ماده 212 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و [[دین|دیون]] متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و [[دین|دیون]] متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# غیبت احضارشدگان مانعی برای تحریر ترکه ایجاد نمی‌کند. 
# وجود احضارشدگان الزامی برای تحریر ترکه نیست. 
# تحریر ترکه بدون حضور احضارشدگان امکان‌پذیر است. 
# قانونی بودن تحریر ترکه در صورت غیبت بخشی از افراد. 
# فرآیند تحریر ترکه متوقف به حضور احضارشدگان نیست.
 
== رویه های قضایی ==
مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی مورخ ۱۳۳۹/۲/۲۹، نظر به این که مطابق مفاد [[ماده ۱ قانون امور حسبی]] [[دادگاه]]‌ها در [[امور حسبی]] مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور [[ماده ۱۴ قانون امور حسبی|ماده ۱۴ قانون مزبور]] مبنی بر این که در امور حسبی دادرس باید هر گونه [[بازجویی]] و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از [[مقام قضایی|دادرس]] نسبت به آن اقدام نشده باشد و برای ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنابر مراتب مزبور و عمومات [[قانون امور حسبی]] در موردی که متقاضی تحریر ترکه که از امور حسبی می‌باشد با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید، دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام کار و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568756|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی مورخ ۱۳۳۹/۲/۲۹، نظر به این که مطابق مفاد [[ماده ۱ قانون امور حسبی]] [[دادگاه]]‌ها در [[امور حسبی]] مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور [[ماده ۱۴ قانون امور حسبی|ماده ۱۴ قانون مزبور]] مبنی بر این که در امور حسبی دادرس باید هر گونه [[بازجویی]] و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از [[مقام قضایی|دادرس]] نسبت به آن اقدام نشده باشد و برای ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنابر مراتب مزبور و عمومات [[قانون امور حسبی]] در موردی که متقاضی تحریر ترکه که از امور حسبی می‌باشد با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید، دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام کار و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568756|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>



نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷

ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی: غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۱]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. غیبت احضارشدگان مانعی برای تحریر ترکه ایجاد نمی‌کند.
  2. وجود احضارشدگان الزامی برای تحریر ترکه نیست.
  3. تحریر ترکه بدون حضور احضارشدگان امکان‌پذیر است.
  4. قانونی بودن تحریر ترکه در صورت غیبت بخشی از افراد.
  5. فرآیند تحریر ترکه متوقف به حضور احضارشدگان نیست.

رویه های قضایی

مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی مورخ ۱۳۳۹/۲/۲۹، نظر به این که مطابق مفاد ماده ۱ قانون امور حسبی دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر این که در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برای ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنابر مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه که از امور حسبی می‌باشد با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید، دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام کار و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
  2. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568756