ماده ۵۴۶ قانون مدنی

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تفاوت‌های بین مضاربه و حق العملکاری به شرح زیر است:

- در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد. اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.

- گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا درمورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.

عاریه و مضاربه، از شمول ماهیت اذن خارج بوده؛ و در هر دو عقد، مستعیر و عامل، درمقابل تلف یا نقص مال موضوع معامله، مسئول هستند. مگراینکه بتوانند اثبات نمایند که موضوع معامله، بدون تعدی و تفریط آنان از بین رفته‌است.

مضاربه را، می‌توان تلفیقی از سه عقد دانست. چراکه در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به وکالت دارد. دیگر اینکه عامل، باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز، در قالب عاریه می‌گنجد. و شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را، می‌توان به عقد شرکت تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور، در مضاربه نیز جاری است.

سوابق فقهی

در مضاربه، باید حصه هر یک از طرفین مشخص گردد؛ ولو به صورت علی‌الحساب، نه به‌طور قطعی. و می‌توان شرط نمود که خسارات احتمالی، بر عهده عامل باشد.

در مضاربه، درصورت توافق طرفین، مالک می‌تواند به ازای پولی که به عامل می‌دهد؛ از وی تقاضای تضمین نماید.

انتقادات

تعاریف راجع به مضاربه ناقص است؛ زیرا اجرای تعهد را در تعریف مضاربه، ملاک قرار داده‌اند. درحالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز، بین طرفین رخ داده‌است.