ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دفاع مشروع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع | اگر شخصی برای دفاع و رهایی از [[اکراه درجنایت|اکراه]] با رعایت شرایط مقرر در [[دفاع مشروع]]، مرتکب [[قتل]] اکراه کننده شود یا [[آسیب|آسیبی]] به او وارد کند، [[قصاص]]، [[دیه]] و [[تعزیر]] ندارد. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده | این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است، چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین اکراه موضوع این ماده، اختصاص به قتل نداشته و شامل [[اکراه در جنایت|اکراه نسبت به نقص عضو]] نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
استناد به این | استناد به این ماده، مستلزم توجه به برخی از نکات است: | ||
1-اکراه را باید نوعی تجاوز یا خطر قریب الوقوع تلقی کرد | 1-اکراه را باید نوعی [[تجاوز]] یا [[خطر قریب الوقوع]] تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می باشد. | ||
2-این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد | 2-این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می تواند از اکراه شونده، دفاع کند. | ||
3- صرف | 3- صرف اکراه، مجوز دفاع نبوده و باید شرایط لازم برای دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275860|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
بر | برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]]، دیگری را به شیوه ای [[تهدید]] کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275832|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 2219/7-1378/8/1 صرف احتمال آبروریزی یا ضرب و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275840|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[رأی اصراری|رای اصراری]] به شماره 18-1375/8/22، با وجود عدم رعایت شرایط کامل دفاع مشروع نیز در فرض حمله مسلحانه طایفه مقتول در نیمه شب به محل سکونت متهم و به قصد انتقام جویی، نباید متهم را در حدی که مستوجب قصاص نفس باشد مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 2219/7-1378/8/1 صرف احتمال آبروریزی یا ضرب و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275840|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۹
اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
پیشینه
حکم این ماده را نمی توان در قوانین سابق یافت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است، چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی شده است.[۲] همچنین اکراه موضوع این ماده، اختصاص به قتل نداشته و شامل اکراه نسبت به نقص عضو نیز می شود.[۳]
استناد به این ماده، مستلزم توجه به برخی از نکات است:
1-اکراه را باید نوعی تجاوز یا خطر قریب الوقوع تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می باشد.
2-این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می تواند از اکراه شونده، دفاع کند.
3- صرف اکراه، مجوز دفاع نبوده و باید شرایط لازم برای دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی عاقل و بالغ، دیگری را به شیوه ای تهدید کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.[۵]
رویه های قضایی
بر اساس رای اصراری به شماره 18-1375/8/22، با وجود عدم رعایت شرایط کامل دفاع مشروع نیز در فرض حمله مسلحانه طایفه مقتول در نیمه شب به محل سکونت متهم و به قصد انتقام جویی، نباید متهم را در حدی که مستوجب قصاص نفس باشد مسئول دانست.[۶]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 2219/7-1378/8/1 صرف احتمال آبروریزی یا ضرب و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی باشد.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275844
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275848
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275852
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275860
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275832
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275836
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275840