اکراه در جنایت

مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص اکراه در جنایت و احکام آن می‌باشد.

اکراه در قتل

«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می‌رساند.در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.

در قانون

مطابق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌شود.»

تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تأثیر آن در مجازات است، لذا باید از آن، لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در این خصوص وضع شده بود.

مبنای حکم

نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می‌کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود،به بیانی دیگر باید قائل به قصاص مباشر و نه آمر بود، چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه مؤثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تأثیری ندارد، عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار عرف به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند، اما مهم‌ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست، البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی‌رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود. گروهی نیز میان دو حالت «اجبار به قتل» و «اکراه به قتل»، قائل به تفکیک شده‌اند و اجبار به قتل را موجب برائت از مسئولیت کیفری می‌دانند.

عدم تسری حکم به جنایات مادون نفس

عدم تأثیر اکراه در قتل، به دیگر جنایات مادون نفس تسری نمی‌یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می‌دانند.

مصادیق اکراه در قتل

در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با اذن مجنی علیه از بین نمی‌رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمی‌شود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، حق قصاص خود را ساقط کرده‌است.

در فقه

اجماع بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی‌توان اکراه را موجب سقوط مجازات قتل عمدی دانست. همچنین گروهی نیز به دلایل عقلی استناد کرده‌اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث حرمت مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، ترجیح بلا مرجح است.

گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی‌توان حدیث رفع اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمی‌شود.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره ۵۱۲۲/۷_۱۳۷۳/۸/۲۵ مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده‌است.

شرایط اعمال مجازات بر اکراه کننده

در قانون

این شرایط در ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و مطابق آن: «مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.»

این ماده، در خصوص تأثیر حالات مختلف بر تعیین مجازات اکراه کننده است.

در فقه

در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ‌یک قصاص نمی‌شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.

در رویه قضایی

بر اساس رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی قضات به شماره دادنامه ۱۷۴ و به تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۹، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی امر به قتل نفس است که از طرف اولیاء دم مقتول شکایتی مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.

اکراه در جنایت بر عضو

در قانون

مطابق ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.»

به موجب این ماده، اکراه در جنایت کمتر از نفس، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.

در فقه

برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، مؤثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می‌کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در این‌جا باید میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مأمور را باید قصاص کرد. گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی‌توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای استیفای جنایت از جانی واقع می‌شود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی‌باشد. گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ‌یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده‌اند آمر باید دیه را پرداخت کند.

ادعای اکراه در جنایت بر عضو

در قانون

مطابق ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی: «ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.»

نکته ضمنی و پراهمیت این ماده، همان تأثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است. به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تأثیر اکراه در جنایت بر نفس، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی‌باشد، چرا که در این حالت، عمل اکراه کننده از روی عدوان بوده‌است. به موجب این ماده، اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود، اما اثبات وقوع اکراه را نمی‌توان مختص جنایت بر عضو دانست و اکراه بر جنایت نفس نیز نیازمند اثبات است.

اکراه دیگری به ایراد جنایت بر خود

در قانون

مطابق ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می‌شود مگر اینکه اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

قلمرو حکم

در حقوق کیفری، پیش فرض تمام اکراه‌ها عبارت است از تحقق اکراه و زوال اختیار اکراه شونده، لذا مادام که تهدید یا هر امر دیگری، منتهی به زوال اختیار نشود، اکراه محقق نمی‌گردد.گروهی معتقدند بر مبنای این ماده، اکراهی را که منجر به خودکشی اکراه شونده می‌شود، باید مستوجب قصاص اکراه کننده دانست، اما گروهی دیگر با این دیدگاه مخالف بوده و صرفا در حالتی که اکراه شونده غیر بالغ باشد و خودش را بکشد، اکراه کننده را سبب اقوی از مباشر تلقی کرده‌اند.

مصادیق

برخی معتقدند اگر شخصی فرد دیگر را اکراه کند که از مکانی بالا برد یا به چاهی داخل شود و در اثر این عمل، پای او بلغزد و جنایتی بر او واقع شود را باید یکی از مصادیق این ماده دانست.

در فقه

این ماده در فقه بدین صورت بیان گشته‌است که فردی در اثر اکراه شدن از سوی دیگری برای بالا رفتن از مکانی، دچار لغزش پا در اثر این عمل شده جنایت بر وی وارد می‌شود.

دفاع مشروع در مقابل اکراه کننده

در قانون

این حکم در ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب آن، چنانچه شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، اکراه کننده را به قتل برساند یا آسیبی بر او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است، چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی شده‌است.

پیشینه

حکم این ماده را نمی‌توان در قوانین سابق یافت.

قلمرو حکم

اکراه موضوع این ماده، اختصاص به قتل نداشته و شامل اکراه نسبت به نقص عضو نیز می‌شود.

شرایط دفاع مشروع در مقابل اکراه کننده

استناد به این ماده، مستلزم توجه به برخی از نکات است:

1. اکراه را باید نوعی تجاوز یا خطر قریب‌الوقوع تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می‌باشد.
2. این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می‌تواند از اکراه شونده، دفاع کند.
3. صرف اکراه، مجوز دفاع نبوده و باید شرایط لازم برای دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.

در فقه

برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی عاقل و بالغ، دیگری را به شیوه ای تهدید کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.

در رویه قضایی

بر اساس رای اصراری به شماره ۱۸–۱۳۷۵/۸/۲۲، با وجود عدم رعایت شرایط کامل دفاع مشروع نیز در فرض حمله مسلحانه طایفه مقتول در نیمه شب به محل سکونت متهم و به قصد انتقام جویی، نباید متهم را در حدی که مستوجب قصاص نفس باشد مسئول دانست.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۲۲۱۹/۷–۱۳۷۸/۸/۱ صرف احتمال آبروریزی یا ضرب و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی‌باشد.