ماده 2 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد: «[[آیین دادرسی مدنی]]، مجموعه [[اصل|اصول]] و [[مقرره|مقرراتی]] است که در مقام رسیدگی به [[امور حسبی]] و کلیه [[دعاوی]] [[دعوای مدنی|مدنی]] و [[دعاوی بازرگانی|بازرگانی]] در [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]]، [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]، [[دیوان عالی کشور]] و سایر مراجعی که به موجب [[قانون]] موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.» و ماده ۲ [[قانون امور حسبی]] نیز رسیدگی به امور حسبی را تابع مقررات این قانون میداند. با توجه به مفاد این دو ماده، رسیدگی به امور حسبی، در تمام مواردی که در قانون امور حسبی به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ارجاع شدهاست برابر قانون آیین دادرسی مدنی و در سایر موارد مطابق قانون امور حسبی رسیدگی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد: «[[آیین دادرسی مدنی]]، مجموعه [[اصل|اصول]] و [[مقرره|مقرراتی]] است که در مقام رسیدگی به [[امور حسبی]] و کلیه [[دعاوی]] [[دعوای مدنی|مدنی]] و [[دعاوی بازرگانی|بازرگانی]] در [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]]، [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]، [[دیوان عالی کشور]] و سایر مراجعی که به موجب [[قانون]] موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.» و ماده ۲ [[قانون امور حسبی]] نیز رسیدگی به امور حسبی را تابع مقررات این قانون میداند. با توجه به مفاد این دو ماده، رسیدگی به امور حسبی، در تمام مواردی که در قانون امور حسبی به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ارجاع شدهاست برابر قانون آیین دادرسی مدنی و در سایر موارد مطابق قانون امور حسبی رسیدگی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امور حسبی بر اساس مقررات مخصوصی که در این باب ذکر شدهاند، مورد رسیدگی قرار میگیرند. | |||
# اگر مقررات خاص یا استثنایی برای امور حسبی وجود داشته باشد، مطابق آن عمل میشود. | |||
# این ماده به اولویت قوانین خاص در امر رسیدگی به امور حسبی اشاره دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با تصویب [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در [[قانون]] اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده ۵۲۹ صریحاً بیان گردیده منسوخ میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996936|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با تصویب [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در [[قانون]] اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده ۵۲۹ صریحاً بیان گردیده منسوخ میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996936|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:امور حسبی]] | [[رده:امور حسبی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۲ قانون امور حسبی: رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.» و ماده ۲ قانون امور حسبی نیز رسیدگی به امور حسبی را تابع مقررات این قانون میداند. با توجه به مفاد این دو ماده، رسیدگی به امور حسبی، در تمام مواردی که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شدهاست برابر قانون آیین دادرسی مدنی و در سایر موارد مطابق قانون امور حسبی رسیدگی میشود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امور حسبی بر اساس مقررات مخصوصی که در این باب ذکر شدهاند، مورد رسیدگی قرار میگیرند.
- اگر مقررات خاص یا استثنایی برای امور حسبی وجود داشته باشد، مطابق آن عمل میشود.
- این ماده به اولویت قوانین خاص در امر رسیدگی به امور حسبی اشاره دارد.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در قانون اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده ۵۲۹ صریحاً بیان گردیده منسوخ میباشد.[۳]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239692
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996936