ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.
اگر مرتکب با یک [[ضرب|ضربه]] [[عمد|عمدی]]، موجب [[جنایت بر عضو|جنایتی بر عضو]] شود که منجر به [[قتل]] [[مجنی علیه]] گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف [[جنایت عمدی|جنایات عمدی]] باشد، [[قتل عمدی]] محسوب می شود و به علت [[نقص عضو]] یا [[جراحت|جراحتی]] که سبب قتل شده است به [[قصاص]] یا [[دیه]] محکوم نمی گردد.


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود. در چنین فرضی قصاص عضو در قصاص نفس تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272504|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود، در چنین فرضی، [[قصاص عضو]] در [[قصاص نفس]] تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272504|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص [[تداخل در جنایات|تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر]]، نظرات مختلفی وجود دارد، اما قانونگذار ما در این خصوص، قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه  قتل و ضرب ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گروهی این حالت را مصداقی از [[تعدد معنوی|تعدد معنوی جرم]] در فرض وحدت فعل و تعدد نتایج مجرمانه دانسته اند که باید قائل به [[مجازات اشد|کیفر اشد]] یعنی همان قصاص نفس شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805052|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده، در خصوص تداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده است، اما می توان از آن در باب تداخل [[دیه عضو]] و [[دیه نفس]] نیز استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936868|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> مفهوم مخالف این ماده را میتوان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر، موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424048|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
در خصوص تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر، نظارت مختلفی وجود دارد. اما قانونگذار ما در این خصوص قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات ناشی از یک ضربه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه  قتل و ضرب ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گروهی این حالت را مصداقی از تعدد معنوی جرم در فرض وحدت فعل و تعدد نتایج مجرمانه دانسته اند که باید قائل به کیفر اشد یعنی همان قصاص نفس شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805052|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده در خصوص تداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده است، اما می توان از آن در باب تداخل دیه عضو و دیه نفس نیز استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936868|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> مفهوم مخالف این ماده را میتوان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424048|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
مستندات فقهی این ماده را عده ای روایاتی از ائمه معصومین(ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
مستندات فقهی این ماده را عده ای، روایاتی از ائمه معصومین(ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۲

اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است،[۱] در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود، در چنین فرضی، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.[۲]

در خصوص تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر، نظرات مختلفی وجود دارد، اما قانونگذار ما در این خصوص، قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است،[۳]به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشند،[۴] لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم.[۵] گروهی این حالت را مصداقی از تعدد معنوی جرم در فرض وحدت فعل و تعدد نتایج مجرمانه دانسته اند که باید قائل به کیفر اشد یعنی همان قصاص نفس شد.[۶] همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده، در خصوص تداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده است، اما می توان از آن در باب تداخل دیه عضو و دیه نفس نیز استفاده کرد.[۷] مفهوم مخالف این ماده را میتوان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر، موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی گیرد.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستندات فقهی این ماده را عده ای، روایاتی از ائمه معصومین(ع) دانسته اند.[۹]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114140
  2. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272504
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356588
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707724
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669744
  6. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805052
  7. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936868
  8. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424048
  9. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707716
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۹۷_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=40038»