفکیک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539028|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه، مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728464|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


== رویه قضایی ==
== مطالعات فقهی ==
در گذشته به موجب بسیاری از آراء دیوان عالی کشور به نظر می رسید که چنین اشتباهی تاثیری در مسئولیت مرتکب نداشت. به عنوان مثال مطابق حکم شماره 848/1090-16/5/17 قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539012|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما به نظر می رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را به از مصادیق قتل شبه عمد می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380012|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
نظر مشهور در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم. البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید شبه عمد تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
نظر [[مشهور فقها|مشهور]] در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم، البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
در گذشته به موجب بسیاری از آراء [[دیوان عالی کشور]] به نظر می رسید که چنین اشتباهی، تاثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره 848/1090-16/5/17، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539012|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما به نظر می رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق [[قتل شبه عمد]] می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380012|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۷

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

توضیح واژگان

گروهی از این ماده، تحت عنوان حالت «عمد اشتباهی» یاد کرده اند و آن را وضعیتی می دانند که مرتکب جرم، دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی، شخص مورد نظر او است، به قتل برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن، مجنی علیه جرم است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی، خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی کند،[۲]به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد، اما بعد بفهمد که مجنی علیه، فردی بیگانه بوده است، عمل وی جنایت عمدی است، زیرا اشتباه در هویت، مسئولیت وی را زایل نمی کند،[۳] همچنین این جنایت، تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی کند،[۴] چنین حالتی را باید از اشتباه در هدف گیری که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران، قتل غیر عمد است، تفکیک نمود،[۵] البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه، مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

نظر مشهور در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم، البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید شبه عمد تلقی کرد.[۷]

رویه های قضایی

در گذشته به موجب بسیاری از آراء دیوان عالی کشور به نظر می رسید که چنین اشتباهی، تاثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره 848/1090-16/5/17، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.[۸] اما به نظر می رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق قتل شبه عمد می داند.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337004
  2. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 303800
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356444
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615932
  5. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539028
  6. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728464
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711232
  8. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539012
  9. اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق(ع)، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380012