ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:قسامه using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر مجنی علیه یا ولی‌ ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند.
اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی‌ ‌دم]] فوت کند هر یک از [[وارث|وارثان]] متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه [[‌قسامه]] را دارند.


== رویه قضایی ==
== مطالعات فقهی ==
به موجب یکی از نظریات مشورتی، در فرض فوت ولی پیش از اقامه قسامه، وارث وی قائم مقام او در قسامه بوده و در فرض فوت ولی در اثنی قسم ها نیز باید قسم ها از سر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به ارث می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به [[ارث]] می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب یکی از [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]]، در فرض فوت ولی پیش از اقامه قسامه، وارث وی قائم مقام او در قسامه بوده و در فرض فوت ولی در اثنی قسم ها نیز باید قسم ها از سر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۴

اگر مجنی علیه یا ولی‌ ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند.[۱] لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به ارث می رسد.[۲]

رویه های قضایی

به موجب یکی از نظریات مشورتی، در فرض فوت ولی پیش از اقامه قسامه، وارث وی قائم مقام او در قسامه بوده و در فرض فوت ولی در اثنی قسم ها نیز باید قسم ها از سر گرفته شود.[۳]

منابع

  1. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156312
  2. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156312
  3. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303136