ماده ۵۷۴ قانون مدنی

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

پیشینه

به موجب ماده ۸۵۱ قانون مدنی مصر، مالکیت مشترک خانوادگی، ممکن است به صورت توافق کتبی اعضای خانواده، پیرامون بقای اشاعه، نسبت به سهم الارث آنان از مورث خویش باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت یا امتزاج اختیاری، به دیگری منتقل گردیده؛ یا دو مال به‌طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده؛ و مال واحدی را به وجود آورده‌است. و اسباب غیرارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.و شرکت، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک منافع، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.

اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند. نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیئ واحد دانست.

سوابق فقهی

ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود آید. شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند. دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود. در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید. بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۷۵ دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.

انتقادات

این ماده، ارتباطی به عقد شرکت ندارد؛ زیرا مزج قهری، نمی‌تواند منجر به پیدایش چنین قراردادی گردد.