ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:راه های اثبات جنایت using HotCat) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:راه های اثبات جنایت]] | |||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۸
مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خویش است.[۱] اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی مرجع تجدید نظر است.[۲]
رویه قضایی
به موجب رای شماره 179-71/3/10شعبه 20 دیوان عالی کشور، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض می گردد.[۳]
منابع
- ↑ امیر سپهوند. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2343612
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020360
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709380