ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده ناظر به تأکید بر حق الناس بودن حق قصاص و لزوم استیفای مجنی علیه است.برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه در خصوص شخصی که باید به وکالت قصاص را اجرا کند، توافق حاصل نشود، این امر باید به قرعه تعیین شود. این وکالت را میتواند به اشخاص عادی غیر از وکلای دادگستری نیز اعطا نمود. اگر ولی دم قبل از اجرای قصاص، اقدام به عفو جانی نماید و وکیل وی با علم به این امر استیفاء قصاص کند، خود مستحق قصاص است.

همچنین برخی بر این باورند که صغر و جنون ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست. اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد اهلیت استیفای حق قصاص را ندارند.

سوابق فقهی

اکثر فقهای شیعه، قصاص را نیز مانند حد قذف دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی می دانند که جنبه ی حق الناسی آن غالب است. از همین روی استیفای آن نیز منوط به استیفای مجنی علیه می باشد. همچنین میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که پس از صدور حکم قصاص و تعیین زمان اجرای آن، خود ولی دم می تواند جانی را شخصاً قصاص کند. مشروط بر این که قادر به استیفای آن باشد. همچنین وکالت در اجرای قصاص نیز از سوی فقها پذیرفته شده است. چرا که قصاص من جمله افعال قابل نیابت است.

مستندات فقهی

در این خصوص و در باب تعلق حق قصاص و استیفای آن به مجنی علیه و ولی دم، گروهی از فقها به آیه 33 سوره اسراء استناد کرده اند.